«المواصفات»:معيار اقتصاد الوقود يعتمد حداً أدنى لمستوى استهلاك المركبات

عرّفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة»، بأنه معيار يعتمد على تحديد حد أدنى لمستوى استهلاك المركبات للوقود عند قطعها لمسافة محددة، اعتماداً على معايير علمية محددة، وأن على الشركات الصانعة للمركبات ضمان تحقيق متوسط ما تستهلكه فئات المركبات الجديدة التي تصدرها للسوق السعودية لهذا المعيار.
وقالت الهيئة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية: «حدد المعيار - المركبات الخفيفة - بالتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلو غرام، ويتم استخدامها لنقل الركاب أو البضائع، وتشمل سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة، كما يشمل المعيار متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة (بنزين - ديزل)، المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية، من خلال منحنيات يتم تطبيقها تدريجياً للوصول إلى الحدود العليا التي تطمح إليها المملكة، ويُشكِّل جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل بالمملكة». وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أنها وقعت أخيراً مذكرات تفاهم مع أكثر من 78 من الشركات الصانعة تلزمها بتطبيق هذا المعيار، كما تم اعتماده رسمياً في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 149 بتاريخ 15-3-1436ه.
وتغطي المرحلة الأولى من تطبيق المعيار الفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني (يناير) 2016 و31 كانون الأول (ديسمبر) 2020. وبينت الهيئة أن هذه المبادرة هي إحدى مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي تشارك فيه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بفاعلية، مع عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص. ويركّز على ثلاثة محاور عمل لترشيد الاستهلاك: وهي المباني، والنقل، والصناعة، التي تمثل ما يزيد على 90 في المئة من استهلاك الطاقة في المملكة.
وقالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في بيانها: «إن المعيار يهدف إلى ترشيد استهلاك الوقود للمركبات الخفيفة من خلال تقدير الحد الأدنى من القيمة المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل فئة من المركبات، بما يضمن عدم دخول المركبات ذات الكفاءة المنخفضة للسوق السعودية، وتأمل الجهات المشاركة بهذه المبادرة بأن تسهم في الارتقاء بتقنيات صناعة المركبات المستوردة للسوق السعودية لتحقيق كفاءة استهلاك اقتصادية للوقود». وسيتم تطبيق المعيار على المركبات الجديدة والمستعملة، «ليكون بذلك الأول في الشرق الأوسط والعاشر عالمياً الذي يطبق على المركبات الجديدة، والأول عالمياً في التطبيق على المركبات المستعملة».
وتأمل الهيئة من تطبيق هذا المعيار في تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المئة سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025. وعند اكتمال تطبيق مراحل المعيار كافة يمكن تحقيق وفر يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030. وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن تطبيق المعيار سيكون بالنسبة للمركبات الجديدة المضافة نافذاً ابتداءً من 1 يناير 2016 وتستمر لغاية 31 ديسمبر 2020، وفقاً لمجموعة من المراحل والمنحنيات، أما بالنسبة للمركبات المستعملة المضافة فإن تاريخ التطبيق سيكون نافذاً ابتداءً من 1 يناير 2016 ويستمر لغاية 31 ديسمبر 2020، بحيث يكون الحد الأدنى المسموح به لاقتصاد الوقود مختلفاً لكل فئة من فئات المركبات، أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة.
وتوقعت الهيئة أن تنعكس فوائد تطبيق المعيار السعودي لاستهلاك الوقود على المملكة في أوجه عدة، ففي الجانب الاقتصادي سيعمل على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي من خلال ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستفادة المثلى من النفط الذي يعد المورد الاقتصادي الرئيس للمملكة، كما سيساعد في الحفاظ على موارد المملكة الطبيعية، ما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الطاقة للأجيال المقبلة وللحياة البشرية بشكل عام، كذلك فإن تطبيق المملكة لهذا المعيار سيسهم في حماية البيئة، من خلال خفض نسبة الغازات الضارة المنبعثة من المركبات نتيجة احتراق الوقود، وخصوصاً انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حالياً على استكمال بنيتها التحتية الفنية والتقنية لتطبيق متطلبات الرقابة على واردات المركبات، والتأكد من التزام الشركات الصانعة بتطبيق المعيار، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة لاستكمال إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمختبر اقتصاد الوقود، الذي يتوقع طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة بإذن الله. كما يجري الإعداد لاستكمال تطوير البرامج التقنية الخاصة بمشاركة البيانات مع المصنعين، إذ من المفترض على كل شركة صانعة تزويد الهيئة بخطة المبيعات السنوية ومراجعة الخطة خلال منتصف العام، وتقرير المبيعات الفعلية نهاية كل عام، ومن المفترض تقديم الحزمة الأولى من هذه البيانات شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2015.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه سيكون هناك برامج إلكترونية مشتركة بين الهيئة، ووزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتداول البيانات ذات العلاقة باقتصاد الوقود في السعودية، والهدف منها إدخال خطط التوريد من الشركات المصنّعة للمركبات، واحتساب اقتصاد الوقود الفعلي والمستهدف لكل شركة مصنّعة للمركبات، ومراجعة التزام كل شركة مصنّعة عند نهاية كل دورة تطبيق.