عون يوجه رسائل تصعيدية: المطلوب حكومة سلة كاملة

أدت مفاوضات المرحلة الأخيرة في شأن تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، وسط تفاؤل بقرب إنجازها، الى تصعيد في اللهجة من زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون الذي انتقد حملة التفاؤل القائمة معتبراً أن هدفها تحميله مسؤولية عدم تشكيل الحكومة لاحقاً.
ووجه عون في تصريح له قبل اجتماعه المتوقع مع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري «رسائل وصلت الآن الى أصحاب العلاقة من خلال هذا الحديث» قاصداً بذلك الحريري مؤكداً أنه يريد سلة متكاملة في العروض التي تقدم إليه.
وإذ حرص عون على تحييد الحريري، في رفعه اللهجة أمس، انتقد نواباً من كتلة «المستقبل» النيابية ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من دون أن يسميه.
كما أن عون لم يوفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان، تلميحاً، اذ قال
: «إذا أرادوا فركشة (تعطيل) الحكومة فلا يقدمون عروضاً لا يمكن قبولها. لن نسمح لأحد مهما علا في هذه الجمهورية أن يقول إن هناك وزارة لا يحق لنا الدخول إليها... ومن يستطيع أن يعلو علينا فليعلن نفسه لنريه سجله... وأولاد الأمس لا يحق لهم الكلام».
وإذ رفض عون أن يكشف ما عرضه عليه الحريري وأوضح أنه تبادل معه «آراء حول مواضيع ليعرف كل منا ماذا يستطيع الآخر أن يقدم ولم تكن هناك أجوبة ثابتة لا من ناحيته ولا من ناحيتي... كل الناس أخذت تقول إن الحكمة ستتألف وأنا لا خبر عندي». ورفض عون التنازل الذي قدمه عضو تكتله رئيس «كتلة لبنان الموحد» سليمان فرنجية الذي أبلغ الحريري أن لا مانع لديه في الحصول على وزارة دولة بدل حقيبة إذا كان هذا يسهّل تأليف الحكومة. وقال عون: «نريد 5 حقائب».
وإذ بدا أن عون يوجه رسائل أيضاً الى حلفائه في تصعيد الأمس، فإن مصادر في تكتله النيابي أكدت ل «الحياة» إنه يتمسك بالوزارات التي كانت معه لا يعني أنه يربط نفسه بأي حقيبة أو وزارة، بل أنه ضرب على الطاولة من أجل وقف محاولات تحميله مسؤولية عدم تأليف الحكومة.
وفسّر بعض المراقبين غضب عون بأنه امتعاض من أفكار طرحت لتوزير النائب بطرس حرب، مقابل قبول الحريري بتوزير جبران باسيل، والحديث عن إسناد حقيبة العدل الى الاول.
تقرير بان كي مون
وفي نيويورك، قال الأمين للأمم المتحدة بان كي مون في التقرير النصف السنوي الذي قدمه أمس الى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1559 إن الانتخابات البرلمانية اللبنانية كانت «معلماً وحدثاً مهماً آخر في العملية الانتقالية التي مر بها لبنان منذ تبني القرار 1559 (عام 2004) وكانت أيضاً خطوة مهمة إضافية في مسيرة تنشيط المؤسسات السياسية للدولة».
وأعرب عن ارتياحه الى «التقدم المستمر» في تنفيذ القرار 1559، إلا أنه وصف الوضع الراهن بأنه «قابل للعطب»، رغم ما يسود «الوضع السياسي والأمني في لبنان من هدوء واستقرار عام»، وذلك بسبب استمرار وجود سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، لا سيما «حزب الله».
وقال بان: «إن وجود أسلحة في البلاد خارج سيطرة الحكومة، واستمرار وجود الميليشيات يساهمان في التوتر واللاأمن في لبنان، وقد يؤديان في ما بعد الى استئناف النزاعات إذا لم يُعالَجا فوراً». وأعلن بوضوح: «يجب أن توضع كل الأسلحة في لبنان تحت سيطرة الحكومة اللبنانية بصورة تتفرد بها وتكون فريدة». وأضاف أن «الحوار الوطني خدم كآلية أساسية لتهدئة الوضع السياسي المحلي» وهو يشكل «منبراً» لمعالجة «القضايا الأساسية لنزع سلاح الميليشيات كما تصورها اتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن». وطالب «حزب الله» أن يتحول حصراً الى حزب سياسي «لأن ترسانة الأسلحة التي يملكها والبنية العسكرية التحتية المنفصلة عن الدولة تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن وتتحدى بصورة مباشرة سيادة دولة لبنان».
وأكد بان أن ما يشكل «تهديداً خطيراً لاستقرار لبنان وسيادته» هو أيضاً الخطر الآتي من «المجموعات المسلحة غير اللبنانية» وبالذات «عدم إحراز التقدم في نزع سلاح الميليشيات الفلسطينية» خارج المخيمات، و «القواعد العسكرية الفلسطينية الأربع الموجودة على الحدود اللبنانية – السورية، وخامستها جنوب بيروت». ووصف الأمين العام هذه المنشآت العسكرية بأنها «تخضع بصورة غير شرعية لسلطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ولفتح الانتفاضة». واعتبر أن «العلاقات بين لبنان وسورية لها أهمية أساسية، وبالتأكيد، لها تأثر وأثر على صعد عدة من تنفيذ هذا القرار (1559) والقرارات الأخرى لمجلس الأمن المعنية بلبنان. فمن شأن الخطوات الملموسة في هذا الصدد أن تساهم بصورة رئيسة في ضبط الحدود الشمالية والشرقية للبنان، ذلك إنني ما زلت قلقاً من المواقع القابلة للاختراق في هذه الأجزاء من الحدود واحتمالات حصول انتهاكات لحظر السلاح» الى لبنان.
وأشار الى زيارة الرئيس بشار الأسد لجدة وزيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدمشق. وقال أن هاتين الزيارتين ترافقهما انطباعات كبيرة بأن لهما «مساهمة في تسهيل الوضع السياسي في لبنان».
وأعرب بان عن قلقه من «تكرار الحوادث الأمنية في طرابلس وحولها». وانتقد بان الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية المتمثلة بالخروق الجوية المتكررة، كما أشار الى تفجيرات وقعت في جنوب لبنان نتيجة ما تركته القوات الإسرائيلية وراءها في لبنان في حرب تموز 2006، واستمرار انتهاك إسرائيل سيادة لبنان وقرارات مجلس الأمن برفضها الانسحاب من شمال بلدة الغجر. وتطرق الى شبكة التجسس الإسرائيلية في لبنان وإلى رسائل الاحتجاج اللبنانية على ذلك. وتطرق التقرير الى التفجيرات في المستودعات «التي هناك مؤشرات الى أنها تتبع لحزب الله» معتبراً ذلك «انتهاكاً واضحاً للقرار 1701»، وكذلك للقرار 1559. ووعد بالتحقيق في حادثة طير فلسيه في تقريره حول تنفيذ 1701.