مصر تستبق المؤتمر الاقتصادي بإقرار قانون لتسهيل الاستثمار

كثفت القاهرة أمس استعداداتها للمؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ في 13 الشهر الجاري بمشاركة 60 دولة على رأسها السعودية والإمارات والكويت، إضافة إلى الصين، فأقرت الحكومة أمس قانون الاستثمار الموحد لتسهيل إجراءات الاستثمار.
ويعول الحكم على المؤتمر لتحريك عجلة الاقتصاد الذي تراجع بفعل أربع سنوات من الاضطرابات. ومن المقرر أن يعرض المسؤولون المصريون نحو 20 مشروعاً في مجالات الطاقة والإسكان والنقل على المشاركين، فيما ستخصص جلسة لمشروع تنمية محور قناة السويس، إضافة إلى جلسات لعرض الخطط الاقتصادية التي تتخذها الحكومة وآلياتها لتحسين مناخ الاستثمار، وبينها قانون الاستثمار الموحد الذي أقرته الحكومة في اجتماعها أمس، قبل أن يعرض على مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية تمهيداً لتصديق السيسي.
واعتبر وزير الاستثمار أشرف سالمان أن حزمة التشريعات التي عملت عليها الحكومة الفترة الماضي «خطوة قوية في طريق جذب الاستثمارات إلى مصر»، مشيراً إلى «بوادر لحزمة من الاستثمارات الضخمة بدأت ملامحها في التحقق قبل المؤتمر الاقتصادي، بينها إنشاء محطة كبرى لتوليد الكهرباء، إلى جانب وجود استثمارات خليجية سيعلن عنها خلال المؤتمر تهدف إلى خلق سوق استثماري كبير، خصوصاً في مجال العقارات».
وأشار سالمان إلى أن المؤتمر الاقتصادي «سيكون خطوة ترويجية في طريق التنمية الاقتصادية التي تستهدف مصر تحقيقها»، موضحاً أن نحو 60 دولة أكدت مشاركتها بوفد رفيع المستوى، منها السعودية والإمارات والكويت إلى جانب عدد من الدول العربية الأخرى ورؤساء دول أفريقية.
وقال: «سنعرض حكاية مصرية تتضمن الخطوات والقرارات الاقتصادية المهمة التي اتخذتها الدولة، في مقدمها ملف الدعم، فضلاً عن المشاريع العملاقة التي بدأت الدولة في تنفيذها مثل مشروع قناة السويس الجديدة وحزمة المشاريع التي سيتم الدفع بها خلال المؤتمر الاقتصادي».
وأعلن مجلس الوزراء أمس موافقته على مشروع قرار رئاسي بحزمة من التعديلات التشريعية «لتحفيز الاستثمار». وأشارت الحكومة إلى أن تلك التعديلات «صدرت بعد التواصل مع المجتمع المدني، واتحاد الصناعات، والمستثمرين، وأساتذة كلية الحقوق، ومستشارين قانونيين».
وشمل القرار تعديلات في بعض أحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل. وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب أقر قانون الاستثمار وأكد أنه سيرسله إلى الرئيس للتصديق عليه.
وعرض وزير الاستثمار في اجتماع الحكومة أمس ملخصاً لتلك التعديلات التي شملت حماية المستثمرين من العقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتباري كعقوبات أصلية، فضلاً عن العقوبات التبعية أو التكميلية التي تتفق وطبيعة الشخص الاعتباري، كما سيتمتع المستثمر بضمانات أكثر تكفل له حق إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وتصفيته من دون قيود عليه في ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر.
وستُمكن التعديلات الجهاز التنفيذي للدولة من منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشاريع ذات التشغيل الكثيف للعمالة والمشاريع التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، وتلك التي تستثمر في مجال الخدمات اللوجيستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة.
وشملت التعديلات إجراءات لتيسير تأسيس الشركات وتصفيتها، إذ سيتم الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع من دون حاجة إلى قيدها في السجل الصناعي. وأوكلت التعديلات إلى «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، استيفاء كل التراخيص والموافقات الخاصة بالمشاريع التي تستثمر في مجالات محددة نيابة عن المستثمر.
وستتم تبرئة ذمة المستثمر من أي التزامات تجاه الجهة الإدارية في حال مرور 120 يوماً من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها من دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات.
وأوضح البيان الحكومي أن التشريعات الجديدة تقضي بإعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لزيادة فعاليتها، وستكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، فضلاً عن تحديد اختصاصات الهيئة والتي من أهمها تفعيل نظام الشباك الواحد والذي تم وضع خطة لتطويره وميكنة الإجراءات والخدمات كافة التي يقدمها للمستثمرين خلال الأشهر المقبلة بمعاونة بعض المؤسسات الدولية التي ساهمت في تطوير نظام الشباك الواحد في دول أخرى.
وشملت التعديلات إضافة مواد قانونية بهدف «تسوية منازعات الاستثمار» تتضمن تنظيم لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة، وتنظيم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تفصل في الشكاوى والطلبات والمنازعات التي تنشأ مع الجهات الإدارية، وتنظيم اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار. وتستهدف التعديلات الحد من الاستثمار بنظام المناطق الحرة، «لما فيه من أضرار على الخزانة العامة للدولة»، عن طريق قصر سلطة إنشاء تلك المناطق على مجلس الوزراء فقط.
ومنح مجلس الوزراء سلطة تحديد مجالات الاستثمار داخل تلك المناطق، على أن تخضع المشاريع داخلها للرقابة الجمركية والضريبية، فضلاً عن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة «استكمال مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها في حال الضرورة، وتحصيل قيمة ما أنفقته على ذلك من الجهة المالكة التي قد تتراخى في الأمر، وتعطل الاستفادة من مساحات الاستثمار في المنطقة».
وقال بيان مجلس الوزراء إنه «سيتم استحداث نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو مملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، تلتزم الجهات الحكومية كافة باتباعها عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لمصلحة المستثمرين».
وكان رئيس الحكومة قال إن القانون كان محل انتظار «بشغف واهتمام»، مشيراً إلى أن «هذا القانون بعد الموافقة عليه سيدور في شأنه حوار مجتمعي كبير، ولا بد لكل من شارك في وضعه من أن يكون مستعداً لتوضيح أهداف القانون وأهميته للرأي العام».
وأكد وزير الاستثمار أن إقرار القانون «خطوة مهمة وأساسية على الطريق الصحيح لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتيسير بيئة الأعمال بما يضمن تحقيق مزيد من الجاذبية للمستثمر المحلي والأجنبي»، مشيراً إلى أن «القانون الجديد صدر قبل أيام من انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي ليكون بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والدولية، وكذلك المحلية، على جدية الحكومة المصرية والتزامها بتشجيع الاستثمارات الخاصة وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال».
وأشار إلى تفاؤله بإصدار القانون «وانعكاس ذلك على نجاح المؤتمر الاقتصادي وعلى الترويج للمشاريع الكبرى التي سيطرحها المؤتمر»، متوقعاً أن يساعد القانون الجديد على «جذب الاستثمارات الأجنبية المستهدفة من الحكومة في العام المالي الحالي والتي تصل إلى 10 بلايين دولار».
وإذ رأى رئيس «جمعية رجال الأعمال المصريين» حسين صبور أن الحكومة تأخرت في تمرير القانون، أشاد بمواده التي «تحل مشاكل كثيرة كانت تواجه المستثمرين في الماضي»، مشيراً إلى «توحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار التي سيوكل إليها أيضاً تخصيص الأراضي، وهي من أكبر المعضلات التي كانت تواجه رجال الأعمال». وأضاف: «ستكون هناك مرحلة انتقالية في طريق تطبيق القانون على الأرض، الحكومة ستأخذ وقتاً، إلى حين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتطبيقه في ظل الجهاز البيروقراطي للدولة».
ولفت إلى أن إلغاء الحوافز الضريبية «لا يهم المستثمرين طالما هناك تيسير في الإجراءات، إذ إنه في الماضي كان يُمنح المستثمرون خمس سنوات من دون دفع ضرائب، وهذه المدة لم يكن رجال الأعمال يحصلون خلالها على عوائد بالأساس حتى يدفعوا ضرائب». ونبه إلى أن «الأمن بات المعضلة الأكبر التي تواجه رجال الأعمال في هذه المرحلة... مناخ الاستثمار أصبح جيداً، والحكومة لديها رؤية لضرورة زيادة الاستثمارات، لكن هناك ضرورة ملحة لعودة الأمن».