وصف مسؤولو الغرفة التجارية الصناعية بجدة موازنة العام المقبل بأنها موازنة الخير، خصوصاً أنها جاءت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، إذ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وهبط سعر النفط إلى أدنى مستوى له منذ 2009، إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة. وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي باستمرار المملكة بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية، خصوصاً نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة 50 في المئة من النفقات المعتمدة بالموازنة. ولفت إلى ما تضمنته الموازنة من مخصص لقطاعات الموارد الاقتصادية الذي بلغ 60 بليون ريال، وتضمنت مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تضمنت مشاريع توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسرُبات المياه واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء ودعم الطاقة المتجددة، وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية والبُنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها. من جانبه، نوّه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة زياد البسام بما شملته الموازنة من تركيز على البرامج المخصصة للاستثمار، إذ ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية بما يسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وبيّن عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد السلمي أن المؤشرات الفعلية للقطاع الاقتصادي تؤكد النمو المطرد في هذا القطاع على رغم الظروف والتقلبات الاقتصادية وانخفاض سعر النفط، منوهاً بما اتبعته المملكة من سياسة مالية واضحة، بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطات مالية وخفض الدين العام. بدوره، قال عضو مجلس إدارة «غرفة جدة» نصار بن عوض الله السلمي أن موازنة الخير تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة، وتعكس استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي لتعزيز مكانة المملكة عالمياً. وعبّر عضو مجلس إدارة الغرفة فائز بن عليثة الحربي عن ارتياحه بما حملته الموازنة من بشائر الخير، والتي ستنعكس بروافدها على أبناء وبنات المملكة بالكثير من أوجه الخير والفائدة، إذ تميزت بالمحافظة على مستوى الإنفاق للعام الماضي. ولفت أن الموازنة تدعم وتشجع الاستثمار في سبيل معدل النمو الاقتصادي للبلاد، ما له الأثر الكبير في توفير العديد من فرص العمل الجديدة سواء في القطاع الخاص أم العام لاستيعاب الخريجين والخريجات وفق المخرجات والمسارات التعليمية. ونوّه عضو مجلس إدارة «غرفة جدة» عماد بن عبدالقادر المهيدب بما حملته الموازنة في طياتها لمصلحة الوطن والمواطن، لما تتضمنه من خطط تنموية جبارة، وأرقام مالية عالية سخرت لخدمة أبناء الوطن والرقي بمستواهم المعيشي عبر تسخير السياسات العامة الاقتصادية نحو هذا الهدف الذي طالما كان هدفاً رئيساً لحكومة خادم الحرمين الشريفين. وثمّن تركيز الموازنة في مختلف الأعوام على التنمية المستدامة عبر ما اندرج بها من خطط ومسارات تطويرية جعلت من البنية التحتية وهياكل التعليم والصحة والاستثمار في الإنسان السعودي واستشراف مستقبله من أبرز أجندتها التنفيذية، وهو ما يعدّ جلياً لكل مراقب ومحلل اقتصادي، كما لم تغفل أطروحات هذه الموازنة فتح مسارات فرص العمل والدفع بعجلة التطوير إلى الأمام. وأشاد عضو مجلس إدارة «غرفة جدة» خلف بن هوصان العتيبي بما حملته الموازنة العامة للدولة هذا العام من خير عميم يؤكد وبكل وضوح حرص القيادة الرشيدة على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطن وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة. وأكد الأمين العام ل«غرفة جدة» عدنان بن حسين مندورة أن الموازنة الجديدة تتضمن منظومة من المشاريع التطويرية والخدمات التي تنفذ لمصلحة المواطن في مختلف مناحي حياته على رغم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعف في النمو، وما تمرُّ به السوق النفطية العالمية من تطورات في انخفاض كبير في أسعار النفط.
