10 آلاف مشروع خليجي "متعثر" بسبب نزاعات قضائية

كشف لقاء الجوانب الهندسية والقانونية لعقود المقاولات والمشاريع العملاقة الذي اختتمت فعالياته بالإمارات العربية المتحدة أمس، عن تعثر عشرة آلاف مشروع تنموي في دول الخليج بتكلفة تصل إلى ثلاثة تريليونات ريال نتيجة النزاعات القضائية والمشاكل القانونية.
وطالب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد قاروب بزيادة الخبرات النوعية للمهندسين والمحامين في منطقة الخليج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتمثل في إبرام مشاريع عملاقة وإنشاءات ضخمة تشهدها المنطقة، في ظل تعثر عشرة آلاف مشروع، مشددا خلال مشاركته على ضرورة استنفار كل الطاقات وبحث الاحتياجات القانونية في إعداد العقود للمشاريع العملاقة وأدواتها وضرورة تأهيل المهندسين بالعلم القانوني والأصول القضائية للمساهمة في علاقة أفضل مع رجل القانون والمحامي.
إلى ذلك شدد المشاركون على أهمية العمل لتطوير الخبرات المتبادلة بين المهندسين والمحامين لتطوير العقود وتنفيذها في دول الخليج التي تتميز بحجم كبير جدا هو الأعلى حول العالم من حجم المشاريع من حيث نوعها أو عددها وتنوعها وقيمتها المالية مؤكدا على ضرورة حضور ومشاركة الملاك للمشاريع من القطاعين العام والخاص لهذه الفعاليات النوعية والهامة ليتعرفوا على المعلومات الأساسية الهامة، لافتا إلى أهمية وجود علاقة أفضل مع رجل القانون والمحامي لإعداد عقود أفضل وإدارة أمثل لتنفيذ العقود و إدارة النزاعات القضائية أمام القضاء أو التحكيم والصلح لمعالجة هذه المشاريع المتعثرة في دول الخليج والتي تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة تريليونات ريال وتؤثر على الاقتصاد والتنمية والإدارة الحكومية وتعطل خدمات القضاء والتعليم والصحة والخدمات البلدية والنقل مثمنا في ختام كلمته الافتتاحية مشاركة الهيئة السعودية للمهندسين في تنظيم الحدث بالمشاركة مع محكمة دبي للتحكيم ومحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية ICC التي ستقدم ورشة عن تأهيل المحكمين لقضايا التحكيم الدولية حيث تم تكريم الرعاة و المتحدثين وفي مقدمتهم المهندس أنس صيرفي رئيس مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية.
وأضاف "شهدت السنوات الخمس الماضية إقامة عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الكبرى في المنطقة أدت إلى تحول هائل في البنية التحتية وطبيعة المدن والتعداد السكاني، وحسب التقارير أصبحت المشاريع تمثل العامل الأكثر أهمية لاستمرار مسيرة التنمية في المنطقة ومساعيها الدؤوبة لتحقيق التنوع الاقتصادي برغم وجود مخاوف من أن السوق يشهد نموا بوتيرة أكثر سرعة، حيث اشتكى عدد من المقاولين من عدم استطاعتهم مزاولة المزيد من الأعمال بالإضافة إلى محدودية أعداد الموظفين المؤهلين وتضاعف أسعار المواد في فترة لا تزيد على العامين".