100 خبير ومختص بملتقى المقاولات والجوانب الهندسية

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات أكبر ملتقى متخصص في المقاولات والمشروعات الضخمة بدبي بمشاركة 100 خبير ومختص، على مدار 3 ايام، ويركز الملتقى على تأهيل المحامين والمحكمين والمهندسين والخبراء لمنازعات التحكيم الهندسي الدولي، وتعزيز قدرتهم على مواجهة جميع الجوانب القانونية لمواكبة الطفرة العمرانية والإنشائية الكبيرة التي تشهدها المنطقة. وكشف رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد قاروب أن الملتقى الهادف إلى تطوير وابتكار المشاريع العملاقة وعقود المقاولات يجري تنظيمه بالشراكة بين الهيئة السعودية للمهندسين ومحكمة التحكيم الدولية بدبي. وذكر أن انعقاد الملتقى يأتي في دعم جهود المؤسسات والشركات الدولية ومواصلة لسلسلة المؤتمرات والورش والتقارير التي تسلط الضوء على المواضيع التي تعتبر ضرورية ومهمة في مسيرة الشركات والمؤسسات.
وأضاف: إن الملتقى يقام تحت عنوان (الجوانب الهندسية القانونية للمشاريع العملاقة وعقود المقاولات) ويتناول المشاركون عددا من المحاور منها إعداد العقود، من مرحلة تفكير المالك الى مرحلة تدشين العمل ويناقش المحور الثاني، كيفية اختيار الشركات الكبرى للمكاتب الاستشارية– الهندسية– القانونية لتنفيذ المشاريع العملاقة، وينفرد المحور الثالث لمناقشة تأهيل المحامين والمحكمين والمهندسين والخبراء لمنازعات التحكيم الهندسي الدولي.
ويعقب الدورة ورشة عمل خاصة بتأهيل المحامين والمحكمين والمهندسين والخبراء لمنازعات التحكيم الهندسي الدولي يوم 18 ديسمبر 2014 م.
وأشار قاروب ان الدعوة وجهت لعدد من المؤسسات من بينها ملاك ومدراء المشاريع العملاقة من القطاعين الحكومي والخاص بدول الخليج، وكذلك مدراء الإدارات الهندسية والمالية والقانونية والإدارية والموارد البشرية والعقود والمناقصات في شركات المقاولات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالعمل في قطاع الإسكان والبنية التحتية والبتروكيماويات والطاقة والنفط والغاز والنقل الجوي والبري والبحري.
ووفقاً لتقارير اقتصادية متخصصة وصل حجم المشاريع الاستثمارية في دول الخليج إلى مستوى 3 تريليونات دولار لأول مرة، وشهدت السنوات الخمس الماضية إقامة عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الكبرى في المنطقة أدت إلى تحول هائل في البنية التحتية وطبيعة المدن والتعداد السكاني، وحسب التقارير أصبحت المشاريع تمثل العامل الأكثر أهمية لاستمرار مسيرة التنمية في المنطقة ومساعيها الدؤوبة لتحقيق التنوع الاقتصادي برغم وجود مخاوف من أن السوق يشهد نمواً بوتيرة أكثر سرعة، حيث اشتكى عدد من المقاولين من عدم استطاعتهم مزاولة المزيد من الأعمال بالإضافة الى محدودية أعداد الموظفين المؤهلين وتضاعف أسعار المواد في فترة لا تزيد على العامين.