أثارت دعوة محافظ القادسية وعاصمتها مدينة الديوانية (180 كيلومتراً جنوب بغداد) سالم حسين الى إعادة عائلات أنصار الصدر الذين هجروا المدينة بعد اشتباكات شهدتها بين «جيش المهدي»، الجناح العسكري السابق للتيار، وقوات الأمن العراقية عام 2007، استياء عائلات ضحايا ميلشيا الصدر. وهددت هذه العائلات باللجوء إلى القضاء العشائري في حال فشلت الدولة في الاقتصاص من الجناة. تقول ل «الحياة» «أم علي» ذات السبعين عاماً وهي تحمل صورة ابنها الوحيد في يدها، إنها ستترك منزلها وتهاجر الى محافظة أخرى اذا عاد قتلة نجلها الى الديوانية. وتضيف أن «عائلات المغدورين كانت تنتظر إنزال القصاص بقتلة أبنائنا، لكننا نفاجأ اليوم بدعوة محافظ المدينة إلى إعادتهم مجدداً الى منازلهم». وتتساءل: «أين دولة القانون (...) كيف لمطلوبين بأحكام جرمية بالقتل أن يفلتوا من حبل العدالة؟». وكان محافظ الديوانية سالم حسين أكد خلال مؤتمر صحافي أن «الدعوة الى عودة عائلات أنصار الصدر لم تكن موجهة لمن ارتكب أعمالاً إجرامية بل للعائلات التي هاجرت عام 2007 نتيجة الخوف والرعب والمشكلات الأمنية». وأضاف المحافظ أن هذه الدعوة «ضرورة لتحقيق العدل والمساواة بين كافة أبناء الشعب العراقي»، واصفاً مخاوف العائلات المهجرة من إجراءات قد تتخذها أجهزة الأمن في حقها بأنها «غير منسجمة مع مبادئ دولة المؤسسات التي تسعى الحكومة إلى بناء قواعدها الرصينة». وطالب المحافظ «ممثلي العائلات الذين حضروا المؤتمر بتقديم شكواهم الى مكتبه مباشرة في حال حدوث أي استفزاز من الجهات الأمنية». ودعا علوان الجميع الى «العودة إلى الديوانية وعدم الخوف من الاعتقال». وأوضح أن هذه الدعوة «ليست تزييفاً للقانون بل تطبيقاً له، وأن المحافظة تفتح أيديها لاحتضانهم إذ ليس هناك من قانون يمنع عودة عائلات الصدريين للمحافظة». وأضاف: «نعلم أن المجرمين لا ينتمون إلى فئة أو حزب سياسي معين، بل إلى الإجرام والقتل الذي يعد خروجاً عن الإسلام». وكان تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اشترط على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إطلاق المعتقلين من تياره في مقابل الموافقة على انضمامه الى «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم الاحزاب الشيعية الرئيسة، فيما أطلق التيار حملة بين العشائر لدعم جهوده الرامية الى إنقاذ عشرات من أنصاره المحكومين بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم في مناطق مختلفة من العراق. ويقول جاسم البديري الذي فقد اثنين من أبنائه على يد المليشيات إنه «لا خيار لهم سوى اللجوء الى المقاضاة العشائرية لتلك العائلات في حال عادت الى الديوانية». ويضيف ل «الحياة» أن «عائلات القتلة هربت من المدينة ليس خوفاً من أجهزة الأمن بل من الثأر من أهالي المغدورين». ويتابع: «اذا كانت الدولة حريصة على تلك العائلات وتطالب بعودتها فإن الديوانية وكما هو معروف مجتمع عشائري فسنأخذ حقنا عن طريق العشائر». ويزيد: «لا يمكن السكوت على الدم، فهذا سيُلحق العار بنا». وهاجر عدد من أبناء الديوانية، ولا سيما من أبناء التيار الصدري إثر عمليات الدهم والاعتقال التي حدثت في المحافظة خلال السنتين الماضيتين. من جهته، يؤكد مدير جهاز مكافحة الإرهاب في المحافظة العقيد حسن غازي أن «الإجراءات القانونية ستبقى سارية المفعول بحق المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية وفقاً للقوانين القضائية». ويشدد على «التزام أجهزة الأمن ملاحقة مرتكب الجرائم من دون التسبب بالضرر لأسرته وذويه».
