اختتم المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء امس في الرياض أعمال دورته 122، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء ، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني . وصدر عن الدورة البيان الصحفي التالي :"استمع المجلس الوزاري إلى التقرير الذي قدمه معالي رئيس الهيئة المتخصصة ، المكلفة بدراسة المقترحات المعنية بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، عن سير أعمال الهيئة ، حيث تضمن التقرير الأولي ما انتهت إليه الهيئة في اجتماعاتها التي عقدت في مقر الأمانة العامة ، في 21 22 فبراير 2012م . و تضمن التقرير استعراضاً لرؤية المملكة العربية السعودية ، حول تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ، بهذا الشأن ، والمقدمة إلى الهيئة في حينه . وأشاد المجلس الوزاري بجهود الهيئة ، ووجه بأن تستمر في أعمالها ، وإعداد توصياتها النهائية لعرضها على المجلس الوزاري في اجتماع يُعقد قبل اللقاء التشاوري القادم لأصحاب الجلالة والسمو ، قادة دول المجلس ، وذلك تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في اللقاء التشاوري . و استعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في كافة مجالاته، مؤكداً على تحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار . كما بحث المجلس تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليمياً ، وذلك على النحو التالي : أولاً : التعاون المشترك : في مجال الشؤون الاقتصادية : اطلع المجلس الوزاري على محضر الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي، أكتوبر 2011م، وناقش ما تضمنه من توصيات بشأن مقترح دولة الكويت ، بوضع آلية موحدة للإشراف والرقابة على موازنات المنظمات المتخصصة في إطار مجلس التعاون ، ومقترح الإمارات العربية المتحدة ، بوضع نظام لحوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية ، وأصدر المجلس توجيهاته حول ذلك . كما اطلع المجلس على محضر الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون البترولي ، ديسمبر 2011م ، وما توصلت إليه اللجنة بشأن ، القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون ، والإستراتيجية البترولية المحدثة وإستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون ، ورفع المجلس توصية للدورة القادمة للمجلس الأعلى باعتماد ذلك ، والعمل به بصفة استرشادية . وأخذ المجلس علماً بالتقرير السنوي المرفوع من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن نشاطات وإنجازات الهيئة لعام 2011م . وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة : اطلع المجلس الوزاري على جهود المؤتمر الثاني والسبعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون "مسقط" يناير 2012م ، الخاص بمعاملة مواطني دول المجلس المقيمين والزائرين لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها ، والاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة التابعة لوزارات الصحة . كما قرر المجلس رفع النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون للمجلس الأعلى ، والتوصية باعتماده ، وذلك بعد تعديله استجابة لتعديلات بروتوكول مونتريال ، خلال اجتماعه السابع عشر لأطراف البروتوكول لعام 2007م. وفي مجال الشؤون القانونية : بحث المجلس الوزاري مقترح المملكة العربية السعودية ، المتعلق بتنسيق الجهود ، وتبادل الخبرات، والتجارب بين الجهات القائمة على شؤون الأوقاف في دول مجلس التعاون، وقرر الموافقة على عقد اجتماعات دورية للوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف في دول المجلس . وفي مجال مكافحة الإرهاب : أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ العنف والتطرف ، بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته ، وأياً كان مصدره . كما نوَّه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال ، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب ، ومُجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات ، الإقليمية والدولية ، المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ثانياً : في الجانب السياسي : العلاقات مع إيران : أعرب المجلس الوزاري عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون ، في انتهاك لسيادتها واستقلالها . وطالب المجلس إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات ، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار ، والاحترام المتبادل ، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. الملف النووي الإيراني : تابع المجلس الوزاري مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ مؤكداً على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ، منوها في الوقت ذاته بالجهود الدولية ، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية . وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة ، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية . الشأن اليمني : أشاد المجلس الوزاري بنجاح الانتخابات الرئاسية في اليمن ، التي جرت في الحادي والعشرين من شهر فبراير 2012م ، تنفيذاً للمبادرة الخليجية . وهنأ المجلس الوزاري فخامة الرئيس، عبدربه منصور هادي ، بفوزه بالانتخابات، مُعرباً عن ثقته في قيادة فخامته لليمن في المرحلة الانتقالية المقبلة ، متمنياً له التوفيق والنجاح. ورحب المجلس بدعوة فخامته لإطلاق الحوار الوطني اليمني وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . ونوه بما قامت به اللجنة العسكرية من جهود حثيثة لإزالة المظاهر العسكرية ، والحواجز ، ونقاط التفتيش ، من أجل بسط الأمن والاستقرار ، في كافة المحافظات ، مما يهيئ الأجواء أمام الشعب اليمني الشقيق للعودة إلى الحياة الطبيعية . ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع التشاوري الذي عُقد بشأن اليمن في مقر الأمانة العامة في 13 فبراير 2012م، وبانعقاد الاجتماع المخصص لمناقشة الاحتياجات الإنسانية لليمن، والمقرر عقده في مقر الأمانة العامة في 21 مارس 2012م، والاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن، المقرر عقده في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 23-24 أبريل 2012م. الشأن العراقي : أكد المجلس الوزاري التزامه التام بسيادة العراق، واستقلاله، ووحدة أراضيه ، والقيام بمسؤولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره ، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، كما أكد على أهمية بذل ، جميع الأطراف في العراق الشقيق ، الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة ، تلبي طموحات الشعب العراقي ، وبناء دولة آمنة ومستقرة ، تقوم على سيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية . وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899 ،ويدعو المجلس الوزاري العراق للإسراع في ذلك، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت . وحث الأممالمتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات . الشأن السوري : تداول المجلس الوزاري في مجريات الأحداث الدامية في سورية وتداعياتها المأساوية ، والتصعيد الأخير ، ورحب بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، بتاريخ 12 فبراير 2012م بالقاهرة ، وما صدر عنه من قرارات تدعو إلى إجراءات فاعله لوقف المجازر التي تفاقمت في سورية ، وفي هذا الصدد أعرب المجلس الوزاري عن خيبة أمله في إخفاق مجلس الأمن ، بتاريخ 10 فبراير 2012م ، في إصدار قرار لدعم المبادرة العربية ، مناشداً المجتمع الدولي عدم التوقف عن بذل كافة الجهود ، وبكل الوسائل الممكنة ، وعلى كافة الأصعدة ، لإيجاد حل للأزمة السورية . وأشاد المجلس الوزاري بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية ، بتاريخ 16 فبراير 2012م ، معتبراً ذلك دعماً للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ، والمجتمع الدولي ، للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا . ورحب المجلس الوزاري بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري ، الذي عقد في تونس بتاريخ 24/2/2012م . وفي هذا الإطار ناشد المجلس الوزاري المجتمع الدولي ، والمنظمات المدنية العالمية ، باتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير ، والإسراع في رفع معاناته ، وحقن دمائه، ومراعاة الوضع الإنساني المتدهور . وفي هذا الشأن جدد المجلس الوزاري تأكيده على التزامه الثابت بسيادة سورية، واستقلالها ، ووحدتها الوطنية ، وسلامة أراضيها .
