تحفظات على «دفن البحر» بجسر الملك فهد

تحفظ المجلس البلدي لحاضرة الدمام على إنشاء الجزر الاصطناعية عن طريق ردم البحر، ضمن مشروع تطوير جسر الملك فهد المقرر تنفيذه عام 2012 م والانتهاء منه فى 2015 م المقبل، محذرا فى الوقت نفسه من اثاره السلبية على البيئة وتقليص مساحة المياه خاصة مع أعمال الردم التى تشهدها سواحل الخليج العربي وهو ما ينعكس سلبا على مستقبل السياحة بالمنطقة الشرقية.
اقتراح بتخصص الجزيرة الوسطى لسيارات عابرين الجسر (اليوم)
وطرح المجلس خلال اجتماع مشترك مع مؤسسة الجسر نهاية الأسبوع الماضي ، وقال رئيس المجلس الدكتور عارف العشبان في اتصال هاتفي مع "اليوم": إن أعضاء المجلس طرحوا على المؤسسة اقتراحين بديلين لإنشاء الجزر الاصطناعية، تضمّن الأول 3 بنود أولها نقل خدمات الشاحنات إلى طرفي الجسر بالجانبين السعودي البحرينى على أن تخصص الجزيرة الوسطي لسيارات العابرين وثانيها تفويج الشاحنات لتخفيف الزحام والثالث استغلال المساحات الشاسعة غير المستغلة مثل برجي المطاعم والمواقف، وأشار العشبان بأن الاقتراح الثاني عبارة عن نزع ملكيات الأراضي المحيطة بالجسر لإجراء التوسعات المقررة بدلا من دفن البحر لإنشاء الجزر الاصطناعية وتلافى الأضرار بالبيئة وتقليص مساحة المياه خاصة مع ما تشهده مياه الخليج من أعمال ردم ، وردت مؤسسة الجسر بأن المشروع يسير فى إطار جدوله الزمني المقرر وان لديها موافقة على تنفيذه ، وشددت على صعوبة تطبيق الاقتراحات على أرض الواقع ، مشيرة إلى أنه بخصوص اقتراح نقل خدمات الشاحنات إلى طرفي الجسر بالجانبين السعودي البحرينى يصعب تنفيذه لأن الشاحنة عندما تنهي إجراءاتها تكون بالفعل قد دخلت أراضي المملكة ولايمكن إيقافها مرة أخرى ، فيما يخرج اقتراح تفويج الشاحنات عن صلاحياتها ، أما اقتراح نزع الملكيات فأكدت المؤسسة أنه سيزيد اعتمادات المشروع المقررة إضافة لتأخير التنفيذ عدة أعوام أخرى ، وأبدى المجلس البلدى برئاسة الدكتور عارف العشبان وحضور العضوين ماضي الهاجري وخليفة الدوسري ، ارتياحه لخطة المؤسسة برئاسة بدر العطيشان، الخاصة بتوسعة الجزيرة الحالية وهو ما أسهم فى تخفيف الزحام بالمسارات وتقليل وقت الانتظار..
تبلغ التكلفة الأولية لأعمال التطوير والتوسعة التي أعلنتها مؤسسة جسر الملك فهد 1.6 مليار ريال، وتشمل إنشاء الجزر الاصطناعية عن طريق ردم البحر وبنيتها التحتية المباني والبوابات ومسارات الإجراءات وأنظمة الأمن والسلامة.
وتبلغ التكلفة التقديرية الأولية لأعمال التطوير والتوسعة التي أعلنت عنها مؤسسة جسر الملك فهد ، مؤخرا تقدر بنحو 1.06 مليار ريال، وتشمل إنشاء الجزر الاصطناعية عن طريق الردم في البحر وبنيتها التحتية المباني والبوابات ومسارات الإجراءات وأنظمة الأمن والسلامة بتكلفة 998 مليون ريال ، فيما ستتم إعادة تأهيل الجزيرة الحالية لإنهاء الإجراءات والتي سيتم تحويلها لمنطقة سياحية بتكلفة 70 مليون ريال وتضم مباني خدمات عامة ومطاعم ومحطة خدمة سيارات ومسجد ومساحات خضراء على مساحة تقدر بنحو 40 ألف متر مربع منها 30 ألف متر مربع مواقف كافية لحوالى ألف سيارة في الجزيرة الحالية ، وسيتم الانتهاء من أعمال دراسة المشروع أول مارس 2011 م الجاري ويتضمن 6 مراحل رئيسية ومن المتوقع أن تتم ترسية المشروع على إحدى الشركات العالمية المتقدمة ضمن نظام العطاءات في يوليو 2012م المقبل ، على أن ينتهي منه في ديسمبر من عام 2015 ، وتقع الجزر التي سيتم إنشاؤها على بعد كيلو ونصف الكيلو متر من منطقة اليابسة في الجانبين السعودي والبحريني التي تقدر مساحتها بنحو 400 ألف متر مربع لكل جزيرة، ستضم منطقة الإجراءات والتي تضم كل منها 48 مساراً للقدوم والمغادرة للمركبات الصغيرة مع تخصيص مساحة كافية لأعمال التوسعة المستقبلية لنحو 20 مساراً ، فيما تم تخصيص أربعة مسارات للحافلات وثمانية للشاحنات في كل اتجاه وساحات تفتيش لاستيعاب 400 شاحنة وأربعة مسارات للأشخاص المصرح لهم بالدخول من دون المرور على منطقة الإجراءات ،كما ستضم الجزر مسارات وبوابات جانبية سيتم تخصيصها للطوارئ تسهل عملية الدخول والخروج لمناطق الإجراءات، ومباني وكبائن ومنحدرات ومظلات ومناطق الإجراءات، إضافة لمواقف سيارات سيتم تخصيصها لموظفي الإدارات ونظام مراقبة أمنية مزودة بكاميرات.