مجتمع الأعمال في جدة: المواطن محور الموازنة ومحل الاهتمام الأول لخادم الحرمين

اعتبرت قطاعات الأعمال والمجتمع الاقتصادي في محافظة جدة أن ما تضمنته موازنة الدولة لعام 2014 من إيرادات بمبلغ 855 بليون ريال ومصروفات بالرقم نفسه تبشر بالخير لنمو القطاعين العام والخاص، واستمرار الصرف بسخاء على مشاريع البنى التحتية التي ستنعكس إيجاباً على نمو القطاع الخاص وتنفيذه مشاريع التنمية الأساسية، مشيرين إلى أن أرقام الموازنة تؤكد أن المواطن محور الموازنة ومحل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الأول.
وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة عدنان بن حسين مندورة أن القطاع الخاص يعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لتنفيذ خطط التنمية وزيادة المشاركة في تنفيذ المشاريع، لما يحظى به من مرونة وخبرة تسهمان في جلب الاستثمارات والتقنيات والخبرات الدولية بما يعود نفعه على الوطن والمواطنين، معرباً عن تطلعه إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى خصوصاً في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية، مؤكداً أن أرقام الموازنة توضح أن المواطن محور الموازنة ومحل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الأول.
وعبّر نائب الأمين العام لغرفة تجارة جدة حسن بن إبراهيم دحلان عن أمله بأن تسن موازنة الخير القوانين والتشريعات التي تسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص الذي يعد الرافد الثاني للدخل الوطني بعد النفط من خلال أكبر موازنة في تاريخ المملكة.
من جهته، أوضح مساعد الأمين العام لغرفة تجارة جدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي أن موازنة المملكة للعام المقبل هي أكبر دليل على أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى واثقة وواعدة، وأن عجلة التطور والتنمية تسير في طريقها الصحيح، ما سينعكس على رفاهية المواطن في مختلف المجالات.
أما عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة بسام بن جميل أخضر فأوضح أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين مضت في التوسع بالصرف على مشاريع التنمية الشاملة في مجالات التعليم والصحة والنقل والقطاعات الأخرى التي تعد فرصة مواتية لزيادة شراكة القطاع الخاص السعودي في تنفيذ هذه المشاريع، الأمر الذي سيسهم في زيادة نسبة نمو القطاع الخاص على المدى القصير والمتوسط الأجل الذي حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5.5 في المئة.
وأفاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة زهير بن علي المرحومي بأن القطاع الخاص يعمل مع الحكومة لتنفيذ خطط التنمية وزيادة المشاركة في تنفيذ المشاريع، لما يحظى به من مرونة وخبرة تسهمان في جلب الاستثمارات والتقنيات والخبرات الدولية، بما يعود نفعه على الوطن والمواطنين، مثمناً الدعم السخي الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص السعودي بوصفه شريكاً في التنمية بالمملكة، وإسهامه في تنفيذ المشاريع الكبرى، وهو ما يؤكد الثقة بقدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع في الاقتصاد الوطني.
ووصف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة زياد بن بسام البسام الموازنة بأنها تجسيد لما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وسياسة حكيمة راشدة أدت إلى أن تتضاعف الموازنة في أعوام عدة متتالية، منوهاً بأن تخصيص الجزء الأكبر من الموازنة للتعليم والصحة يدل على أن محور التنمية في المملكة الإنسان الذي يعتبر محور التنمية والتطور الأول.
وأشار نائب رئيس لجنة النقل البري في غرف جدة سعيد بن علي البسامي إلى أن «اقتصادنا الوطني مستمر في تنامي قوته ومتانة قواعده ورسوخه على أرضية قوية ثابتة تمنحه القدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية وتلبية حاجات وتطلعات المواطنين».
وأكد تفاؤل قطاع الأعمال في المملكة واعتزازه بنظرة التقدير التي تتعامل بها الدولة مع القطاع ونظرتها إلى دوره النشط في قيادة مشاريع التنمية الاقتصادية الاجتماعية بوصفه عاملاً رئيساً في تنفيذ مشاريع التنمية.
وذكر نائب رئيس لجنة تجار المواشي فهد بن سيبان السلمي أن ضخامة الموازنة تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة كل التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية، وهي قدرة تتعزز بسلامة النهج الاقتصادي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين.