القضاء يلزم «هدف» برواتب 34 معلمة سعودية.. و«الصندوق» يماطل!

حكمت المحكمة الإدارية في جدة، بتعديل المادة الرابعة من الفقرة الثانية (الأجر الشهري)، من العقد الموحد للمدارس الأهلية، وألزمت صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدفع رواتب المعلمات السعوديات في المدارس الأهلية، إضافة إلى دفع رواتب 34 معلمة في مدرسة أهلية. (للمزيد)
كما قضت بإلغاء قرار مدير التربية والتعليم في محافظة جدة فرض غرامات وعقوبات على مدرسة أهلية في جدة، نتيجة عدم توقيعها عقوداً مع «هدف». وذكرت مصادر ل«الحياة» أن قرارات مدير تعليم جدة تضمنت أنه في حال عدم اشتراك المدرسة في «هدف» سيتم فرض عقوبات عليها، أبرزها غرامة مالية قدرها 5000 ريال عن كل معلمة، ومخاطبة مكتب العمل لإيقاف أنشطة مالك المدرسة، وأخيراً إغلاقها. وصادقت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة على الحكم الابتدائي الصادر في ملف القضية، وأصبح واجب النفاذ، إذ أكدت صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة القضائية في قضائها، وسلامة الأسباب التي أقامت عليها الحكم. وشددت محكمة الاستئناف على تأييدها الحكم الصادر محمولاً على أسبابه، مشيرة إلى أنه لا يغير من ذلك ما أثاره ممثل إدارة التربية والتعليم في اعتراضه.
وقال مالك المدرسة محمد حسن يوسف ل«الحياة»، إنه قدم دعوى إلى المحكمة الإدارية بجدة بخصوص العقد الموحد الذي تضمن راتباً قدره 5 آلاف ريال تلتزم المدرسة بدفع نصفها، والنصف الآخر يتحمله «هدف» وفقاً للأمر الملكي، من دون تفصيل في العقد. وأضاف: «عملنا عقد عمل جديداً للمعلمات تدفع بموجبه المدرسة راتباً للمعلمة قدره 2500 ريال، إضافة إلى 600 ريال بدل نقل، إضافة إلى 2500 ريال من «هدف»، إلا أن المسؤولين في الصندوق اعترضوا على صياغة العقد بذلك الشكل، قبل أن تنصفه المحكمة وتحكم بصحته».
وكشف عن أن الصندوق ظل ممتنعاً عن دفع رواتب 34 معلمة سعودية منذ أيلول (سبتمبر) 2014 الماضي. وشدد على أن حكم المحكمة يشمل إلغاء قرار مدير التربية والتعليم بجدة بخصوص فرض غرامات وعقوبات على المدرسة.