لئلا تكرر قمة كوبنهاغن خطأ كيوتو

لم يسبق أن أحرق كبار هذا العالم هذه الكمية من الفحم لإنقاذ الكوكب الأرضي. فهم يعقدون اجتماعات تعالج تغير المناخ في الأمم المتحدة. وتدور مناقشات في لقاءات مجموعة الدول العشرين، ومحادثات بانكوك في تشرين الأول (أكتوبر). ويحاول الزعماء قبل شهرين من قمة المناخ، وهذه دعت الأمم المتحدة إليها في كوبنهاغن، الاتفاق على معاهدة تحل محل بروتوكول كيوتو، والبروتوكول العتيد حض على تقليص انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري تقليصاً «يعتد به».
والجهود هذه حميدة، ولكنها تبذل في الاتجاه الخاطئ. ومعاهدة كيوتو ليست مثالية. واستلهامها في المفاوضات من غير تبصر يجازف بجر المجتمع الدولي إلى صدامات ديبلوماسية لا تنتهي. فمنذ عام والإعلانات الملونة بالأخضر تنم بانبعاث الوعي البيئي. وفي الولايات المتحدة، دافع الرئيس باراك اوباما عن مشروع قانون «وكسمان- ماركي» الرامي الى الحد من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون على المستوى الوطني. وفي اليابان تعهدت الحكومة الجديدة تقليص الانبعاثات عن مستوى 1999، ويبلغ 25 في المئة في 2020. ووعد الرئيس الصيني هو جينتاو، في أثناء قمة الأمم المتحدة، ببذل جهود «ملحوظة» على الصعيد هذا. ولكننا لا نزال بعيدين من الوفاء بالوعود والعهود. فالمفاوضات على برنامج ما بعد كيوتو متعثرة برفض مجلس الشيوخ الأميركي التصديق على اتفاقية كيوتو، وتعديل الأرقام الوطنية المستهدفة. ولا يبدو أن أعضاء المجلس أقرب إلى الاقتراع لمصلحة التشريع الجديد (وكسمان – ماركي) الذي يأمل البيت الأبيض في إقراره قبل قمة كوبنهاغن.
ولكن ثمة حلاً يقضي بنقل المناقشات الديبلوماسية إلى حيز آخر. وفي الأحوال كلها، لم تؤت المقاربة التي اعتمدت في كيوتو نتيجة. ومنذ تبني البروتوكول في 1997، زاد انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون عالمياً 25 في المئة، ومرد هذا الى ترك البروتوكول مصادر الانبعاثات الغزيرة مثل تلك الناجمة عن قطع الغابات، وسكوته عنها. فمعظم المشاركين هم مندوبو دول نامية. وحين طرحت فكرة المشاركة في تحمل أعباء فرض مستوى عالمي واحد من العقوبات، في حال الإخلال بالتعهدات، رفض المشاركون الالتزام المقترح.
فلماذا لا تقر الفكرة الأسترالية؟ فسيدني اقترحت أن يضع كل بلد، من تلقائه، برامجه الوطنية الخاصة بخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وتصبح البرامج هذه مُلزمة بعد ضمها الى سجل عالمي. وهي مدخل الى مساعدات على شكل اعتمادات (أرصدة) من الكربون تطرح في السوق، ويمكن استبدالها بنقل تكنولوجيا أو بأموال. ويتوقع المعارضون ألا يلتزم أي طرف بما يتوجب عليه ما لم تُفرض عقوبات دولية عليه. فكندا تجاوزت حصتها ب29 في المئة. وهي على يقين من أنها لن تتعرض الى عقوبات. وفي المقابل، بذلت الصين التي كانت تعارض دائماً فرض ضوابط دولية، من الجهود ما يزيد عما بذلته دول كثيرة أخرى في سبيل تقليص انبعاثاتها.
إذا رأى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أن ما يطلبه المجتمع الدولي من بلادهم فوق طاقة الأميركيين، وينبغي تحقيقه وقتاً أقل مما يحتسبون، فالأرجح أنهم لن يلهثوا في سبيل تقليص الكربون واجتثاثه. ولم يبق غير وقت قليل قبل قمة كوبنهاغن، ولكنه كافٍ لاختيار طريق مختلف.
* عن «ايكونوميست» البريطانية، 24/9/2009، إعداد حسام عيتاني