«الوزاري الخليجي» : ضرورة وضع خطة واضحة لتحقيق انتقال سلمي في سورية

عقد المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي دورته ال124 أمس (الأحد)، في جدة، برئاسة رئيس الدورة الحالية نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني.
واطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بخصوص مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وللحاجة إلى مزيد من الوقت والتشاور قرر المجلس تكليف الأمانة العامة باستكمال مرئيات الدول الأعضاء، وعرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته المقبلة لدرسه والتوصية بشأنه للمجلس الأعلى. وفيما يأتي نص البيان الختامي بحسب وكالة الأنباء السعودية:
استعرض المجلس مستجدات العمل المشترك، مؤكداً تحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار، كما بحث تطورات عدد من القضايا السياسية دوليًا وإقليمياً، على النحو الآتي: مناقشة نتائج وتوصيات اجتماعات اللجان الوزارية في المجال الاقتصادي التي عقدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول المجلس، وقرر المجلس رفعه إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة والتوصية باعتماده، وكذلك قرر رفع الإطار العام للاستراتيجية السكانية والتوصية باعتماده بصفة استرشادية، كما قرر رفع الوثائق التالية إلى المجلس الأعلى والتوصية له باعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لسنتين، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية: مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس.
وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة قرر المجلس الموافقة على رفع مشروع إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي بدول المجلس، ومقرها عُمان، إلى المجلس الأعلى والتوصية بالموافقة على إنشائها. وفي مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع قرر المجلس الوزاري الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وتفويض الأمين العام لمجلس التعاون بالتوقيع عليها.
إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني
في ما يخص مجال شؤون الهيئة الاستشارية اطلع المجلس على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواضيع المكلفة بدرسها وهي درس استراتيجية الشباب، وتعزيز روح المواطنة، واستراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون في القطاعين الحكومي والأهلي وإنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني لدول مجلس التعاون إلى جانب درس الأمراض غير المعدية في دول المجلس وأخذ علم بذلك.
وحول التضامن الإسلامي رحب المجلس الوزاري بنتائج قمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية، التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 14-15 آب (أغسطس) 2012، وثمّن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في مدينة الرياض.
رفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية
جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى) والتي أكدت عليها جميع البيانات السابقة. ودعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لهذه الجزر، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات، والتعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل القضية، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
واعتبر المجلس أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، إضافة إلى النظر في جميع الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حقها في جزرها الثلاث، ودعوة إيران للاستجابة لمساعي أبوظبي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، كما نوَّه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومُجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية، المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
رفض بحريني لترجمة طهران خطاب مرسي
استمع المجلس الوزاري إلى شرح من وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، حول ما حدث من تحريف وتزوير في الترجمة باللغة الفارسية من القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، لكلمة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية في القمة ال16 لحركة عدم الانحياز، التي عقدت في طهران بتاريخ 30 آب (أغسطس) 2012، إذ تم حذف اسم سورية واستبداله باسم البحرين، في الفقرة المتعلقة بسورية من كلمة الرئيس المصري، وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره ورفضه لهذا التصرف غير المسؤول ، باعتباره خروجاً عن الأمانة والقواعد المتعارف عليها في هذا الشأن. وقال الوزير البحريني على هامش الاجتماع: «إن هذا الأمر غير مقبول ولا يقبل بين دول جارة لبعضها، وانتظرنا إلى أن تأكدنا من الخبر وعند مشاهدته في إحدى القنوات الفضائية قلنا هذا الأمر غير مقبول ولا يقبل من دولة جارة بيننا وبينهم إخوة في الإسلام وطلبنا تصحيح هذا الخطأ وألا يعاد ثانية».
وفي ما يتعلق بتصريحات نسبت إليه أخيراً بشأن تمنيه عودة العلاقات بين البحرين وإيران إلى العصر الذهبي، أشار إلى أنه لم يصدر عنه هذا التصريح إطلاقاً، وقال: «غير صحيح لم نقل ذلك ولا أتذكر ذلك، لأن حقيقة علاقاتنا مع إيران تمر بمراحل مختلفة ومراحل فيها عمل جيد ومراحل كانت صعبة وإلى الآن لم نصل إلى العصر الذهبي».
وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه واستنكاره الشديدين لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، في انتهاك لسيادتها واستقلالها، وأدان المجلس في هذا الخصوص السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، وطالب المجلس إيران بالتوقف عن هذه الممارسات التي لا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات معها، داعياً إياها إلى الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وحول الملف النووي الإيراني أعرب المجلس الوزاري عن قلقه البالغ من استمرار أزمة البرنامج النووي الإيراني، مجدداً التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد المجلس مجدداً على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
وشدد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاق الدولي ل «الطاقة الذرية» وبإشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، مؤكداً ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع منشآتها النووية للتفتيش الدولي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
دعوة المجتمع الدولي
لتحمل مسؤوليته تجاه سورية
دان المجلس استمرار عمليات القتل والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري في جميع أرجاء سورية، نتيجة لإمعان النظام في استخدام جميع الأسلحة الثقيلة، بما فيها الطائرات والدبابات والمدافع، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين السوريين.
ورحب المجلس الوزاري بالقرارات الصادرة بشأن سورية من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد في الدوحة بتاريخ 23 تموز (يوليو) 2012، ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3 آب (أغسطس) 2012، ومن قمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية، التي عقدت في مكة المكرمة، مؤكداً ضرورة العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوبة للشعب السوري، وتكثيف الجهود العربية والدولية لحقن دمائه، وإيصال الحاجات الإنسانية العاجلة له، مشدداً على أهمية تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سورية يحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها، ويلبي إرادة الشعب السوري.
وعبر المجلس الوزاري عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها المبعوث المشترك السابق للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان حول سورية، ورحب بتعيين الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً مشتركاً للأمم المتحدة والجامعة العربية لسورية، مؤكداً أهمية وضع استراتيجية جديدة وخطة واضحة تهدف إلى تحقيق انتقال سلمي للسلطة في دمشق.
ترحيب بقرارات الرئيس اليمني
أشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية اليمنية التي كشفت عن شبكة تجسس خارجية تستهدف زعزعة أمن اليمن واستقراره. ودان التفجيرات الإرهابية الآثمة التي يتعرض لها اليمن.
ورحّب المجلس بالقرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإعادة هيكلة القوات المسلحة وإطلاق الحوار الوطني بين جميع القوى اليمنية، تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، معرباً عن أمله في تكاتف الجميع في السعي إلى إنجاح المرحلة الانتقالية.
وأكّد المجلس دعمه وترحيبه بمؤتمر المانحين لليمن، المقرر عقده غداً (الثلثاء) 4 أيلول (سبتمبر) وبعد غد (الأربعاء) 5 سبتمبر في الرياض، لدعم جهود التنمية والإعمار في اليمن الشقيق. كما أعرب المجلس الوزاري عن إدانته واستنكاره لما يتعرض له المواطنون المسلمون من الروهينغيا في ميانمار من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على ترك وطنهم، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤوليتها بهذا الشأن والحيلولة من دون سقوط المزيد من الضحايا وتقديم المساعدات الإنسانية.