الشمري: الميزانية تؤكد استمرار مسيرة التنمية ومواصلة مشاريع البنية التحتية

أشاد خلف الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، بمضامين الميزانية العامة للدولة لعام 2010م، وقال إنها تعبر عن نهج اقتصادي رصين ورشيد يتبناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني يحفظهم الله من أجل تدعيم أركان اقتصادنا الوطني وتعزيز جذوره كاقتصاد قوي يملك عوامل القوة والقدرة على امتصاص الأزمات المحيطة بالاقتصاد العالمي، والتعامل معها بكفاءة ومقدرة عالية.
وقال الشمري إن الميزانية التي تعد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة تؤكد استمرار مسيرة التنمية ومواصلة مشاريع البنية التحتية ورصد المبالغ اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية من صحية وتعليمية ومياه وطرق وتنمية اجتماعية وغيرها بهدف الحفاظ على مستوى عالٍ من الرفاهية، ومواصلة مسيرة البناء والرفاهية والتقدم الحضاري، وتعزيز تحديث وعصرنة المجتمع ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني، بما يضمن للأجيال القادمة حياة أفضل وأكثر رغداً، مشيراً إلى أن الميزانية قدرت المصروفات للعام القادم بمبلغ 540 مليار ريال، وقدرت الإيرادات ب 470 ملياراً، حيث قيمت الموارد المتوقعة بأسعار متحفظة للبترول، وإن كانت التوقعات تشير إلى تحسن الاقتصاد العالمي، ومن ثم ارتفاع أسعار البترول.
وأكد الشمري أن الميزانية تعطي المزيد من التحفيز للقطاع الخاص ليتولى مسؤولياته الأساسية في تنفيذ مشاريع التنمية، كما أن الميزانية توفر الكثير من الامتيازات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعيا الجميع للاجتهاد والعمل الجاد من أجل أن نعطي الفاعلية والمزيد من القوة والثبات لاقتصادنا الوطني، لافتاً إلى أن الاقتصاد الوطني يستمد قوته من محصلة جهود مختلف القطاعات، بل وعلى كل فرد مسؤولية في تعزيز الاقتصاد والتنمية، وعلى الجميع أن يدركوا أن تطوير اقتصادنا وتحقيق التقدم ليس هو مسؤولية القطاع الحكومي والعام وحده إنما هي مسؤولية كافة قطاعات المجتمع، فالوطن في حاجة لكل جهد وعطاء.
ودعا الشمري كل مواطن لاستثمار ما هيأته حكومتنا الرشيدة من مرافق للنهضة والتطور، وأن يحسن الاستفادة منها مثل مؤسسات التعليم والصحة والطرق والبني التحتية للمساهمة بالدور الواجب عليه أن ينهض به لمصلحته ولمصلحة الوطن ككل.