اعتماد ردم الجزيرة الجديدة في الجانب السعودي ب «جسر الملك فهد»

اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المرحلة الأولى لبرنامج التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات في جسر الملك فهد المتمثل في ردم الجزيرة الجديدة للإجراءات في الجانب السعودي، وهي الخطوة التي أعلنتها المؤسسة قبل نحو ثلاثة أعوام وتأخر إطلاقها.
وعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أخيراً اجتماعه ال 68 برئاسة رئيس مجلس الإدارة المدير العام للجمارك في المملكة العربية السعودية صالح الخليوي، بحضور الأعضاء من الجانبين (السعودي والبحريني).
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلعوا على المشاريع التي تمت خلال الربع الثالث من 2014، وتم إقرار موازنة المؤسسة للسنة المالية 2015، ومنها اعتماد المرحلة الأولى لبرنامج التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات في جسر الملك فهد المتمثل في ردم الجزيرة الجديدة للإجراءات في الجانب السعودي.
وأكد المجلس على أهمية تطوير الأعمال في جزيرة الجسر بالجانبين (السعودي والبحريني)، ومناطق الإجراءات، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعابري ومرتادي الجسر.
وحث المجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على السعي المستمر لمواكبة التطور في الخدمات، ومواصلة التنسيق بين الإدارات العاملة في جسر الملك فهد لتيسير إجراءات السفر بما ينعكس أثره على انسيابية حركة التنقل بين البلدين الشقيقين السعودية والبحرين.
وكان مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد أعلن في آب (أغسطس) 2010 أنه بصدد عمل توسعة جديدة تبدأ في آذار (مارس) 2011، وسيتم الانتهاء من أعمال التوسعة مع بداية 2015، ويتمثل مشروع التوسعة في إقامة جزيرتين صناعيتين، إحداهما عند بداية الجسر من الجانب السعودي والأخرى عند بداية الجسر من الجانب البحريني، وتبلغ مساحة الجزيرة الواحدة 400 ألف متر مربع، إذ تتكون كل جزيرة من 48 مساراً لكل جانب مخصصة للمركبات الصغيرة في كل من منطقتي الجمارك والجوازات بمعدل أربعة آلاف مركبة في الساعة، وتوقعت حينها إدارة المؤسسة رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 100 مليون مسافر سنوياً.
وتمثل هذه المسارات زيادة في التوسعة الحالية بنسبة 167 في المئة مع تخصيص مساحة كافية للتوسع المستقبلي ل 20 مساراً إضافياً لكل اتجاه، كما شملت التوسعة أربعة مسارات تُخصص للحافلات في كل اتجاه مع جميع المتطلبات الخاصة بها، كذلك ثمانية مسارات مخصصة للشاحنات في كل اتجاه مع ساحات جمركية للشحن تتسع لاستيعاب 400 شاحنة في وقت واحد، إضافة إلى ساحات انتظار ل 400 شاحنة قبل مناطق الإجراءات في كلا الاتجاهين، أي بزيادة 500 في المئة عن الساحات الحالية، إذ سيتم العمل على تنفيذ المشروع بمعزل عن الموقع الحالي لإنهاء إجراءات المسافرين، وبعد الانتهاء من عملية التوسعة سيتم الربط بينهما بطرق خاصة.