علمت «الحياة» أن الكلفة التقديرية الأولية لأعمال التطوير والتوسعة التي أعلنت عنها مؤسسة جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين، تقدر بنحو 1.06 بليون ريال (282 مليون دولار)، وتشمل أعمال إنشاء الجزر الاصطناعية من طريق ردم البحر، والبنية التحتية لها، وإنشاء المباني، والبوابات ومسارات الإجراءات، وأنظمة الأمن والسلامة بتكلفة تقدر بنحو 998 مليون ريال، في حين يُعاد تأهيل الجزيرة الحالية لإنهاء الإجراءات، التي سيتم تحويلها إلى منطقة سياحية بكلفة 70 مليون ريال. وقالت مصادر إن المشروع الذي سيتم الانتهاء من أعمال درسه في أول آذار (مارس) 2011 يتضمن ست مراحل رئيسة. ويُتوقع أن تتم ترسيته إحدى الشركات العالمية المتقدمة ضمن نظام العطاءات، في تموز (يوليو) 2012، وينتهي العمل منه في كانون الأول (ديسمبر) 2015. وأضافت أن الجزر التي سيتم إنشاؤها على بعد كيلومتر ونصف الكيلومتر من اليابسة في الجانبين السعودي والبحريني، مساحتها نحو 400 ألف متر مربع لكل منها، ستضم منطقة الإجراءات وفي كل منها 48 مساراً لعبور المركبات الصغيرة ذهاباً وإياباً، مع تخصيص مساحة كافية لأعمال التوسعة المستقبلية لنحو 20 مساراً، وخصصت أربعة مسارات للحافلات، وثمانية للشاحنات وساحات تفتيش تستوعب 400 شاحنة، وأربعة مسارات للأشخاص المصرح لهم بالدخول من دون المرور على منطقة الإجراءات. وتضم الجزر أيضاً مسارات وبوابات جانبية تخصص للطوارئ، وتسهل الدخول والخروج إلى أمكنة الإجراءات. وستحول الجزيرة الحالية إلى منطقة جذب سياحية وخدمات تضم مباني للخدمات العامة والمطاعم والزوار ومحطة خدمة للسيارات ومسجداً ومساحات خضراء بمساحة 40 ألف متر مربع منها 30 ألفاً تلحق بها مواقف كافية لألف سيارة. وتشير الدراسات التي اعتمدت عليها المؤسسة في إقرار التوسعة، إلى أن الجسر يستوعب 100 مليون مسافر في السنة، بعد انتهاء التوسعة، وعبره العام الماضي 13 مليون مسافر، فيما عبره 180 مليوناً منذ إنشائه في عام 1986. وتتوقع الدراسات زيادة استخدام الجسر، بعد التوسعة، بين 20 إلى 30 في المئة. وأعلن العام الماضي عن توسعات يجرى العمل على إنجازها من ضمن مرحلتين الأولى قصيرة المدى ومخطط لها أن تنتهي في 2012، وهدفها زيادة الطاقة الاستيعابية لنقاط إجراءات الجوازات بنسبة 78 في المئة، بإضافة مسارات تتعامل مع هذه النقاط إلى 18 مساراً بدلاً من 10، وتوسعة الساحات المحيطة بهذه النقاط. أما المرحلة الأخرى فبعيدة المدى ومخطط لها أن تنتهي في 2020 وتهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية 360 في المئة من القدرة الحالية للجسر، وتتم في إطارها زيادة المساحة الإجمالية لجزيرة الخدمات، بتوسعتها لإنشاء مسارات جديدة قد تصل الى 45.
