جدة: «المحكمة الإدارية» تلزم «هدف» بدفع رواتب 34 معلمة سعودية

أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة حكماً يقضي بتعديل المادة الرابعة من الفقرة الثانية «الأجر الشهري) من العقد الموحد للمدارس الأهلية، وألزم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدفع رواتب المعلمات السعوديات في المدارس الأهلية، إضافة إلى دفع رواتب 34 معلمة في مدرسة بيت الطفل الأهلية.
كما قضت بإلغاء قرار مدير التربية والتعليم في محافظة جدة بخصوص فرض غرامات وعقوبات على مدرسة بيت الطفل الأهلية بجدة «المدعي» نتيجة عدم توقيع العقود مع صندوق الموارد البشرية، وبحسب مصادر «الحياة»، فإن قرارات مدير تعليم جدة تضمنت أنه في حال عدم اشتراك المدرسة في الصندوق سيتم إيقاع بعض العقوبات عليها، أبرزها فرض غرامة مالية ب5000 ريال عن كل معلمة، إضافة إلى الكتابة لمكتب العمل بالمحافظة لإيقاف جميع أنشطة مالك المدرسة، وأخيراً إغلاق المدرسة.
وصادقت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة على الحكم الابتدائي الصادر في ملف القضية، وأصبح واجب النفاذ، إذ أكدت صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة القضائية في قضائها وسلامة الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء وموافقة ذلك للقواعد المقررة في هذا الخصوص.
وشددت محكمة الاستئناف على تأييدها للحكم الصادر محمولاً على أسبابه، مشيرة إلى أنه لا يغير من ذلك ما أثاره ممثل إدارة التربية والتعليم في اعتراضه على الحكم.
وقال «المدعي» مالك مدرسة بيت الطفل الأهلية بجدة محمد حسن يوسف ل «الحياة»، إنه قدم دعوى إلى المحكمة الإدارية بجدة حول العقد الموحد والذي تمت صياغته من قبل وتضمن قيمة الراتب خمسة آلاف تلتزم المدرسة بدفع النصف، والنصف الآخر على صندوق الموارد البشرية وفقاً للأمر الملكي، دون تفصيل في العقد.
وأضاف: «عملنا عقد عمل جديداً للمعلمات تابعاً للمدرسة يحمل تفاصيل وتضمن كتابة تدفع المدرسة راتباً للمعلمة 2500 ريال + 600 ريال بدل نقل، إضافة إلى 2500 ريال من صندوق الموارد البشرية، إلا أن المسؤولين في الصندوق اعترضوا على صياغة العقد بذلك الشكل، قبل أن تنصفه المحكمة وحكم بصحة العقد».
ولفت إلى أن الدعوى لم تستغرق عاماً كاملاً من المداولات والمرافعات داخل أروقة المحكمة الإدارية، مشيراً إلى أن القرار صدر لمصلحة المدرسة، لكن إدارة التربية والتعليم بجدة قدمت استئنافاً، وتم رفضه من محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الصادر لمصلحة المدرسة.
وأكدً أن الصندوق ممتنع عن دفع رواتب 34 معلمة سعودية منذ أربعة أشهر من أيلول (سبتمبر)2014 الماضي على رغم حقهن في تسلم هذه الرواتب، مشدداً على أن حكم المحكمة اشتمل على إلغاء قرار مدير التربية والتعليم بجدة بخصوص فرض غرامات وعقوبات على المدرسة، نتيجة عدم توقيع العقود مع صندوق الموارد البشرية وأي تأخير في ذلك سيكون سببه فرض عقوبات وغرامات على المدرسة وفي النهاية إغلاقها.
وأفاد يوسف بأن هذا القرار ستستفيد منه جميع المدارس الأهلية في السعودية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة والقرار الصادر تم إرساله إلى نائبة وزير التربية والتعليم للبنات، ومدير التعليم بمحافظة جدة، ومدير التعليم الأهلي والأجنبي، وصندوق الموارد البشرية، لتنفيذه من جهات الاختصاص.
«الصندوق» يطلب تشكيل لجنة لمناقشة الحكم القضائي
كشفت مصادر ل «الحياة»، أن صندوق الموارد البشرية خاطب مدرسة بيت الطفل الأهلية بجدة، واقترح تشكيل لجنة لمناقشة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بجدة والذي أيدته محكمة الاستئناف بمكة.
واستغرب مالك المدرسة محمد حسن يوسف مخاطبة صندوق الموارد البشرية للمدرسة بخصوص تكوين لجنة لمناقشة الحكم الصادر، وقال: «كيف يتم تشكيل لجنة وهناك حكم صادر في هذا الخصوص وأصبح نهائياً وواجب النفاذ، مطالباً الصندوق بسرعة تنفيذ القرار وعدم تعطيله لما يعود بالنفع على المعلمات في الدرجة الأولى».
وشدد أنه وبعد صدور الحكم لا يحق لإدارة التربية والتعليم فرض أية غرامات أوعقوبات أوإيقاف الخدمات عن المدرسة بمكاتب العمل، أو إغلاقها، لا سيما وأن قرار المحكمة واضح وصريح في هذا الخصوص.
ورفع محمد يوسف عضو لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي فتح أبواب القضاء بجميع فروعه لكي يلجأ إليه كل من يُظلم من أية جهة كانت حكومية أوغيرها لإقرار الحق والصواب لأية جهة كانت ومن أي جهة كانت ومهما كانت الأسباب.