أزمة جديدة بين ''التربية'' وملاك ''الأهلية'' بسبب ''الرسوم''

بدأت بوادر أزمة جديدة بين وزارة التربية والتعليم وملاك بعض المدارس الأهلية، الذين رفعوا رسوم الدراسة بعد قرار تصحيح أوضاع العمالة، على رغم اعتماد الوزارة الرسوم المقترحة من تلك المدارس.
وأكد ملاك المدارس أنهم أمام مطلب رفع الرسوم لتغطية تكاليف تصحيح أوضاع المعلمين والمعلمات، ودفع المبالغ المستحقة للمعلمين بسبب قرار رفع سقف الرواتب، وأن المبالغ التي سبق وأن حددتها التربية لن تفي بكل هذه المتطلبات.
وأكد رئيس لجنة المدارس الأهلية للبنين في غرفة جدة مالك بن طالب ل"الوطن"، أن أسعار المدارس الأهلية الحالية جاءت بعد أن طلبت وزارة التربية من كافة المدارس الأهلية رفع لائحة تتضمن أسعار الرسوم الجديدة لكل مدرسة لكي تتم مناقشتها، وصدرت موافقة الوزارة على بعض رسوم المدارس، وتم رفض أخرى، مما أجبر بعض المدارس على تعديل الرسوم وإعادتها للوزارة حتى تمت الموافقة عليها.
وحول وضع المعلمين والمعلمات الأجانب في المدارس الأهلية، أوضح طالب أن جميع المعلمين الأجانب بالمدارس الأهلية الخاصة بالبنين البالغ عددها 200 مدرسة، على كفالة ملاك المدارس ولا يوجد في جدة مدرسة أهلية للبنين معلم أجنبي على غير كفالتها.
فيما كشف أن مدارس البنات تواجه مشكلة وجود المعلمات الأجنبيات المرافقات لأسرهن وليس على كفالة ملاك المدارس التي تعمل حاليا على تصحيح وضع المعلمات الأجنبيات، خاصة بعد صدور قرار يسمح بعمل المرافقة وفقا لشروط معينة من قبل وزارة العمل، والذي يشترط أن يكون مضى عام على إقامتها في السعودية، إلى جانب أن تكون المدرسة لديها نسبة سعودة، وغيرها من الاشتراطات الأخرى.
من جهته، ربط عدد من ملاك ومالكات المدارس الأهلية بجدة رفع رسوم الطلاب بتطبيق قرار العقد الموحد والتزام كافة الملاك بهذا القرار، حيث أوضحت مالكة مدرسة -تحتفظ الوطن باسمها- أن ضغط المعلمين والمعلمات على ملاك المدارس الخاصة بالالتزام بالعقد الموحد بدفع راتب 5600 ريال دفع ملاك المدارس لرفع رسومها لتغطية تلك المتطلبات، موضحة أنها لم تقم برفع الرسوم على أولياء الأمور سوى بمبلغ 1000 ريال، ومع ذلك لا تغطي كافة تكاليف صرف رواتب المعلمات، كاشفة أن مالكات المدارس يواجهن مشكلة عدم استيعاب المعلمات للقرار، حيث يطالبن بدفع مبلغ 5600 ريال من إدارة المدرسة كراتب حسب العقد، فمالكات المدارس مطالبات بدفع 4000 ريال و1000 ريال للتأمين.
ولفتت إلى أن هناك العديد من المعلمات اللاتي تركن المدارس الأهلية متذمرات من عدم دفع المبلغ كاملا، دون أن يكون هناك فهم للقرار.
وأكد مالك مدرسة أهلية بجدة ل"الوطن"، أن هناك تسرعا في تنفيذ قرار تطبيق العقد الموحد على ملاك المدارس الأهلية، مشيرا إلى أن ذلك ليس من ضمن القرار الملكي، فالقرار يشير إلى إجراء دراسة لإمكانيات المدرسة ثم تطبيق قرار رفع أجور المعلمين والمعلمات لكن وزارة التربية والتعليم لم تطبق ذلك، وأقرت العقد الموحد الذي يلزم ملاك المدارس برفع الأجور للمعلمين والمعلمات.
من جهته، اعترض رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية عبدالرحمن الحقباني، على ما أشيع عن اعتزام وزارة التربية والتعليم تطبيق العقوبات المقررة على ملاك المدارس الأهلية التي لم تلتزم بالعقد الموحد، ومنها حرمان المدارس الأهلية غير الملتزمة براتب 5600 من تسجيل طلاب جدد. وقال الحقباني إن القرار 21 الذي نص على جعل الحد الأدنى للمعلمين براتب 5600 ريال، لم يحدد عقوبة للمدرسة التي لم تلتزم بهذا الأمر ولم ينص القرار على إلزام ملاك المدارس بذلك، ولكن وزارة التربية والتعليم هي من سعت لتطبيق العقوبات، وأيدتها لجنة المدارس بالغرف السعودية لما يحققه من استقرار للمعلم والمعلمة بالمدارس الأهلية، لافتا إلى عجز بعض المدارس الأهلية عن الوفاء بتنفيذ القرار لقلة مدخولها ونتج عن هذا خروج بعض المدارس من الساحة.
وقال الحقباني إن مدارس المنطقة الشرقية تقدمت بشكوى للمحكمة وصدر قرار ديوان المظالم الذي يقضي بإيقاف قرارات عقوبات وزارة التربية والتعليم ضد المدارس غير الملتزمة بالعقد الموحد.
فيما ذكر محامي وممثل ملاك المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد الدعيلج ل"الوطن"، أن قرار المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية بتأييد تجميد العقوبات الواقعة على ملاك المدارس الأهلية يسري على جميع المدارس الأهلية في مناطق المملكة، لافتا إلى أن القضية لها مرحلتان: الأولى ما أقرته المحكمة من تجميد العقوبات بالفقرة الرابعة من قرار وزارة التربية والتعليم، والثاني النظر في الخسائر والإشكالات التي تقع على المدارس، وهذا سيأخذ وقتا، لذا جمد القاضي العقوبات حتى يتم البت في القضية، وقال إن تأييد الاستئناف للقرار العاجل بات واجب النفاذ لجميع المدارس الأهلية وليس من حق وزارة التربية والتعليم تطبيق قرار العقوبات على أية جهة في المملكة. في السياق ذاته، أيد رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة جدة مالك طالب، القرار العاجل للمحكمة الإدارية بالدمام والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم بتطبيق العقوبات على المدارس الأهلية المخالفة لتنفيذ العقد الموحد، مشيرا إلى أن بعض ملاك المدارس ذات الدخل المحدود عارض تأمين راتب ال5 آلاف ريال الذي أقرته التربية والتعليم، وقال إن الخلاف واقع بين التأمينات وصندوق الموارد البشرية، حيث تصر التأمينات على تحصيل قيمة التأمين من راتب ال5 آلاف من المدارس وهذا ما امتنعت عنه بعض المدارس قليلة الربح.
وقال إن تنفيذ القرار العاجل بإيقاف العقوبات سيعطي فرصة للمدارس التي تختلف عن بعضها في تكاليف الخدمة المقدمة للطالب، فهناك مدارس مستأجرة تلتزم بدفع إيجار ورواتب لمعلميها. وبين طالب أن في مدينة جدة ما يقارب 200 مدرسة يهمها الاستفادة من تطبيق قرار المحكمة الإدارية بالدمام بإلغاء عقوبة الغرامة.