أشاد بالنهج الحكيم لخادم الحرمين الشريفين .. الجريسي : التصنيف الدولي للاقتصاد السعودي شهادة نجاح

عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عبدالرحمن بن علي الجريسي عن اعتزازه بالشهادة التي منحتها مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش» لأداء الاقتصاد الوطني ومتانته خلال عام 2009م مؤكداً انه يمثل شهادة نجاح لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله في حسن إدارة استثمارات المملكة الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي وإشرافها المنضبط على القطاع البنكي ومنح المؤسسة المملكة درجة التميز «AA-».
وقال الجريسي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن اعتراف مؤسسة «فيتش» وهي مؤسسة تصنيف اقتصادي عالمية محايدة ومرموقة بمتانة الاقتصاد الوطني وحسن أدائه وسلامة السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال العام الماضي رغم اشتداد الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصادات مختلف دول العالم ومنها الاقتصاد السعودي هو اعتراف يجسد النهج الاقتصادي الحكيم الذي التزمت به حكومتنا الرشيدة والتي مكنت المملكة من تفادي التأثيرات السلبية للأزمة والتي كان يخشى أن تصيب اقتصادنا الوطني بالانكماش وتقليص حجم الإنفاق وتعطيل المشاريع.
وأوضح رئيس غرفة الرياض إن سلامة النهج الاقتصادي للمملكة الذي قاده خادم الحرمين الشريفين وصحة السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها مؤسسات التخطيط المالي والنقدي مكنها بفضل الله من التوسع الإنفاقي ومواصلة إنجاز المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية وزيادة المخصصات المالية لبنود الخدمات التي تمس حياة المواطن الصحية والتعليمية وتنمية الموارد البشرية الوطنية وغيرها.
وقال الجريسي إن هذه السياسات تحمل دلالتين عميقتين الأولى تجسد متانة اقتصادنا الوطني وسلامة أسسه وأركانه الاقتصادية، وقدرته على استيعاب ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والثانية تؤكد كفاءة النهج الاقتصادي الذي اتبعته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وإدارة الاقتصاد الوطني بمقدرة عالية من الأداء وحسن السياسات، وانضباط السياسات المالية والنقدية والائتمانية والتحلي بمستويات عالية من الشفافية، وقوة السياسات الرقابية التي جنبت المملكة الانزلاق في حفر الفساد المالي والائتماني التي انزلقت إليها الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية في الدول المتقدمة والتي كانت وراء تفجر الأزمة المالية العالمية.
وقال إن الميزانية عززت إنفاق الدولة التوسعي بميزانية تاريخية قدرت نفقاتها بمبلغ 540 مليار ريال والإيرادات بمبلغ 470 مليار ريال، أي بزيادة نسبتها 14 % على عام 2009، وظهر من بيانات الميزانية تخصيص 260 مليار ريال للمشاريع الحكومية الاستثمارية مما يسهم في زيادة ضخ الأموال في السوق لدفع الحركة الاقتصادية وهو ما ينعكس إيجابياً على حياة المواطن ويرفع من درجة موثوقية قطاع الأعمال وقدرته على مواصلة الثبات والنمو في السوق.