تابت تسلمت مهماتها في المحكمة الدولية

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان أن القاضية اللبنانية جويس ف. تابت تسلّمت أمس مهماتها كنائبة المدعي العام للمحكمة. وأشار بيان صادر عن مكتب المحكمة إلى أن «نائب المدعي العام يساعد بموجب المادة 11، الفقرة (4) من النظام الأساسي للمحكمة، المدعي العام في أداء المهمات المنوطة به بفعالية وكفاءة». وأضاف أن تابت «ستشغل منصبها في مكتب المحكمة في بيروت حيث ستساعد المدعي العام في أداء مهماته بما في ذلك تأمين الاتصال والتنسيق بين مكتب المدعي العام والسلطات اللبنانية المعنية».
وأوضح البيان ان تابت «تتمتع بخبرة طويلة ومميّزة في النظام القضائي اللبناني، فقد شغلت مناصب عدة ومتنوّعة منذ عام 1979 وتكلّلت مسيرتها المهنية الناجحة بتعيينها محامية عامة لدى محكمة التمييز في لبنان في عام 2002. كما كتبت مقالات عدة في مجلات قانونية وجامعية لا سيما في مجال القانون الجزائي».
وتعليقاً على تسلّم تابت مهماتها، قال المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار: «لي كامل الثقة في مستوى احتراف السيّدة تابت واستقلاليتها، كما أنني على يقين من أنها ستقدم لي مساعدة قيّمة في أداء مهمتي وأنها ستمثل رصيداً للمحكمة ككل، نظراً الى مسيرتها المهنية المميزة وخبرتها ومعرفتها الواسعتين في مجال القضاء»، وأضاف: «أحيّيها لقبولها هذا التعيين خدمةً لوطنها».
الى ذلك، أوضح مستشار الامين العام لمنظمة ال «انتربول» للشرق الاوسط وشمال افريقيا الجنرال جورج بستاني في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» أمس، أن المنظمة بلغت في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري «مرحلة متقدمة»، وأنه «اوفد ثلاثة اشخاص متخصصين، الاول متخصص بالتحليل الجنائي والثاني بقاعدة البيانات والثالث للمساعدة في التحقيقات والترجمة»، مؤكداً أن دور «انتربول» كان تقنياً بحتاً. وأوضح بستاني أن «الاتفاق مع المحكمة الدولية يهدف الى المساعدة للتوصل الى قاعدة البيانات وما تتضمنه من معلومات مهمة، اضافة الى البحث عن المجرمين الفارين والمشتبه بهم وإصدار نشرات الانتربول وتعميمها واجراء تحليلات جنائية بما ينسجم مع انظمة الانتربول وقواعده السارية». وشدد على أن «المادة الثالثة من الاتفاق تسقط اي تسييس لعمل الانتربول»، مؤكداً أن البحث عن المجرمين «في كل مكان ضمن 188 دولة من خلال الاتفاق بين الدولة والمحكمة الدولية». وشرح قضية الشاهد الملك في قضية اغتيال الحريري، قائلاً: «عندما القي القبض على محمد زهير الصديق في الامارات، وجدت الامارات أن هناك مذكرتي توقيف بحقه من لبنان وسورية، فارتأت أن تحاكمه هناك، وهذه سيادة الدول».