البدري: أسعار النفط ستتوازن في النصف الثاني من السنة

رأى الأمين العام ل «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك)، عبدالله البدري أن أسعار النفط ستنتعش بلا ريب وستستعيد توازنها في النصف الثاني من العام الحالي، مؤكداً أن العوامل الأساس للسوق لا تبرر تراجع سعر النفط وهناك دور للمضاربين.
ولفت خلال مؤتمر خاص بصناعة الطاقة في البحرين إلى أن الطلب عليها سيزيد 60 في المئة بحلول عام 2040 والنفط مازال محورياً، معلناً أن «المعروض من خارج أوبك زاد نحو 6 ملايين برميل يومياً منذ العام 2008 (...) وإنتاج المنظمة مستقر نسبياً عند نحو 30 مليون برميل يومياً». وأكد ان «أوبك» لا تستطيع دعم سعر مصدر آخر للطاقة، والنفط الصخري ليس تحدياً للمنظمة. وأوضح الأمين العام ل»أوبك» إن ميزان العرض والطلب في النصف الأول من العام الحالي يشير إلى تخمة معروض تبلغ مليوني برميل يومياً، لكن السوق ستسترد توازنها في النصف الثاني من السنة.
ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن وزير النفط علي العمير، قوله إن تراجع إنتاج النفط الصخري ساهم في تحسن أسعار النفط عالمياً، لكن الأسعار لن ترتفع كثيراً طالما استمر تباطؤ الاقتصاد العالمي، وأنه أضاف خلال زيارة للبحرين لحضور مؤتمر خاص بصناعة الطاقة «ثمة عوامل عدة تؤثر في أسعار النفط بما في ذلك أعمال العنف في العراق وليبيا». وأشار الى «إن الدول المنتجة لو خفّضت إنتاجها فإن ذلك لن يحدث تأثيراً كبيراً في تحسن أسعاره ما دام الاقتصاد العالمي أيضاً لم يشهد تحسناً».
وأضاف «التوقعات تشير إلى أن الأسعار قد تتحسن هذه السنة ولكنه ذكر انها قد تظل في نطاق بين 50 و60 دولاراً للبرميل». وسئل العمير عن القرار الذي تبنته «أوبك» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالإبقاء على مستوى الإنتاج من دون تغيير بدلاً من خفضه سعياً لدعم الأسعار، فأجاب «ليس قراراً عدائياً وإنما منسجم ومتزن». ولفت إلى أن قضية انخفاض أسعار النفط هي مسؤولية جماعية تخصّ كل الدول المنتجة سواء من داخل «أوبك» أو من خارجها.
وفي الأسبوع الماضي أعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي إنه يتوقع استقرار الأسعار نتيجة توازن العرض والطلب، وحضّ المنتجين من خارج «أوبك» على المساهمة في تحقيق هذا التوازن في السوق.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة اليمنية أمس تحديد سعر البيع الرسمي لخام المسيلة تحميل أيار (مايو) بعلاوة 1.23 دولار للبرميل فوق «برنت» أي بزيادة 0.60 دولار عن الشهر السابق. وأصدرت بياناً أشارت فيه إلى أن «يونيبك يو كيه» اشترت كل الكمية المعروضة من خام «المسيلة» والبالغة 1.4 مليون برميل.
وتحدد سعر البيع الرسمي لشحنات أيار من خام مأرب الخفيف عند مستوى «برنت» ذاته. وتشتري «شركة مصافي عدن» كل الكمية المعروضة من هذا الخام والبالغة 1.5 مليون برميل.
إلى ذلك، تراجع نشاط صفقات النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط نسبياً مقارنة بها عالمياً، وفقاً لشركة «إرنست أند يونغ» في تقرير عن نتائج هذا النشاط عالمياً عام 2014، «على رغم تمتع المنطقة بمستوى عالٍ من احتياطات النفط والغاز وإنتاجهما». ورصد التقرير «هدوءاً في هذا النشاط في المنطقة خلال العام الماضي، ليقتصر على صناعات المنبع (التنقيب والإنتاج) وشكلت قيمة الصفقات فيها 0.3 في المئة فقط من الإجمالي على المستوى العالمي وهي أدنى نسبة تُسجل خلال السنوات الخمس الماضية».
وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في قطاع النفط والغاز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست أند يونغ» ديفيد بيكر «كانت أسعار النفط قبيل تراجعها في النصف الثاني من العام الماضي، مستقرة على نحو غير اعتيادي على مرّ السنوات الثلاث الماضية، وتراوحت أسعار التداول بين 100 دولار للبرميل و120 دولاراً، على رغم اندلاع بعض الأحداث الجيوسياسية الكبرى». ولفت إلى أن «كثراً فوجئوا لدى انخفاض أسعار النفط بسرعة ومدى تصحيح الأسعار، واستجاب القطاع من خلال إطلاقه عدداً من الإعلانات والبيانات المتعلقة بخفض الإنفاق على المشاريع والنفقات الرأسمالية».
وعلى الصعيد العالمي، توقع بيكر أن «تعزز سوق صفقات الدمج والاستحواذ في قطاع النفط والغاز مكانتها خلال العام الحالي، مع توجه الشركات إلى إعادة توزيع رأس المال لتحسين محافظها الاستثمارية، وإلغاء النشاطات الضعيفة والمتدنية الأداء، مع استمرارها في السعي نحو انتهاز فرص الاستحواذ الثمينة».
وفي التوقيت، رجّح التقرير أن «يؤثر انخفاض الأسعار على قطاع النفط والغاز بدءاً بخدمات حقول النفط، تليها عمليات التنقيب والإنتاج، ثم الصناعات الوسطى (النقل والتخزين والتسويق) وصناعات المصب (التكرير والمعالجة)». ولم يستبعد أن «تتأثر أولاً شركات خدمات حقول النفط المعتمدة على النفقات الرأسمالية التقديرية، والتي تغطي نشاطات المسح الزلزالي والاستكشاف، تليها أعمال الحفر البرية وتتبعها أعمال التطوير».
ولم يغفل «تأثر أعمال التنقيب والإنتاج في شكل واضح، بدءاً بشركات التنقيب والإنتاج ذات المديونية العالية وصولاً إلى تلك التي تعاني من عدم استقرار في التكاليف في حال تغير نسبة الإنتاج». وربما يكون انخفاض الأسعار، وفقاً للتقرير «مفيداً لشركات الصناعات الوسطى وصناعات المصب، لكن يمكن أن تتعرض فروع شركات النفط المتكاملة، لمزيد من الضغط للتخلص من سلاسل القيمة».
وأضاف التقرير «في مقابل تراجع عدد الصفقات من 32 عام 2013 إلى 12 فقط العام الماضي، انخفضت قيمتها في شكل طفيف إلى نحو 600 مليون دولار». وأشار إلى توزع نشاط الصفقات في منطقة الشرق الأوسط على دول مثل الإمارات والعراق اللتين شهدتا صفقات متعددة».
وتماشياً مع السنوات الثلاث الماضية، «لم تُنجز أي صفقة في قطاع الصناعات الوسطى عام 2014، كنتيجة طبيعية للمستوى المرتفع جداً من الاستحواذ الحكومي على هذه الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية، بالتالي ندرة تداولها وتوافرها في السوق». فيما لم يشهد قطاع صناعات المصب، في المنطقة «أي صفقة مقارنة بأخرى محدودة جداً عامي 2012 و2013».