لم يدر في خلد من فكر في بناء جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين أن تكون هذه المنشأة الحضارية عرضة لعملية إرهابية أو تخريبية، لأنها كانت مهمة للجزيرة المنعزلة عن اليابسة، وشرياناً يمدها بالحياة، لا يهدأ ولا يتثاءب. وعلى رغم أن الجسر ليس أطول الجسور في العالم، إلا أنه من أكثر جسور العالم كلفة حين بنائه حيث بلغت كلفة إنشائه 3 بلايين ريال، لكنه في الوقت نفسه يعد أحد أهم المنجزات الحضارية على الصعيد المعماري في المنطقة في العصر الحالي كما أنه أهم جسر بحري في العالم يصل بين طرفي اليابسة حيث استغرق التفكير فيه والدراسات اللازمة له 25 عاماً واستغرق تنفيذه أربع سنوات ونصف السنة، وأمام هذه الأهمية للجسر الذي تزداد يوماً بعد آخر، قد يصبح يوماً هدفاً للتخريب. كانت الفكرة من الجسر الذي أنشئ قبل نحو 22 عاماً هو تقليل الفترة الزمنية التي يستغرقها المسافرون بين الدولتين على ظهر القوارب، وأيضاً تسهيلها عليهم، إلا أن الغاية من هذا الجسر بدأت تزداد عندما تحول أيضاً إلى ممر اقتصادي للبحرين، وستزداد أهميته كثيراً بعد افتتاح الجسر الذي يربط البحرين بقطر حيث سيتوجه الراغبون من السعوديين والكويتيين في الذهاب إلى قطر عبور جسر الملك فهد إلى البحرين ومنها إلى قطر، حيث تقل المسافة إلى اقل من النصف تقريباً، وعندها ستتضاعف أهميته. وأمام هذه الأهمية المتعاظمة، بدأ قبل نحو سنتين، مشروع تطوير وتوسعة للجسر، وسيتبعها خطة تطويرية كبيرة تبلغ الكلفة التقديرية الأولية لها نحو بليون وستين مليون ريال، وتشمل أعمال إنشاء الجزر الصناعية عن طريق الردم في البحر، وإنشاء البنية التحتية للجزر الاصطناعية، وإنشاء المباني، والبوابات ومسارات الإجراءات، وأنظمة الأمن والسلامة بكلفة تقدر بنحو 998 مليون ريال، في حين سيتم إعادة تأهيل الجزيرة الحالية لإنهاء الإجراءات والتي سيتم تحويلها إلى منطقة سياحية إلى 70 مليون ريال. ومن المنتظر ترسية المشروع على إحدى الشركات العالمية في تموز (يوليو) من العام 2012، على أن ينتهي منه في كانون الأول (ديسمبر) 2015. وتتوقع الدراسات التي اعتمدت عليها المؤسسة في إقرار التوسعة، أن الجسر سيستوعب 100 مليون مسافر في العام، بعد انتهاء منها، خصوصاً أن العام الماضي عبر الجسر 13 مليون مسافر، فيما عبره 180 مليون مسافر منذ إنشائه في عام 1986»، وتوقعت «زيادة استخدام الجسر، بعد التوسعة، بين 20 إلى 30 في المئة».
