بري يرجئ انتخاب اللجان النيابية اسبوعاً

انعكست أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية مجدداً على انتخاب هيئات اللجان في المجلس النيابي، إذ أرجأ رئيس المجلس نبيه بري أمس جلسة انتخاب اللجان الى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
وكان بري حضر باكراً الى المجلس وانتظر في مكتبه نصف ساعة ولم يحضر سوى 46 نائباً بينهم اربعة نواب من الاكثرية وهم: اكرم شهيب، ايلي عون، روبير غانم وهادي حبيش، فأصدر بياناً أعلن فيه إرجاء الجلسة، ثم حضر الى المجلس النواب حسين الحاج حسن، هاغوب بقردونيان، وعقاب صقر.
وتحدث عدد من النواب عن الوضع السياسي في البلاد وأسباب التعطيل في المؤسسات الدستورية، وأكد غانم أن «الموضوع سياسي»، وتمنى «ان يكون هذا التأجيل هو آخر تأجيل لأن المؤسسات معطلة». وقال: «الاكثرية تقول انه اذا لم تتسهل الحكومة لا يسهل المجلس. الى اي حد، لا اعرف».
وأمل شهيب أن «تحصل جلسة في الاسبوع المقبل»، وقال: «المفروض ان تكون هناك جلسة اذا شكلت الحكومة بحسب الاتفاق الحاصل بين الكتل النيابية».
ورأى صقر أن «الربط يحل مشكلة»، مشيراً الى ان الموضوع الحكومي «يسير، على اساس التفاوض الذي يحصل»، ومعلناً أن «التفاوض الذي يتم هو تفاوض صحيح ومختلف عن الجو الإعلامي».
اما حبيش، فقال: «نحن كأكثرية متفقون مع الاقلية سياسياً بربط موضوع تشكيل الحكومة وموضوع اللجان النيابية ولا يمكن إجراء نصف تسوية سياسية». ورداً على سؤال، قال: «النائب وليد جنبلاط يقول صراحة انا مع الاكثرية وهو كان اول الحاضرين في اجتماع الاكثرية».
في المقابل، نفى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نوار الساحلي وجود اتفاق بين بري أو بين المعارضة والأكثرية على ربط موضوع اللجان بموضوع الحكومة». وقال: «نحن لا نقوم بعملية استعراضية ولا بتسجيل موقف»، داعياً الاكثرية الى أن «تأتي الى وتقوم بواجبها».
وقال عضو الكتلة نفسها نواف الموسوي: «انا لا ارى المسافة بعيدة في موضوع تشكيل الحكومة اذا كان هناك نية صادقة لتشكيلها». وعن الاتصالات، قال: «الاتصالات ماشية ولازم تمشي».
وكرر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية علي بزي نفيه وجود اتفاق حول انتخاب ربط انتخاب اللجان بالحكومة، معلناً أن بري «لن يقف مكتوفاً فيما لو استمرت اضاعة الوقت. لديه اكثر من تصور وأكثر من فكرة». وعن هوية معرقل تشكيل الحكومة، أجاب بزي: «لا اعرف ولا اعتقد ان هناك شيئاً خارجياً».
وأمل النائب اسطفان الدويهي من «تيار المردة»، أن «تثمر جهود الوزير سليمان فرنجية في تسهيل ولادة الحكومة»، ووصف «عدم حضور نواب الموالاة وتطيير النصاب في اطار اللعبة الديموقراطية»، محذراً من «ان يدخل الشيطان في التفاصيل».
وأكد عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي نبيل نقولا أن «الاتفاق هو على الحفاظ على التوازن الطائفي في تشكيل اللجان، خصوصاً ان النسب بين المعارضة والموالاة لا تزال كما كانت... لكن لم يتم الاتفاق على تعطيل اعمال المجلس». وأكد أن «الاتفاق والتمني كانا فقط لتأجيل الجلسة اسبوعاً واحداً تسهيلاً لتشكيل الحكومة وليس اكثر من ذلك».
أما النائب آلان عون، فقال: «ما زلنا التوافق السياسي بانتظار ان تنتهي عملية الحكومة بجو توافقي».
ورأى النائب مروان فارس ان «المفاوضات وصلت الى طريق مسدود وهي التي ادت الى تأجيل جلسة انتخاب اللجان النيابية».