السعودية تطلق معياراً خاصاً باقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة

أعلنت السعودية أمس رسمياً إطلاق معيار خاص باقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، الذي يهدف إلى خفض استهلاك الوقود، جاء ذلك خلال توقيع محافظ هيئة المواصفات والمقاييس سعد القصبي مع 78 شركة سيارات من مختلف دول العالم.
وفي الحفلة التي أقيمت في فندق الفورسيزونز بالرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، أكد وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن تطبيق المرحلة الأولى سيكون في العام 2016، إذ سيطبق على المركبات المستوردة الخفيفة.
وأشار إلى أن النمو السكاني، وعوامل أخرى، مثل الطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكل عام، والنقل البري بشكل خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة والجاري تنفيذها إلى أكثر من 80 ألف كيلومتر، وحجم أسطول المركبات إلى نحو 12 مليون مركبة.
وأضاف: «تمثل المركبات الخفيفة 82 في المئة من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها 2.02 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً. ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو 811 ألف برميل، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو 23 في المئة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة».
ويُتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام المقبلة، ليصل بحلول عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1,86 مليون برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «قام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواء الخفيفة منها أم الثقيلة».
وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في كانون الأول (ديسمبر) 2013، وتطبيق مرحلتها الأولى في آب (أغسطس) 2014، ومرحلتها الثانية في كانون الثاني (يناير) 2015، وإصدار مواصفات قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في نيسان (أبريل) 2014، وتطبيق مرحلتها الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019.
كما تم توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة»، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من يناير 2016.
ولفت وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، إلى أن المعيار الذي تم تدشينه يستهدف تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المئة سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومتراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومتراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025.
وأضاف: «روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في تموز (يوليو) 2012 طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين».
وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام 78 شركة تمثّل مصدر أكثر من 99,95 في المئة من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة. وشدد على أنه للتأكد من تطبيق المعيار، فقد تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهمات مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات كلاً من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
من جهته، قال محافظ هيئة المواصفات والمقاييس سعد القصبي إن محور النقل يعتبر أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. وضمن منهجية احترافية راسخة تعتمد على التشاور مع الجهات ذات العلاقة لصياغة توجهات قابلة للتطبيق بفعالية، قام فريق العمل الفني بدرس واقع المملكة وفقاً للتجارب الدولية الرائدة من أجل صياغة خريطة طريق واضحة المعالم نحو ترشيد استهلاك الوقود في المركبات الخفيفة. واعتمد مجلس إدارة الهيئة خلال العام الحالي 2014 اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة. وها نحن اليوم نحتفل بتوقيع مذكرات التفاهم الفنية مع الشركات الصانعة لتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، والذي سيتم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة في شهر يناير من العام المقبل 2015، بعد انتهاء فترة الإخطار التي سيتم إعلانها بعد قليل. ويعد هذا المعيار هو أول معيار يتم اعتماده وطنياً على مستوى دول الخليج ودول العالم العربي. كما أنه يشمل معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة والذي يعد الأول من نوعه عالمياً.