رئيس غرفة الرياض: الميزانية تؤكد ثقتنا في تنامي متانة قواعد اقتصادنا الوطني

نوه بحديث خادم الحرمين حول موازنة احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض قوة اقتصادنا الوطني وسلامة أسسه وأركانه، وقال إن ما حملته الميزانية العامة للدولة لعام 2013م كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، والتي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، تبشر بالخير والمزيد من النماء للمملكة ولشعبها، وبمستقبل أكثر إشراقاً ينعم فيه المواطنون بالرفاهية والازدهار بإذن الله.
واستشهد الزامل في تصريح صحفي بصدور ميزانية الدولة للعام الجديد كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة على الإطلاق، بما تضمنته من أرقام بلغت 820 مليار ريال للإنفاق، و829 ملياراً للإيرادات، بفائض مقدر يبلغ 9 مليارات ريال، تؤكد الثقة في أن اقتصادنا الوطني مستمر في تنامي قوته ومتانة قواعده ورسوخه على أرضية قوية ثابتة، تمنحه القدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية، وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين، خصوصاً أن الزيادة في حجم الميزانية للعام الجديد ليست طارئة هذا العام إنما تكرس وتيرة زيادة متصاعدة درجت عليها الموازنات العامة عاماً بعد عام في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن ضخامة الميزانية الجديدة تؤكد في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة كل التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية، وهي قدرة تتعزز بسلامة النهج الاقتصادي ونجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، ووصف هذا النهج بأنه رصين وحريص على تعزيز أركان اقتصادنا الوطني وتدعيم أسسه كاقتصاد حقيقي قوي يملك عوامل القوة والقدرة على التعامل بكفاءة ومرونة مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.
وقال رئيس غرفة الرياض إن مما يزيد من استبشار المواطنين بهذه الميزانية ما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال إعلان الميزانية من حرصه - أيده الله - على استثمار موارد المملكة لخدمة المواطنين ومتطلبات عيشهم، وكذلك تأكيده - حفظه الله - على أن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هي أساس للتنمية الشاملة، وكذلك تأكيده على موازنة احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، ثم أمره - أعزه الله - للوزراء والمسؤولين بعدم التقصير أو التهاون في مصالح المواطنين، والتنفيذ الأمين لبنود الميزانية بكل جدية بما يحقق للمواطنين راحتهم ورفاهيتهم في كل المجالات.
ولفت الزامل إلى أن ما حصل عليه الاقتصاد الوطني من شهادات واعترافات دولية بسلامة أوضاعه ورسوخ قدراته وإمكاناته، تؤيد وتؤكد قوة اقتصادنا الوطني وتجسد صحة النهج الاقتصادي التي تتبعه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - واستشهد في هذا الخصوص بإعلان المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي عن تقديرهم وثنائهم على جهود حكومة المملكة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر، فضلاً عن تقرير مجموعة العشرين بوضع المملكة في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة العشرين من حيث القيام بالإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي، وإصلاح المؤسسات المالية، إضافة إلى التصنيف الائتماني المرتفع للمملكة الصادر عن وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني.
وأشار رئيس غرفة الرياض إلى أن قراءة بنود الميزانية تؤكد المكانة القوية التي حققها اقتصادنا الوطني، وأن ما خصصته الميزانية من مبالغ ضخمة للإنفاق على جوانب التنمية والبناء والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين وتلبي احتياجاتهم، يثبت أن الإنسان السعودي هو محل الاهتمام الأول والمعني في الأساس بخيرات الوطن وثرواته، لافتاً إلى أن إصرار خادم الحرمين الشريفين على مواصلة الوتيرة التصاعدية في حجم الميزانية في السنوات الأخيرة عاماً بعد آخر، يؤكد أن الدولة ماضية في نهجها الطموح نحو المزيد من البناء والرفاهية والتقدم الحضاري لمصلحة الوطن وأبنائه.
وأكد الزامل تفاؤل قطاع الأعمال بالمملكة واعتزازه بنظرة التقدير التي تتعامل بها الدولة مع القطاع ونظرتها لدوره النشط في قيادة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار القطاع الخاص لاعباً رئيسياً في تنفيذ مشروعات التنمية، وهو دور نجح القطاع الخاص في النهوض به بكفاءة ومقدرة عالية، مؤكداً أن القطاع الخاص حريص على مواصلة أداء دوره ورسالته في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجابياً على رفاهية ورخاء المواطن السعودي، وأن القطاع الخاص يعتبر نفسه شريكاً رئيسياً للقطاع الحكومي والعام في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.