23 مليار دولار حجم الدعم والاستثمارات السعودية المتوقعة في مصر

خبراء: زيارة خادم الحرمين سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري

عبر العديد من خبراء الاقتصاد في مصر عن تفاؤلهم بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين أن هذه الزيارة سيكون لها انعكاسات إيجابية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وستعزز الدعم الاقتصادي السعودي لمصر وتفتح الباب أمام ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية لمصر.
وقال الخبراء: إن الدعم السعودي لمصر لا يتوقف عند مؤتمر المانحين، ولكن الاستثمارات السعودية المتوقع دخولها إلى مصر خلال الفترة المقبلة تقدر بعشرات المليارات، خاصة بعد اتجاه الحكومة المصرية لتعديل قوانين الاستثمار بما يضمن حق المستثمر وحقوق الدولة في نفس الوقت، مؤكدين أن زيارة العاهل السعودي لمصر ستفتح الباب أمام زيادة كبيرة في حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.
وقال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن التجارة بين مصر والبلدان العربية ارتفعت من 12 % ل20 %، تتقدمهم المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر مستثمر في مصر. وأضاف أن زيارة خادم الحرمين الشريفين توضح التزامه الشخصي والتزام المملكة بالعلاقات المصرية السعودية، لتعميقها أكثر بما فيه صالح الشعبين وصالح البلدان العربية.
وأكد بيومى أن مصر ترتبط بالمملكة السعودية في منطقة للتجارة الحرة العربية التي تعتبر صفة النجاح في الجامعة العربية، ولدينا آفاق نبنى عليها تبادل الخيرات بين الجانبين المصري والسعودي، مؤكدًا أن أكبر جالية خارج مصر موجودة في الخليج العربي وفى السعودية تحديدًا.
وأشار إلى أن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها في مؤتمر المانحين، ملف البنية الأساسية المصرية، وملف الاستثمارات، والملف الاجتماعي والثقافي، لافتا إلى أن المبادرات السعودية المتتالية لدعم قدرات مصر الاقتصادية واضحة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن زيارة العاهل السعودي للقاهرة، تعنى أن مصر مهمة بشكل كبير لدولة السعودية. وأشار إلى أن الزيارة ستعطى رسالة إيجابية إلى كل الدول العربية والأجنبية على ما تتمتع به مصر من استقرار خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنها سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إعلان الملك عبد الله عن إقامة «مؤتمر أشقاء وأصدقاء مصر للمانحين»، لمساعدة القاهرة للخروج من أزمتها الاقتصادية.
وأشاد عبده، بالدور السعودي عقب ثورة 30 يونيو، وإعلانها أنه عند وقف أية مساعدات أوروبية لمصر، فإنها ستكون أول من يمد مصر بكامل المساعدات. ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية والهيئة العامة للاستعلامات والجمعية السعودية المصرية، فقد بلغ إجمالي الدعم والمنح والتجارة البينية بين مصر والسعودية، إضافة إلى التجارة البينية بين البلدين أكثر من 23.55 مليار دولار تعادل ما يقارب 165 مليار جنيه.
وعلى صعيد الدعم، فقد وعدت المملكة العربية السعودية عقب ثورة يناير 2011 بتقديم حزمة من المساعدات بقيمة 3.75 مليار دولار، كما قدمت خلال الشهور الأولى من عام 2012، مساعدات عينية تمثلت في تأمين ألف طن متري من غاز البترول المسال، وأعلنت في مايو 2012 عن توفير مساعدات بقيمة 500 مليون دولار.
وبعد ثورة يونيو 2013 ضخت المملكة 5 مليارات دولار في شرايين الاقتصاد المصري، ثم أودعت بداية مارس الماضي نحو ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، إضافة إلى منح عينية قدمتها لمصر، تقدر بنحو 1.6 مليار دولار. وبالنسبة للاستثمار، فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر، يبلغ نحو 5.777 مليار دولار بعدد شركات مؤسسة 3.057 شركة خلال الفترة من 1-1-1970 حتى 31-12-2013، لكن الجمعية السعودية المصرية أعلنت أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ نحو 7.5 مليار دولار، لتحتل الترتيب الأول في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وتوقعت الجمعية السعودية المصرية ارتفاع استثمارات المملكة في مصر بنسب كبيرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأن الاستثمارات السعودية المتوقعة سوف توفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، وما يتراوح بين 5 و8 ملايين وحدة سكنية.
وفيما يتعلق بالتجارة البينية، فإن البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة سجل 3.2 مليار دولار خلال العام الماضي، وأن حجم التجارة بين البلدين يمثل نحو 4% من إجمالي تجارة مصر الخارجية. ويميل الميزان التجاري بين البلدين بشكل مزمن تجاه السعودية التي تصدر لمصر سلعًا بقيمة 2.3 مليار دولار، بينما تبلغ الصادرات المصرية للسعودية 900 مليون دولار.