رئيس «تجارة الرياض»: أرقام الموازنة تؤكد استمرار تنامي اقتصادنا

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، قوة الاقتصاد السعودي وسلامة أسسه وأركانه، وقال إن ما حملته الموازنة العامة للدولة لعام 2013 كأكبر موازنة في تاريخ المملكة، التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تبشر بالخير والمزيد من النماء للمملكة ولشعبها، وبمستقبل أكثر إشراقاً ينعم فيه المواطنون بالرفاهية والازدهار.وأوضح الزامل في تصريح صحافي أمس، أن أرقام الموازنة التي تضمنت 820 بليون ريال للإنفاق، و829 بليوناً للإيرادات، بفائض مقدر يبلغ 9 بلايين ريال، تؤكد الثقة في أن اقتصادنا الوطني مستمر في تنامي قوته ومتانة قواعده ورسوخه على أرضية قوية ثابتة، تمنحه القدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية، وتلبية حاجات المواطنين، ولا سيما أن الزيادة في حجم الموازنة للعام الجديد ليست طارئة هذا العام، وإنما تكرس وتيرة زيادة متصاعدة درجت عليها الموازنات العامة عاماً بعد عام، في السنوات الأخيرة.
وقال إن ضخامة الموازنة الجديدة تؤكد في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة كل التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية، مشيراً إلى أنه مما يزيد من استبشار المواطنين بهذه الموازنة تأكيد استثمار موارد المملكة لخدمة المواطنين ومتطلبات عيشهم، وأن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هي أساس للتنمية الشاملة، وكذلك التأكيد على موازنة حاجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد.
ولفت الزامل إلى إن ما حصل عليه الاقتصاد الوطني من شهادات واعترافات دولية بسلامة أوضاعه ورسوخ قدراته وإمكاناته، تؤيد وتؤكد قوة اقتصادنا الوطني وتجسد صحة النهج الاقتصادي التي تتبعه المملكة، مشيراً إلى أن ما خصصته الموازنة من مبالغ ضخمة للإنفاق على جوانب التنمية والبناء والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين وتلبي حاجاتهم، يثبت أن الإنسان السعودي هو محل الاهتمام الأول والمعني في الأساس بخيرات الوطن وثرواته.
وعبر الزامل عن تفاؤل قطاع الأعمال في المملكة واعتزازه بنظرة التقدير التي تتعامل بها الدولة مع القطاع ونظرتها لدوره النشط في قيادة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار القطاع الخاص لاعباً رئيسياً في تنفيذ مشاريع التنمية، وهو دور نجح القطاع الخاص في النهوض به بكفاءة ومقدرة عالية، مؤكداً أن القطاع الخاص حريص على مواصلة أداء دوره ورسالته في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجابياً على رفاهية ورخاء المواطن السعودي، وأن القطاع الخاص يعتبر نفسه شريكاً رئيساً للقطاع الحكومي والعام في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.=