إنشاء جزيرتين صناعيتين تستوعبان 100 مليون مسافر سنوياً وتمويل المشروع من إيرادات المؤسسة

أكد ربط الجانبين السعودي والبحريني بالبصمة قريباً لفك الازدحام.. الخليوي:

وصف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد صالح بن منيع الخليوي التوسعة والتصور للثلاثين سنة القادمة لجسر الملك فهد بالأضخم، في إشارة منه إلى المبالغ المالية التي وضعت كتصور مبدئي لتغير الشكل الكامل لجسر الملك فهد وأماكن الإجراءات الفنية، حيث تبنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أمس خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح الخليوي ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمارك البحرينية العميد باسم الحمر ومدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الأستاذ بدر العطيشان وعدد من القيادات في جسر الملك فهد من الجهات الحكومية الأخرى، التغير الجذري من اجل إسعاد المواطنين في البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وفي مسعى إلى ضمان خدمة راقية للمسافرين بين البلدين الشقيقين.
هذا وقد أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن مشروع التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين خلال مؤتمر صحفي عقده أمس "السبت" بمقر المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالجانب البحريني، عن إقامة جزيرتين صناعيتين إحداهما عند بداية الجسر في المملكة والأخرى عند بداية الجسر في البحرين تبعد أكثر من كيلو ونصف عن الجسر من الاتجاهين، حيث تبلغ مساحة كل جزيرة 400 ألف متر مربع.
لا مساس بالحدود الإقليمية للبلدين، ولا زيادة في الرسوم على المواطنين
وقال صالح الخليوي، ان كل جزيرة تتكون من 48 مسارا لكل جانب (48) للقدوم و(48) للمغادرة مخصصة للمركبات الصغيرة في كل من منطقتي الجمارك والجوازات بمعدل 4 الاف مركبة / ساعة، وتمثل هذه المسارات زيادة في التوسعة الحالية بنسبة 167% مع تخصيص مساحة كافية للتوسع المستقبلي لعدد (20) مسارا إضافيا في كل اتجاه لتصبح 68 مسارا في كل جانب، بالإضافة الى 4 مسارات تخصص للباصات في كل اتجاه مع جميع المتطلبات الخاصة بها، و8 مسارات مخصصة للشاحنات في كل اتجاه، مع ساحات جمركية للشحن تتسع لاستيعاب 400 شاحنة في وقت واحد، وكذلك ساحات انتظار لعدد 400 شاحنة قبل مناطق الإجراءات في كلا الاتجاهين أي بزيادة نسبتها 500% عن الساحات الحالية.
وذكر ان الجزيرتين ستقعان على مسافة 1,5 كم عن الشواطئ في كلا البلدين، مضيفا، ان المشروع سيكون جاهزا في نهاية 2015، مؤكدا ان إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تسعى للتفاهم مع الاستشاري والإدارة التنفيذية للبدء مبكرا في المشروع للانتهاء منه قبل نهاية 2014 او بداية 2015، متمنيا ان يحظى المشروع برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحضور جلالة ملك البحرين في حفل الافتتاح.
صورة تصور الجسر بعد التعديل
وأضاف ان المكتب الاستشاري يقوم حاليا بإعداد الدراسات، متوقعا ان يتم دعوة الشركات الاستثمارية للمنافسة في عام مارس 2011 والتي يعقبها عملية تحليل العروض وإجراءات الترسية، وبالتالي فإننا نتوقع ترسية المشروع في نهاية 2011، مشيرا الى ان الدراسات التي أجريت للمشروع تحدث عن استيعاب التوسعة الجديدة لنحو 100 مليون مسافر سنويا، فيما بلغ عدد المسافرين في عام 2009 نحو 18 مليون مسافر، بينما بلغ عدد المسافرين منذ افتتاح الجسر في عام 1986 نحو 180 مليون مسافر.
وأوضح ان جسر الملك فهد سترتفع الحركة عليه بحوالي 20% - 25% بعد استكمال عملية الربط بين البحرين وقطر من خلال الجسر المزمع اقامته، وبالتالي فان المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعمل جاهدة للانتهاء من التوسعة الجديدة قبل انتهاء جسر قطر – البحرين، مؤكدا في الوقت نفسه ان العمر الافتراضي للجسر وفقا للدراسات الحديثة تصل الى 100 سنة قادمة، مشيرا الى ان الصيانة الدورية والمستمرة للجسر تعمل على إطالة العمر الافتراضي للجسر، كما ان الجسر الحالي يتكون من 7 جسور مترابطة وفيها جزر مما يجعل عمره الافتراضي طويل الأجل.
ورفض الإجابة عن التكلفة التقديرية للتوسعة الجديدة بقوله "ان التكاليف المقدرة تزيد عن التكلفة الإجمالية للمشروع القائم حاليا بحوالي 40% - 30%" مؤكدا ان المؤسسة العامة لجسر الملك تعمل جاهدة على توفير البنى التحتية والتجهيزات اللازمة فيما يتعلق بالتخفيف من الازدحام، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة في البلدين.
وكشف النقاب عن تطبيق نظام البصمة على المسافرين في جسر الملك فهد بشكل تجريبي، مشيرا الى ان هناك تنسيقا مع الجانب البحريني على ربط الجمارك في البلدين بنظام البصمة، حيث تنتقل المعلومة للمسافر بعد إدخالها للمرة الأولى الى الجانب البحريني، بالإضافة لوجود تنسيق بين الجوازات في البلدين في مجال البصمة مما يسهل الإجراءات على الجسر.