المعارضة تلجأ إلى مجلس الأمن ل «ردع» النظام

سعت واشنطن إلى طمأنة المعارضة السورية وحلفائها وردّت على المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا مؤكدة أن بشار الأسد «فاقد للشرعية وعليه أن يرحل عن السلطة»، في وقت طالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بقرار دولي على الفصل السابع «يردع» النظام عن استمرار الغارات الجوية وتبنّى التكتل المعارض وثيقة مبادئ سياسية تتضمن تشكيل هيئة انتقالية تتمتع بصلاحيات الرئيس لتكون «الهيئة الشرعية الوحيدة» في البلاد. تزامن ذلك مع هجوم مفاجئ شنه مقاتلو المعارضة على مراكز النظام شرق دمشق، وسط معارك شرسة جنوبها الغربي وسقوط قذيفتين على القرداحة مسقط رأس النظام. (للمزيد)
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جينفر ساكي في بيان «إن موقف الولايات المتحدة لم يتغير. الأسد‬ فقد الشرعية ويجب أن يرحل عن السلطة»، ذلك رداً على إعلان دي ميستورا أول من أمس قبل تقديمه إيجازاً في مجلس الأمن الثلثاء أن الأسد «جزء من الحل لوقف العنف». واعتبرت السفارة الأميركية في بيان على صفحتها في «فايسبوك» نفي الأسد إلقاء «براميل متفجرة» واستخدام السلاح العشوائي والكلور «أكاذيب صارخة ومهينة للشعب السوري والعالم».
واعتبر ممثل «الائتلاف» المعارض نجيب غضبان في الأمم المتحدة أن الحرب التي يخوضها التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) ستفشل إذا لم تعمد القوى الكبرى إلى وضع خطة سلام تضع حداً للنزاع المستمر في هذا البلد منذ أربعة أعوام. وقال: «ينبغي (بلورة) استراتيجية شاملة لمعالجة الأسباب، أي الأسد ووحشيته». وأضاف أن «الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية لن تنجح ما دام لم يتخذ مجلس الأمن مبادرات شاملة».
وأعلن «الائتلاف» في بيان أنه سلم «برقية شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة تتضمن توضيحات حول الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها نظام الأسد في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية»، مطالباً ب «تطوير قرار جديد قوي وقابل للتنفيذ يشكل رادعاً حقيقياً للفظائع في المستقبل».
وعلمت «الحياة» أن «الائتلاف» بدأ في اجتماعه في اسطنبول مناقشة وثيقة مبادئ الحل السياسي، حيث نشر موقع قناة «العربية» نقاطاً منها. وتضمنت أن هدف المفاوضات مع النظام تشكيل هيئة حكم انتقالية ب «صلاحيات تنفيذية كاملة بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية» وأن الهيئة «هي الجهة الشرعية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة»، إضافة إلى إصدار قرار دولي على الفصل السابع «في حال عدم تنفيذ الاتفاق».
ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل «11 من عناصر النظام والمسلحين الموالين لها خلال هجوم لمقاتلي جيش الإسلام وفصائل إسلامية في محيط مخيم الوافدين القريب من دوما في غوطة دمشق الشرقية». وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة بأن «الثوار تمكنوا من التصدي للحملة العسكرية الشرسة التي تشنها قوات الأسد على دير العدس في ريف درعا الشمالي» في جنوب غربي دمشق. وأضافت أن «المعارك الشرسة تواصلت (أمس) عقب محاولة قوّات الأسد المدعومة بقوات من الحرس الثوري الإيراني و»حزب الله» اقتحام بلدة دير العدس تحت غطاء ناري كثيف وتمكن الثوار من التصدي لهم». وبثت «ألوية الفرقان» العاملة في منطقة حوران بين دمشق والأردن فيديو، قالت إنه ل «ضابط إيراني قتل خلال المواجهات العنيفة في المنطقة».
في غرب البلاد، قال «المرصد» ان «الجبهة الإسلامية اطلقت قذيفتين على الاقل على مناطق في أحراش القرداحة مسقط رأس رئيس النظام السوري».
في وسط البلاد، قال «المرصد» إن أطراف حي الوعر في حمص شهدت تبادلاً للنار «بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل المقاتلة من طرف آخر، وسط قصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها»، فيما أفاد موقع «كلنا شركاء» المعارض، بأن «المفاوضات بين كتائب الجيش الحر في حي الوعر وجيش النظام الذي يحاصر الحي فشلت بسبب تشديد مطالب جيش النظام على ضرورة تسليم الشبان المسلحين الموجودين في الحي كامل أسلحتهم ومن ثم خروجهم من الحي إلى مناطق أخرى في ريف حمص».
وقال «المرصد» ان «43 قتلوا من عناصر قوات النظام وقوات الدفاع الوطني الموالية لها وعناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني خلال الاشتباكات التي تدور منذ أسبوع في ريف درعا الشمالي الغربي، بينهم 12 ضابطاً على الأقل من قوات النظام»، لافتا الى ان قوات النظام اعدمت عشرة عناصرها بتهمة التعامل مع المعارضة.