صناديق التنمية تواصل دعم الصناعة والزراعة والعقار

أكدت وزارة المالية أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية، ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وقالت إن حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام الحالي بلغ 587 بليون ريال، ويتوقع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المقبل أكثر من 73.7 بليون ريال، وباستثناء برنامج الإقراض الحكومي يتم التمويل من الموارد الذاتية لتلك المؤسسات المالية.
وبلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية من برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام الحالي 34 بليون ريال، ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المقبل بليوني ريال.
وبلغ المخصص لقطاعات الموارد الاقتصادية 60 بليون ريال، إذ تضمنت الموازنة مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ 23 بليون ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسرُبات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة، وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبُنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.
وبلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة 94000 كيلومتر منها ألف كيلومتر تم تسلّمها خلال العام الحالي، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 31800 كيلومتر منها 2000 كيلومتر تم تسلّمها خلال العام الحالي، وسيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والمتبقي في تكاليفها 142 بليون ريال.