«الحياة» تشهد محاكمة سريعة ل «نشال» ... ضُبط وجُلد وأطلق في ساعات

وقفت «الحياة» يوم أمس على محاكمة شرعية لم تستغرق سوى 20 دقيقة، ضمن إحدى القضايا التي شهدها مشعر عرفات، لأحد الحجاج قبض عليه أثناء عملية «نشل» نفذها ضد الحجاج جوار مسجد نمرة. ومثل المتهم أمام القاضي بعد أن أحضرت محاضر الضبط وأدوات الإدانة التي عثر عليها بحوزته.
وفيما اعترف المتهم بجرمه أمام القاضي في حضور اثنين من الشهود، شهدت جلسة المحاكمة التي لم يتجاوز وقتها ثلث الساعة نطق القاضي بالحكم الشرعي المتضمن 10جلدات تنفذ فوراً، ليطلق سراح الجاني بعد تنفيذ الحكم فوراً ليتمكن من أداء فريضة الحج دون أي مشكلات.
وأوضح القاضي الدكتور محمد عبدالله البعيجان الذي أصدر الحكم في حديث إلى «الحياة» قبل الجلسة أن القضايا التي نظر فيها يوم أمس قليلة جداً مقارنة بالأعوام الماضية، مشيراً إلى أن غالبية الأحكام التي تصدر تكون ميسرة، خصوصاً وأن القضايا التي يتم القبض عليها تكون قضايا خفيفة ولا تستوجب الأحكام القاسية.
وأكد أنه في حال وجود قضايا كبيرة تستوجب النظر فيها تتم إحالتها إلى المحاكم العامة بحسب النظام، مشيراً إلى أن أغلب القضايا تنتهي بعد النظر فيها إما بكتابة تعهد خطي، أو مناصحته، أو الجلد الميسر إذا استوجب ذلك، لاسيما في قضايا الحجاج.
وأستبعد القاضي البعيجان وجود أحكام بديلة في القضايا التي تحدث في المشاعر، لافتاً إلى أن الأمر لا يحتاج لذلك كون القضايا التي تحدث بسيطة.
وكانت «الحياة» وقفت على عملية القبض على النشال من جنسية إفريقية في مقر التحريات والبحث الجنائي في مشعر عرفات بجوار مسجد نمرة، بعد أن تمكنت فرق البحث الجنائي المتنكرة بأزياء مختلفة، مثل ملابس باكستانية أو لبس إحرام حج من ضبطه بالجرم المشهود، وتسليمه إلى المحقق الجنائي الرائد فهد عبدالعزيز القبيسي. وأقر المتهم بممارسة النشل، وأكد أنه جاء إلى المشاعر المقدسة وهو لا يحمل تصريح حج أو إقامة نظامية، وقدم إلى مشعر عرفات من دون النزول إلى منى من أجل ممارسة عمليات النشل.
وكان مقر إدارة التحري والبحث الجنائية في مشعر عرفة قد أتم استعداده لمكافحة النشل وغيرها من القضايا بقيادة رئيس المركز العقيد علي حسين الهادي، حيث وضعت خططاً قسمت إلى قسمين، القسم الأول منها يعمل على منع النشل وذلك بتسيير رجال الأمن حول الأماكن المزدحمة، لضبط النشالين، وذلك بتسيير فرق ميدانية سرية بأزياء تنكرية تنتشر حول برادات توزيع الوجبات ومداخل ومخارج مسجد نمرة والأماكن المزدحمة الأخرى . وتضبط الفرق الأمنية المكونة من رجال أمن سريين ورسميين ومتعاونين النشالين وإحضارهم إلى مقر معد للتحقيق مجهز بالتجهيزات الفنية كافة سواء كانت أدلة جنائية أو تصويراً أو بيانات السجلات الجنائية لأرباب السوابق. ويتم عرض من يتم القبض عليه على المحكمة المكلفة بأعمال الحج، إذ كلف عدد من القضاة من قبل وزارة العدل لمحكمة المتهمين فور القبض عليهم، وذلك من أجل إدانة من تتم إدانته وإخلاء سبيل من تتضح براءته شرعاً.
وقالت مصادر رفضت ذكر اسمها ل «الحياة» إن أي حاج يتم القبض عليه سيمكن من إكمال حجه، كما سيتمتع المتهم الذي يحال للمحاكمة بحقوقه كافة التي كفلها له الإسلام، وأشارت المصادر إلى أن غالبية المتهمين الذين يتم القبض عليهم من المتسللين غير النظاميين.