تقدر الكلفة الأولية لأعمال التطوير والتوسعة التي أعلنت عنها مؤسسة جسر الملك فهد أخيراً، بنحو 1.06 بليون ريال، وتشمل أعمال إنشاء الجزر الاصطناعية عن طريق الردم في البحر، وإنشاء البنية التحتية للجزر الاصطناعية، وإنشاء المباني، والبوابات ومسارات الإجراءات، وأنظمة الأمن والسلامة بكلفة تقدر بنحو 998 مليون ريال، في حين سيتم إعادة تأهيل الجزيرة الحالية لإنهاء الإجراءات، التي سيتم تحويلها إلى منطقة سياحية بكلفة 70 مليون ريال. وقالت مصادر مطلعة إن المشروع الذي سيتم الانتهاء من أعمال درسه في أول آذار (مارس) 2011 يتضمن ست مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تتم ترسيه المشروع على إحدى الشركات العالمية المتقدمة ضمن نظام العطاءات، وسيتم ترسيه المشروع في تموز (يوليو) من عام 2012، على أن ينتهي منه في كانون الأول (ديسمبر) 2015. وأضافت أن الجزر التي سيتم إنشاؤها على بعد كيلو ونصف الكيلو متر من منطقة اليابسة في الجانبين السعودي والبحريني ، التي تقدر مساحتها بنحو 400 ألف متر مربع لكل جزيرة، ستضم منطقة الإجراءات والتي تضم كل منها 48 مساراً للقدوم والمغادرة للمركبات الصغيرة، مع تخصيص مساحة كافية لأعمال التوسعة المستقبلية لنحو 20 مساراً، في حين تم تخصيص أربعة مسارات للحافلات، وثمانية مسارات للشاحنات في كل اتجاه، وساحات تفتيش لاستيعاب 400 شاحنة، وأربعة مسارات للأشخاص المصرح لهم بالدخول من دون المرور على منطقة الإجراءات. كما ستضم الجزر مسارات وبوابات جانبية سيتم تخصيصها للطوارئ تسهل عملية الدخول والخروج لمناطق الإجراءات، ومباني وكبائن ومنحدرات ومظلات ومناطق الإجراءات، إضافة إلى مواقف سيارات سيتم تخصيصها لموظفي الإدارات، ونظام مراقبة أمنية مزودة بكاميرات. وسيتم تحويل الجزيرة الحالية إلى منطقة جذب سياحية وخدمات تضم مباني للخدمات العامة والمطاعم والزوار ومحطة خدمة للسيارات ومسجد ومساحات خضراء بمساحة تقدر بنحو 40 ألف متر مربع منها 30 ألف متر مربع سيلحق بها مواقف كافية لنحو ألف سيارة في الجزيرة الحالية. وأوضح المدير العام للجمارك السعودية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد صالح الخليوي، في مؤتمر صحافي، عقده أخيراً: «أن إنشاء المنفذين جاء ضمن اقتراح من البحرين، وحظي بدراسة وافية من مجلس إدارة المؤسسة، ووضعنا تصوراً مبدئياً، وعرض على خادم الحرمين الشرفيين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من وزير المالية، وحظي بالموافقة». وتشير الدراسات التي اعتمدت عليها المؤسسة في إقرار التوسعة، إلى أن الجسر سيستوعب 100 مليون مسافر في العام، بعد انتهاء التوسعة، وعبر الجسر العام الماضي 13 مليون مسافر، فيما عبره 180 مليون مسافر منذ إنشائه في عام 1986». وتتوقع الدراسات زيادة استخدام الجسر، بعد التوسعة، بين 20 إلى 30 في المئة، وفي الوقت ذاته فإن الانتهاء من التوسعة قبل بدء بناء الجسر الرابط بين البحرين وقطر سيرفع من استخدام جسر الملك فهد بنحو 30 في المئة. ولفتت الدراسات إلى أن من مميزات التوسعة الثالثة عدم تأثيرها على سير العمل في المنافذ والسفر، إضافة إلى عدم وجود كلفه إضافية، بل سيتم تعويضها في الاستثمار في الجزيرة الوسطى. وكانت توسعات يجري العمل على إنجازها في الجسر أعلن عنها العام الماضي ضمن مرحلتين تم البدء في تنفيذهما، الأولى قصيرة المدى ومخطط لها أن تنهي في 2012، وهدفها زيادة الطاقة الاستيعابية لنقاط إجراءات الجوازات بنسبة 78 في المئة، وذلك بزيادة عدد المسارات التي تتعامل مع هذه النقاط إلى 18 مساراً بدلاً من 10 مسارات، إضافةً إلى توسعة الساحات المحيطة بهذه النقاط. أما المرحلة الأخري بعيدة المدى ومخطط لها أن تنتهي في 2020 فتهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لترتفع إلى 360 في المئة من القدرة الحالية للجسر، والتي سيتم في إطارها زيادة المساحة الإجمالية لجزيرة الخدمات، وذلك بتوسعتها بدفن مساحة من البحر لإنشاء مسارات جديدة قد تصل إلى 45 مساراً. "الحياه"
