انتقد عدد من الفصائل الفلسطينية طلب حركة «حماس» إرجاء التوقيع على اتفاق المصالحة، فيما دافع عدد من قادة الحركة عن مواقفها وسعوا إلى التقليل من تبعات التأجيل. وقال عضو المكتب السياسي ل «حماس» الدكتور خليل الحية إن الحركة «لم تتراجع عن قرار المصالحة، لكنها تبحث عن أفضل الأوقات لتوقيع الاتفاق»، مطمئناً الى أن «الموعد لن يكون بعيداً» من دون أن يفصح عنه. وقال: «ليطمئن شعبنا، ليست حماس من تتراجع عن استحقاقاتها، فقرار المصالحة الوطنية لا رجعة عنه، ونحن ندفع الى الأمام، ونهيئ الظروف والأجواء ونبحث عن أفضل الأوقات للتوقيع على اتفاق المصالحة، لأن المصالحة مصلحة للجميع». وكشف الحية خلال مهرجان نظمه مجلس طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية في مدينة غزة أمس لنصرة المسجد الأقصى، أن الحركة «لم تعط مصر أي موعد، ولم يتم التوافق على موعد محدد للتوقيع على الاتفاق»، مضيفاً أن «الحوار قائم من أجل تحديد الوقت المناسب للتوقيع عليه». واعتبر أن المصالحة «طوق لنا جميعاً من أجل رفع الحصار وفتح المعابر، وكي يتم تبييض السجون، وإنهاء مسلسل الاعتقال السياسي». من جانبها، انتقدت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» إصرار «حماس» على إرجاء موعد توقيع اتفاق المصالحة «الذي يفتح الباب واسعاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية». واعتبرت أن «استمرار الانقسام جزء لا يتجزأ من أزمة القيادة والبرنامج والأداء، ولا يقل خطراً عن مواصلة الرهانات العقيمة والضارة على الحلول والوعود الأميركية والتفرد والاستئثار المستشري في سلطتي رام اللهوغزة». ورأت أن «التزام الخيار الديموقراطي يشكل أساساً ومدخلاً والعلاج السليم للشأن الداخلي الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب احترام الاستحقاق الدستوري والتقيد بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل، ونسبة حسم تتيح الفرصة لأوسع مشاركة وطنية في موعدها المحدد في كانون الثاني (يناير) 2010»، محذرة من «تجاهل هذا الاستحقاق وانعكاسه على الوضع الفلسطيني وتسهيل مخططات الاحتلال في الاستفراد بالشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية وتصفية القضية». وتوقع عضو المكتب السياسي للجبهة الدكتور رباح مهنا أن يصدر عباس «مرسوماً رئاسياً بإجراء الانتخابات في موعدها، إذا أصرت حماس على تأجيل الحوار الوطني». وكشف في تصريحات صحافية أمس عقد الجبهة اجتماعات مع «حماس» في غزة وسورية لثنيها عن قرار إرجاء الحوار، «وأبلغتهم بأن خطوة التأجيل خاطئة ولا تخدم التوجه لمحاسبة المخطئين في إرجاء التصويت على تقرير غولدستون، إلى جانب أن تأجيل الحوار سيحرف الأنظار عما جرى في شأن هذا التقرير». وجدد عضو اللجنة المركزية ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» زياد جرغون الدعوة إلى «تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل». وطالب «بالتزام موعد جلسة الحوار المقبلة، ورفض أي تمديد للحوار لأن التمديد يعني تمديد واستمرار الانقسام السياسي، واستمرار معاناة المواطن». واعتبر أن «المخرج هو الحوار الوطني الشامل، والعودة للشعب بالانتخابات التشريعية والرئاسية». بدوره، رأى ممثل الشخصيات المستقلة في الحوار رجل الأعمال الدكتور ياسر الوادية أن «تأجيل الحوار الوطني سيجلب كوارث على الشعب الفلسطيني». وأضاف ل «الحياة» أن معلومات وصلته من الجانب المصري مفادها أن «القاهرة قد تقوم بإغلاق معبر رفح بصورة شاملة، إضافة إلى وقف حركة الأنفاق». وطالب حركتي «فتح» و «حماس» ب «عدم إضاعة فرصة المصالحة التاريخية التي ترعاها مصر». وقال إن «القاهرة وعدت بفتح معبر رفح بصورة دائمة بمجرد توقيع الاتفاق وهو مطلب مهم وحيوي لكل الفلسطينيين». وأضاف أنه «تم إبلاغ الجميع بالنتائج المتوقعة على عملية فشل الحوار»، مشيراً إلى أن «جهوداً جبارة تبذل في الساعات الأخيرة على كل المستويات لإنجاح الحوار وعدم تأجيله».
