اكد عدد من رجال الاعمال ان الميزانية الجديدة تحمل بشائر خير ، وان انعكاساتها الايجابية ستطال كافة القطاع ، مؤكدين قوة الاقتصاد السعودي ، وضخامة الانفاق على القطاعات الخدمية والتنموية . هذا وشدد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض على قوة الاقتصاد الوطني وسلامة أسسه وأركانه، وأضاف ان ما حملته الميزانية العامة للدولة والتي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله خلال جلسة مجلس الوزراء تبشر بالخير والنماء للمملكة ولشعبها وبمستقبل أكثر إشراقاً ينعم فيه المواطنون بالرفاهية والازدهار. ولفت إلى أن صدور ميزانية الدولة كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة على الإطلاق بما تضمنته من أرقام للمصروفات والموارد، وفي وتيرة تسجل زيادة متصاعدة عاماً بعد عام في السنوات الأخيرة تؤكد الثقة في أن الاقتصاد الوطني مستمر في تنامي قوته وثباته ومتانة قواعده ورسوخه على أرضية قوية ثابتة تمنحه القدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية وتلبية احتياجات وتطلعات المواطنين . وأشار إلى أن قراءة بنود الميزانية يؤكد المكانة القوية التي حققها الاقتصاد الوطني ، وأن ما خصصته الميزانية من مبالغ ضخمة للإنفاق على جوانب التنمية والبناء والخدمات والقطاعات الحيوية المتصلة بمصالح المواطنين وتلبي احتياجاتهم، يثبت أن الإنسان السعودي هو محل الاهتمام الأول والمعني في الأساس بخيرات الوطن وثرواته . من جهته أكد المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن صدور الميزانية بهذه الأرقام يؤكد الثقة في قوة ورسوخ الاقتصاد ، وأضاف إنها تمكن الدولة من مواصلة مسيرة التنمية وإنجاز مشاريع البنية التحتية ورصد المبالغ اللازمة لتوفير احتياجات بناء الإنسان السعودي من صحة وتعليم ومياه وطرق وتنمية اجتماعية وغيرها بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الرفاهية، وتعزيز تحديث المجتمع ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني، بما يضمن للأجيال القادمة حياة أفضل. وأضاف المعجل أن الميزانية تؤكد كذلك تبني الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين سياسة التوسع الإنفاقي في شكل إنفاق ضخم على المشاريع التنموية الكبرى والبنية التحتية، وبرامج الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها . ومن جانبه أشاد عبدالعزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، بتوجهات الميزانية الجديدة للدولة وقال إنها تبعث برسالة اطمئنان لكل المواطنين أن أوضاع الاقتصاد الوطني قوية وأنه قادر على تلبية احتياجات المواطنين والنهوض بمستويات المعيشة حيث شمل بيان الميزانية استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد على (700) سبع مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني ، اضافة الى قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو (87) سبعة وثمانين مليار ريال ، واضاف ان هذه المشاريع التنموية تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين على تعزيز كل ما من شأنه راحة المواطن ورخاء معيشته . الى ذلك أكد عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2012)، بهذا الحجم الكلي ونهجها في تخصيص الموارد وتحديد أولويات الإنفاق، تؤكد استمرار الدولة في الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة بتسريع خطى التنمية بمجالاتها المختلفة، والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات المحتاجة من أفراد المجتمع. وأوضح العجلان أن الميزانية واكبت في سياسة إنفاقها أولويات خطط التنمية في تخصيص الموارد حيث تم تخصيص نسبة ملموسة للإنفاق الحكومي الاستثماري بما في ذلك البرامج والمشاريع التنموية التي ركزت على قطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية، مبيناً أن هذه الميزانية ستحقق بإذن الله أكبر قدر مما يلامس حاجة الوطن والمواطن وكل ما يعزز رفاهية المواطن كالخدمات الصحية والاجتماعية والبلدية والقروض الموجهة لتلبية حاجات المواطن السكنية والصناعية والتجارية وغيرها مما يعين المواطنين على خدمة وطنهم. وأشار العجلان إلى أن أرقام الميزانية العامة للمملكة تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي لم يعد يعتمد، بصورة رئيسة على عوائد النفط، بقدر ما يعتمد على موارد مختلفة لأوجه النشاط الاقتصادي المتعددة، التي يسهم فيها القطاع الخاص، بما استثمرته فيه الدولة، في خطط التنمية الخمسية السابقة، لتصبح نشاطات القطاع الخاص من أهم روافد الاقتصاد السعودي.
