المملكة تتصدر الدول المستثمرة في مصر ب 5.2 مليار دولار

عدد الشركات العاملة بها ارتفع إلى أكثر من 3 آلاف شركة

كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية أن المملكة مازالت تتصدر قائمة الدول المستثمرة في مصر، وذلك وفقا لرؤوس الأموال والمساهمات بإجمالي رأسمال 5.2 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة والتي قفزت إلى المركز الثاني، ثم الإمارات برؤوس أموال تتخطى 4 مليارات دولار، ثم الكويت وليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن الاستثمارات السعودية تتصدر القائمة منذ فترات طويلة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر كبيرة ومتنوعة ما بين الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى جانب الاستثمار في القطاع العقاري والزراعي والصناعي والتجاري.
وأضاف فهمي أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى بمصر حاليا بقيمة 5.2 مليار دولار، بينما ارتفع عدد الشركات السعودية العاملة بمصر إلى أكثر من 3 آلاف شركة، متوقعا زيادة الاستثمارات للضعف بفضل التسهيلات التي ستقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين وفقًا للقوانين.
وأوضح أن المملكة كانت ولا تزال الأكثر استثمارات ودعماً للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل التوجيهات الملكية الداعمة لمصر دائما وبخاصة بعد ثورة 30 يونيو، إذ قدمت المملكة مساعدات لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار، مبينا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تضاعفت خلال الأعوام الماضية، فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر بنهاية العام الماضي باستثمارات بلغت 28 مليار دولار.
وكشف فهمي أن هناك نية واضحة من الجانب السعودي للتوسع في الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى فترة وجيزة لترجمة هذه النية إلى واقع ملموس ومشروعات فعلية على أرض الواقع، وهو ما سوف نلمسه خلال الفترة القادمة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تزايد الاستثمارات السعودية في مصر في كافة المجالات، مضيفا أن خلال الفترة المقبلة سيتقدم رجال الأعمال السعوديون بطلبات مشروعات استثمارية في مصر، ما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، مشددا على أن الجانب السعودي حريص على دعم مصر اقتصاديا منذ ثورة 30 يونيو، خاصة أن مصر حريصة كل الحرص على جذب الاستثمارات وحمايتها وخاصة الاستثمارات العربية.
وعلى هامش انعقاد مؤتمر «اليورومنى»، كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قانون الاستثمار الموحد الذي تعكف وزارة الاستثمار على الانتهاء منه، وتقديمه لمجلس الوزراء، يتضمن العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين، مشيرا الى أن هدف تلك الحوافز الدخول في مرحلة جديدة من المناخ الاستثماري، تتميز بعلاج مشاكل المستثمرين والقوانين المنظمة للأنشطة الاستثمارية، كما يهدف إلى إيجاد آلية لفض المنازعات بين المستثمرين والجهات الحكومية، وتطوير منظومة الشباك الواحد لتيسير استصدار التراخيص، وهو ما يرتبط بعمل الهيئة المعنية بتأسيس الشركات، وضغط الوقت والتكلفة، والتنسيق بين الهيئة والجهات الأخرى التي تدخل ضمن جهات الموافقة والولاية.
وأضاف فهمي، هناك لجنة لتسوية عقود الاستثمار، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، تعمل حاليا على معالجة الأمر وتعكف على عدة تسويات، من خلال التفاوض مع عدد من المستثمرين، على أن تتم التسوية، برضا الطرفين والاحتفاظ بحقوق الدولة، ودون المساس بحقوق المستثمر سواء كان أجنبياً أو محلياً.