10 آلاف مشروع خليجي متعثر قيمتها 3 تريليونات ريال

طالب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد قاروب بزيادة الخبرات النوعية للمهندسين والمحامين في منطقة الخليج، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتمثل في إبرام مشاريع عملاقة وإنشاءات ضخمة تشهدها المنطقة، في ظل تعثر 10 آلاف مشروع قيمتها 3 تريليونات ريال نتيجة النزاعات القضائية والمشكلات القانونية التي تؤثر في الاقتصاد والتنمية والإدارة الحكومية وتعطل خدمات القضاء والتعليم.
وشدد في ختام دورة «الجوانب الهندسية والقانونية لعقود المقاولات والمشاريع العملاقة» في مدينة دبي أمس على ضرورة استنفار كل الطاقات، حاثاً المشاركين على أهمية العمل لتطوير الخبرات المتبادلة بين المهندسين والمحامين لتطوير العقود وتنفيذها في دول الخليج التي تتميز بحجم كبير جداً هو الأعلى حول العالم من حجم المشاريع من حيث نوعها أو عددها وتنوعها وقيمتها المالية.
وأكد قاروب ضرورة حضور ومشاركة ملاك المشاريع من القطاعين العام والخاص هذه الفعاليات النوعية والمهمة ليتعرفوا على المعلومات الأساسية، لافتاً إلى أهمية وجود علاقة أفضل مع رجل القانون والمحامي لإعداد عقود أفضل وإدارة أمثل لتنفيذ العقود وإدارة النزاعات قضائية أمام القضاء أو التحكيم والصلح لمعالجة أكثر من 10 آلاف مشروع متعثر في دول الخليج تؤثر في الاقتصاد والتنمية والإدارة الحكومية وتعطل خدمات القضاء والتعليم والصحة والخدمات البلدية والنقل.
وأضاف أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت إقامة عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الكبرى في المنطقة، أدت إلى تحول هائل في البنية التحتية وطبيعة المدن والتعداد السكاني.
وبحسب التقارير أصبحت المشاريع تمثل العامل الأكثر أهمية لاستمرار مسيرة التنمية في المنطقة ومساعيها الدؤوبة لتحقيق التنوع الاقتصادي، على رغم وجود مخاوف من أن السوق تشهد نمواً بوتيرة أكثر سرعة، إذ اشتكى عدد من المقاولين من عدم استطاعتهم مزاولة المزيد من الأعمال، إضافة إلى محدودية أعداد الموظفين المؤهلين، وتضاعف أسعار المواد في فترة لا تزيد على العامين. وحضر الدورة 100 شخصية خليجية وعالمية، وضمت عدداً كبيراً من المحاور لبحث الحاجات القانونية في إعداد العقود للمشاريع العملاقة وأدواتها، وضرورة تأهيل المهندسين بالعلم القانوني والأصول القضائية للإسهام في علاقة أفضل مع رجل القانون والمحامي.