الهجوم على« الحرس» يسرّع جهود «المصالحة» في إيران

في وقت تدعو مجموعات إصلاحية للتظاهر في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل «يوم مقاومة الاستكبار العالمي»، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى احتلال السفارة الاميركية في طهران، تتكثف المساعي السياسية من اجل الإعلان عن «مشروع المصالحة الوطنية» الذي تبنته شخصيات محافظة تعمل في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه هاشمي رفسنجاني.
وعلمت «الحياة» ان هذا المشروع موجود الآن على طاولة مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي، لإعطاء رأيه فيه قبل ان يتم العمل به من قبل المشهد السياسي الايراني.
وتفيد معلومات بأن رفسنجاني وافق على العمل من اجل انجاح المشروع، «شرط موافقة المرشد»، ما دفع بهذه الشخصيات الى إبلاغ المرشد، للحصول على موقفه. وساهم في صوغ المشروع محمد رضا باهنر نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) وحبيب الله عسكر اولادي رئيس حزب المؤتلفة الاسلامي وغلام علي حداد عادل النائب الحالي ورئيس البرلمان السابق ومير سليم عضو حزب المؤتلفة الاسلامي، اضافة الى شخصيات اخرى تنتمي كلها الى التيار المحافظ.
ولم يستبعد النائب الاصلاحي قدرت الله علي خاني مشاركة «عقلاء الاصلاحيين في بلورة آليات النجاح»، في حال مصادقة المرشد على المشروع.
وكان عسكر اولادي قال انه «ليس بمقدور الثورة ان تفرّط بهذه السهولة بشخصيات مهمة مثل محمد خاتمي ومير حسين موسوي ومهدي كروبي»، ما اثار انتقادات من بعض المتشددين من التيار المحافظ مثل حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة «كيهان» الذي رد عليه: «كما ليس من السهولة التفريط بمنجزات الثورة وتاريخها»، في إشارة واضحة لاتهامه قادة الاصلاحيين بالسعي الى تنفيذ «ثورة مخملية» تريد القضاء على الجمهورية الاسلامية واستبدالها بنظام علماني ينأى بنفسه عن مرتكزات الثورة الاسلامية، ومنها مبدأ «ولاية الفقيه».
ويرى عسكر اولادي الذي يُعتبر من المتشددين الاصوليين ان «الغاء التيار الاصلاحي من الساحة الايرانية غير ممكن»، لكن جهات محافظة متشددة أيضاً تذهب الى عكس ذلك، اذ تعتبر ان الظروف الحالية يجب ان تتواصل، وان محاكمة زعماء التيار الاصلاحي يجب ان تأخذ طريقها من دون الخضوع للضغوط التي تمارسها بعض الشخصيات على المرشد، بهدف انهاء هذا التيار الذي «لا يخدم مسيرة الثورة ومنجزاتها».
وتتخوف بعض الجهات في ايران من مغبة لجوء بعض المجموعات الاصلاحية «المحبطة» الى التطرف في الافكار والممارسات، وهذا ما لا يخدم النظام السياسي في ايران، بل يسهم في ابعاد شرائح شبابية مثقفة عن مسيرة النظام السياسي في ايران.
وتفكر دوائر ايرانية بآلية لإنقاذ جهود المصالحة، اذ ثمة خيارات عدة، بينها طلب الرئيس محمود احمدي نجاد من المرشد اصدار عفو عام عن المعتقلين لإنهاء هذا الملف، شرط ان يسبق ذلك حوار مع الزعماء الاصلاحيين يحدد مسيرتهم السياسية بعد خطوة مماثلة.
وكان التفجير الانتحاري الذي تبنته جماعة «جند الله» في محافظة سيستان بلوشستان والذي اسفر عن مقتل عدد من قادة «الحرس الثوري»، بمثابة «جرس انذار» للمعنيين في الداخل الايراني، للاسراع بالمصالحة الوطنية، من اجل مواجهة التحديات التي قد تواجهها ايران، خصوصاً اذا فشلت المحادثات مع الغرب حول الملف النووي.
ويعتقد بعض الشخصيات المحافظة ان عقارب الساعة لا تسير الآن لمصلحة النظام السياسي في ايران، وما يجري هو بمثابة «رقص الشياطين» الذي يجب ان يتوقف من اجل استعادة الشارع الايراني الانسجام الوطني.
وتسعى أجنحة توصف بالمتطرفة في التيار المحافظ، الى التأثير على جهود المصالحة، بمحاولتها الضغط على المرشد للحيلولة دون القبول بالمشروع الذي تقدمت به الشخصيات العاملة في مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وتوضع رسالة النواب المئة الذين طالبوا بمحاكمة موسوي، في اطار الضغوط التي تمارسها هذه الاجنحة على الجهاز القضائي، من اجل اعتقال كروبي وموسوي ومحاكمتهما.
وسيكون الرابع من تشرين الثاني اختباراً جديداً لقوة التيار الاصلاحي في الشارع، ولمدى احتفاظه بقوته السابقة. كما انه سيكون اختباراً للسلطات في آلية مواجهتها ل «التظاهرات الخضراء» التي تريد ان تخرج في ذاك اليوم، الى جانب المحافظين الذين يريدون التجمع أمام مقر السفارة الاميركية السابقة في طهران.