أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الإثنين، أنه سيسلم الثلثاء، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي سيستقبله صباح غد. وقال شكري في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم الاثنين لدى وصوله إلى الكويت على رأس وفد مصري يشارك في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، إنه "سيعقد مباحثات مع رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح، وستعقد جلسة اللجنة المشتركة بحضور ممثلي القطاعات والوزارات المختلفة التي ساهمت في أعمال اللجنة وكانت مثمرة في كل المواضيع". وأعرب شكري عن "سعادته لزيارته الحالية إلى الكويت بمناسبة انعقاد اللجنة المصرية الكويتية المشتركة"، لافتاً إلى أن "تلك الزيارة تعدّ الثانية من نوعها خلال ثلاثة أشهر، وتأتي في إطار العلاقات الوثيقة ولقاءاته المتواصلة مع نظيره الكويتي حول العلاقات والقضايا الإقليمية"، مؤكداً أن "هناك تفاهم ثنائي حول المواضيع كافة". وبشأن المصالحة "الخليجية – الخليجية" وما سيتبعها وعما إذا كانت هناك مصالحة مصرية قطرية، أكد شكري أن "ما حدث من مصالحة خليجية هو شأن داخلي"، مشيراً الى أن "مصر ثمّنت بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في هذا الشأن، والرغبة في الوصول إلى وئام في العلاقات بين دولة من دول مجلس التعاون ومصر". وأضاف أن "مصر دائماً ما تتطلع إلى علاقات وثيقة مع كافة الأشقاء، ولم تتخذ في أي مرحلة إجراءات عدائية تمس بمصالح الأشقاء العرب". الى ذلك، نفى شكري ما تردد عن "وجود مبادرة مصرية لحل الازمة السورية"، مؤكداً أن الحديث عن هذ الأمر وإن كان قد تردد في بعض وسائل الاعلام، ليس له صحة، مشدداً على أن مصر تملك تصوراً بالنسبة لحل القضية السورية. ورداً على سؤال حول ما تردد بشأن وجود مبادرة مصرية للأزمة السورية على غرار "النموذج اليمني" مع استبعاد الحل العسكري، قال شكري إن "مصر تدعم الحل السياسي لما يحدث في سورية وفقاً لارادة الشعب السوري والتوافق الداخلي منعاً لاستمرار المعاناة، ولهذا نحن نجتمع مع الدول الكبرى والاقليمية للتأكيد على اهمية الانخراط في عملية سياسية من اجل الخروج من هذه الازمة". وأوضح وزير الخارجية أن "مصر تعمل من خلال اتصالاتها مع كافة الاطراف سواء من الداخل السوري أو الاطراف الدولية والاقليمية، على ايجاد وسيلة للتشجيع على هذا الحل السياسى لاقرار الإطار الذي يتم من خلاله تفعيل الحل السياسي (.. )"، مشيراً الى أن "هناك حالياً لدى المجتمع الدولي رغبة كبيرة في احتواء الازمة، ومن هنا جاء دعمنا للمبعوث الاممي وجهود وقف الاقتتال، وما يصب في صالح الشعب السوري الذي تشرد نصفه". وبشأن الوضع اليمني والتهديد الحوثي، أكد شكري أن "مصر تتابع عن كثب وباهتمام الاوضاع في اليمن حالياً، كما هو الحال بالنسبة لكافة الدول العربية" مشيراً الى أن "اليمن دولة عربية شقيقة ونأمل لها الازدهار والتقدم، ونأمل أن تواجه التحديات السياسية التي تتعرض لها في الوقت الراهن". واعتبر أن "فكرة تهديد الحوثين وتجسيم ذلك والمبالغة فيه، لا يجب أن يأخذ صدارة الاوضاع في اليمن"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة اراضيه، وقضية الملاحة في البحر الاحمر وباب المندب متصلة بمصر والمجتمع الدولي ايضاً، وهي مكفولة بموجب القانون الدولي وقانون البحار، وهي مسؤولية مشتركة لدول العالم كافة". وأضاف أنه "ليس هناك مكان لأي تهديد من قبل أي دولة أو طرف لهذه الحرية، واذا كان هناك مثل هذا التهديد فلذلك أثر بالغ على التجارة العالمية، ولا بد من مجابهة اي نوع من هذا التهديد من خلال تحرك دولي". وفي الشأن الليبي، اكد وزير الخارجية حرص مصر على "الحفاظ على وحدة واستقرار اراضي ليبيا، ودعم الحل السياسي وقفاً للمبادرة التي اعتمدت في آب (اغسطس) الماضي في اجتماع القاهرة والتي تحض على الحل السياسي والحوار بين الاطراف التي تنبذ العنف وغير متورطين في الارهاب".
