«قمة الدوحة»: الاتحاد تدريجياً.. وتعزيز القدرات العسكرية.. وحقوق الإنسان

أعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في البيان الختامي لقمتهم ال35 التي التأمت في العاصمة القطرية (الدوحة) أمس (الثلثاء)، موقفاً موحداً بشأن مكافحة الإرهاب، مؤيدين كل جهد إقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب. وأكدوا إجماع مواقف بلدانهم على نبذ الإرهاب والتطرف أياً تكن أشكاله ودوافعه ومبرراته. وفضلاً عن تأكيد الموقف الخليجي الموحد إزاء الأوضاع في فلسطين وسورية والبلدان العربية المضطربة، أشار البيان إلى اعتماد إجراءات وقوانين تتعلق بالعمل الخليجي المشترك، وتعزيز القدرات العسكرية والتعاون الأمني بين دول المجلس والموقف تجاه إيران وبرنامجها النووي، مجدداً المطالبة بشرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. كما أصدرت القمة «إعلان الدوحة»، الذي يؤكد التزام دول المجلس بالتضامن في ما بينها، بما يكفل صون الأمن الخليجي واحترام سيادة دول المجلس. كما أصدر القادة الخليجيون أمس «إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الذي يؤكد التزامها بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. (للمزيد)
وأعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستضافة قادة دول مجلس التعاون لعقد الدورة المقبلة ال36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في المملكة. وقال ولي العهد خلال الجلسة الختامية: «يسرني في ختام أعمال دورتنا الحالية للمجلس الأعلى أن أتقدم بالشكر والامتنان لدولة قطر الشقيقة، حكومة وشعباً، على استضافة هذه الدورة التي جسدت اللحمة بين الأشقاء، وأكدت التصميم على المضي قدماً في مسيرتنا. وبهذه المناسبة يسعدني أن أنقل لكم تحيات مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وترحيبه باستضافتكم في الدورة القادمة السادسة والثلاثين للمجلس في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية».
وشكّلت الدعوة إلى تحويل مجلس التعاون الخليجي اتحاداً خليجياً التي وجّهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والتشديد على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، ووحدة الصف، ومكافحة الإرهاب، أبرز عناوين وتفاعلات الجلسة الافتتاحية للقمة ال35 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي افتتحها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي شدد على أهمية الاتحاد الخليجي وقال: «لا شك في أن الاتحاد الخليجي الذي تضمنته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيظل هدفاً سامياً، ومنه إلى الاتحاد العربي بإذن الله، غير أن الإيمان بهذا الهدف والإصرار على تحقيقه يتطلبان منا أن ندرك أن خير سبيل لتحويله إلى واقع هو التحرك بخطوات تدريجية قائمة على تكامل المصالح الاقتصادية، والعلاقات الاجتماعية والثقافية بين شعوبنا، ولكنها واثقة».
وذكر البيان الختامي لقمة الدوحة أن المجلس الأعلى اعتمد ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي. كما اعتمد القانون الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية، بشقيه النباتي والتصنيعي. كما اعتمد استمرار العمل بالقواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة استرشادية.
وأكد البيان أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك في ما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاق الاقتصادي.
ووافق القادة الخليجيون على إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة وعلى توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس.
وجدد المجلس الأعلى التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله.
وأكد البيان التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه. كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية، وجدد البيان التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات، والتي شددت عليها البيانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
وأكد البيان أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها.
وأعرب البيان عن تقديره للجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتسهيل وصول مجموعة دول (5 + 1) وإيران لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، معرباً عن أمله بأن يفضي تمديد المفاوضات إلى حل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، آخذاً في الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس، مؤكداً أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.
وتضمن إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الذي صدر أمس المبادئ الحقوقية المستقاة من مواثيق حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ليكون شرعة لحقوق الإنسان الخليجي.