خصصت موازنة 2014 لقطاعات المياه والزراعة والصناعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى 61 بليون ريال، بزيادة نسبتها 5.7 في المئة مقارنة مما تمّ تخصيصه في موازنة العام الحالي. وأوضحت وزارة المالية في بيانها أن الموازنة تضمنت مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالى 33 بليون ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، والبنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها. وقالت إن إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة بلغ 90220 كيلومتراً، منها 6520 كيلومتراً تم تسلمها خلال العام الحالي، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 27400 كيلومتر، منها 2700 كيلومتر تم تسلمها العام الحالي. وبالنسبة لصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية، أشارت وزارة المالية في بيانها إلى أنه إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الموازنة ستواصل صناديق التنمية المتخصصة ومصارف التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام الحالي 2013 نحو 537.5 بليون ريال، ويُتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المقبل 85.3 بليون ريال، وفي ما عدا برنامج الإقراض الحكومي فيتم تمويله من الموارد الذاتية لتلك المؤسسات المالية. وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، قالت الوزارة إن حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام الحالي 2013 بلغ نحو 34.5 بليون ريال، ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المقبل 3.25 بليون ريال.
