ومن يريد تدخل الصندوق؟

تحت شعار «الاستقرار» و«النمو» و«العمل»، اُختتمت قمة ال20 في لندن الأسبوع الماضي ببيان، تلقفته وكالات الأنباء العالمية، وكان من أبرز الاتفاقات دعم صندوق النقد الدولي بمبلغ 500 بليون دولار، دفعت بعض الدول نصف هذا المبلغ (اليابان 100 بليون دولار، ومثلها الاتحاد الأوروبي، ونصفها من دول أخرى)، وسيقوم الصندوق بتمويل النصف الآخر ذاتياً، من خلال التوسع في إصدار حقوق السحب الخاصة، وبيع كميات من الذهب الذي يتملكه.
كما خوّل الاتفاق الصندوق بالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي العالمي (منتدى الاستقرار المالي سابقاً)، لتقديم تحذيرات مبكرة عن المخاطر المالية، التي قد تهدد إحدى الدول الأعضاء في الصندوق، وتعرضها لأزمة مالية. والغريب أن البيان كان ينص على مساعدة الصندوق للدول الفقيرة أو الأكثر فقراً، وهو ما يثير السؤال عن كيفية هذه المساعدة! فالصندوق يهدف أساساً الى تحقيق الاستقرار النقدي للدول الاعضاء فيه، ومعالجة أي خلل يطرأ في الأنظمة المصرفية، او اختلال كبير في ميزان المدفوعات، أو تحقيق البلد لعجز كبير في موازنته بمعدل كبير ولسنوات متوالية، وهنا يبرز دور الصندوق، وتأتي ساعة تدخله. أما مساعدة الدول الأكثر فقراً، فليست في صلب أو حتى في حواشي مهمات الصندوق، وإنما هي مسؤولية البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى، لكن الناس اعتادت أن الصندوق يقدم الدعم المادي، والبنك هو المسؤول عن الاستقرار النقدي والمالي.
هذا في ما يخص هدف إنشاء الصندوق، أما علاقته بالدول الأعضاء، وعددها 184 دولة، فللدولة العضو طلب الاستشارة والمساعدة الفنية من الصندوق، كما أنه يصدر بدوره دراسات وتوصيات للدول الأعضاء فيه، ولكن هذه التوصيات غير ملزمة للأخذ بها من الدول الأعضاء.
والنوع الثاني من العلاقة هو طلب الدولة العضو من الصندوق التدخل في حال وقوع الدولة العضو في أزمة، وساعتها قُل على الفقراء السلام، فإقراض الصندوق للدولة مرهون برفع معدل الضرائب وإلغاء الاعانات التي تقدمها الدولة لمواطنيها، والأكثر تضرراً في الحالين هي الطبقة الفقيرة، وهذه من الأسباب المعروفه لرفض رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد تدخل الصندوق في بلاده ابان ما يعرف بأزمة النمور الاسيوية 1997.
ولأن الصندوق حينما يتدخل، فهو يتولى زمام السياسات النقدية والمالية في الدولة، ويوجهها في الطريق الذي يضمن به استعادة قروضه بأسرع الاوقات.
ومن ناحية دعم الصندوق، فما يدعو للغرابة أيضاً أن الصندوق يملك ما مقداره 3217 طناً من الذهب، ويحتل بذلك المرتبة الثالثة عالمياً بعد المانيا وأميركا، بمعنى ان موارده كبيرة، ومع ذلك يبحث عن زيادة الدعم من دول غير مستفيدة كثيراً من عضويتها فيه، ولهذا امتنعت السعودية عن دعم الصندوق خلال القمة، لأنها لم تلجأ لمساعدة الصندوق طوال سنوات عضويتها فيه، ورفضت الصين لأنها تطالب بدور أكبر في الصندوق، ومع ذلك صدر قرارالدعم، وبدأ الصندوق فعلياً خلال الاسبوع الماضي بعرض 403 أطنان من ممتلكاته من الذهب للبيع (سيتم البيع للبنوك المركزية، حتى لا يؤدي البيع الى انخفاض أسعار الذهب في العالم)، وان بقي السؤال من يريد تدخل الصندوق؟
لقد كان الأجدر (من وجهة نظري) تغيير نظام الصندوق قبل دعمه وتوسيع صلاحياته، لأن شروط الصندوق الحالية تجعل الدولة العضو لا تلجأ اليه الا كملجأ أخير، وبعد أن تعجز عن حل مشكلاتها المالية، كما أن السياسات التي يتخذها الصندوق مجحفة بالفقراء ومتوسطي الدخول، وكان الأجدر تخفيف هذه السياسات، حتى يتسنى للدول الأعضاء، الاستفادة من تدخل الصندوق، بما يساعد في اصلاح النظام المالي للدولة ولا يضر بفقرائها.
* اقتصادي سعودي - بريطانيا