«الصناديق» وبرامج الإقراض الحكومي قدمت للمستفيدين 500 بليون ريال

زادت مخصصات المياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى في موازنة الدولة للعام المقبل بنسبة 11 في المئة مقارنة بالعام الحالي لتصل إلى 57 بليون ريال، وتضمنت الموازنة مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالى 24 بليون ريال، لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة.
وبلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة 83700 كيلومتر، منها 9400 كيلومتر تم تسلمها خلال العام الحالي، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 24700 كيلومتر، منها 3950 كيلومتراً تم تسلمها العام الحالي، كما تضمنت الموازنة مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لإيصال الخدمات إلى المدن الصناعية، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.
وبالنسبة لصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية، قالت وزارة المالية إنه إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الموازنة، ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وبلع حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام الحالي 500 بليون ريال، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المقبل 68.2 بليون ريال.
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام الحالي 26 بليون ريال، ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المقبل 3.2 بليون ريال.
وأشارت وزارة المالية إلى أن موازنة 2013 تؤكد الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وسيؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية، إضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012 - 2016)، إذ حققت المملكة المرتبة ال 41 من بين 193 دولة في مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية، كما جاءت ضمن أفضل 20 دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية. وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية 169 جهة، نفذت الكثير من الخدمات الإلكترونية المتوافرة حالياً، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة 93 جهة حكومية.
وفي ما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام «سداد»، بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام الحالي سبع جهات حكومية، ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى 118 جهة، منها 67 جهة حكومية، وبلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام الحالي 59 بليون ريال، بزيادة نسبتها 31 في المئة عن 2011، ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه إلى 137 بليون ريال.