مسؤولو غرفة الرياض: ميزانية الدولة ستدعم استمرار المشروعات التنموية

أكد مسؤولو غرفة الرياض التجارية والصناعية أن الميزانية العامة للدولة الجديدة تحمل بشائر الخير وانعكاساتها الإيجابية ستطال جميع القطاعات، مؤكدين قوة الاقتصاد السعودي وكبر حجم الإنفاق على القطاعات الخدمية والتنموية.
ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية عبدالرحمن بن علي الجريسي بقوة الاقتصاد الوطني وسلامة أسسه وأركانه، مشيرًا إلى أن ما حملته الميزانية العامة للدولة للعام الجديد 1433/1434ه التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس تبشر بالخير والنماء للمملكة ولشعبها وبمستقبل أكثر إشراقًا ينعم فيه المواطنون بالرفاهية والازدهار.
وأوضح في تصريح صحفي امس أن صدور ميزانية الدولة للعام الجديد كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة على الإطلاق بما تضمنته من أرقام للمصروفات والموارد في وتيرة تسجل زيادة متصاعدة عامًا بعد عام في السنوات الأخيرة تؤكد الثقة في أن الاقتصاد الوطني مستمر في تنامي قوته وثباته ومتانة قواعده ورسوخه على أرضية قوية ثابتة تمنحه القدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين، لافتًا النظر إلى أن الميزانية الجديدة تبلغ 690 مليار ريال بزيادة 110 مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1432 / 1433ه .
وقال إن قراءة بنود الميزانية التي تضمنت مشروعات جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشروعات التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 265 مليار ريال تؤكد المكانة القوية التي حققها الاقتصاد الوطني وأن ما خصصته الميزانية من مبالغ ضخمة للإنفاق على جوانب التنمية والبناء والخدمات والقطاعات الحيوية سيكون لصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن ذلك يثبت أن المواطن السعودي هو محل الاهتمام الأول والمعني في الأساس بخيرات الوطن وثرواته.
ورأى الجريسي أن إصرار خادم الحرمين الشريفين على مواصلة الوتيرة التصاعدية في حجم الميزانية في السنوات الأخيرة عامًا بعد آخر يؤكد أن الدولة ماضية في نهجها الطموح نحو المزيد من البناء والرفاهية والتقدم الحضاري لمصلحة الوطن وأبنائه.
من جانبه عبر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد بن إبراهيم المعجل في تصريح مماثل عن سعادته بصدور الميزانية العامة للدولة بهذا المستوى من الضخامة والقوة مما يؤكد الثقة في قوة ورسوخ اقتصادنا الوطني، مبينًا أنها ستمكن الدولة من مواصلة مسيرة التنمية وإنجاز مشروعات البنية التحتية ورصد المبالغ اللازمة لتوفير احتياجات بناء الإنسان السعودي من صحة وتعليم ومياه وطرق وتنمية اجتماعية وغيرها بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الرفاهية ومواصلة مسيرة البناء والرفاهية والتقدم الحضاري وتعزيز تحديث المجتمع ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني، بما يضمن للأجيال القادمة حياة أفضل.
وقال إن الميزانية تؤكد كذلك تبني الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين سياسة التوسع الإنفاقي في شكل إنفاق ضخم على المشروعات التنموية الكبرى والبنية التحتية وبرامج الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها، مشيرًا إلى أن المستثمرين في القطاع الصناعي الوطني يتطلعون إلى الدعم الإنفاقي الذي ستقدمه الميزانية للقطاع الصناعي من أجل المزيد من النهوض والقوة بهدف تحقيق أهداف استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على البترول كمورد رئيسي وحيد خاصة وأن الصناعة الوطنية سجلت منجزات مهمة على طريق التطوير والجودة.وأشاد نائب رئيس غرفة الرياض التجارية والصناعية عبدالعزيز بن محمد العجلان في تصريح مماثل بتوجهات الميزانية الجديدة للدولة التي تبعث برسالة اطمئنان لكل المواطنين مفادها أن أوضاع الاقتصاد الوطني قوية وأنه قادر على تلبية احتياجات المواطنين والنهوض بمستويات المعيشة.
وقال: إن بيان الميزانية شمل استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد عن 700 مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشروعات في مجال التدريب الفني والتقني إضافة إلى قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو 87 مليار ريال، موضحًا أن الميزانية الجديدة تضمنت تنفيذ العديد من المشروعات ومن بينها استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة وإنشاء 17 مستشفى جديدًا.
ورأى العجلان أن هذه المشروعات التنموية تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تعزيز كل ما من شأنه راحة المواطن ورخاء معيشته.