مشروع موازنة حكومة روحاني يرفع الإنفاق العسكري بنسبة الثلث

تميّز مشروع موازنة طرحه الرئيس الإيراني حسن روحاني في مجلس الشورى (البرلمان) أمس، بتقليص الاعتماد على عائدات النفط، ورفع الإنفاق العسكري بنسبة الثلث (للمزيد).
مشروع موازنة السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 آذار (مارس) المقبل، يبلغ 8400 تريليون ريال (312 بليون دولار بسعر الصرف الرسمي)، وأشار روحاني إلى أنه أُعِدّ على أساس سعر 72 دولاراً لبرميل النفط، في مقابل 100 دولار لموازنة السنة الحالية. وستشكّل عائدات النفط 33 في المئة فقط من الموازنة (24 بليون دولار)، بعدما بلغت 50 في المئة السنة الماضية.
وستكون موازنة السنة المقبلة أعلى بنسبة 6 في المئة من موازنة السنة الحالية، لكن التضخم يعني اقتطاعات مهمة وترشيد الإنفاق في قطاعات. ولفت روحاني إلى إبلاغ الوزارات ضرورة تطبيق «سياسة الاقتصاد المقاوم» التي حددها مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، فيما ذكر محللون اقتصاديون أن الموازنة الجديدة استندت إلى افتراض بقاء العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. وأفادت وكالة «رويترز» بأن الإنفاق الدفاعي سيزيد 33.5 في المئة بموجب مشروع الموازنة، ليبلغ نحو 282 تريليون ريال (نحو 10.5 بليون دولار)، غالبيته ستُخصّص ل «الحرس الثوري» الذي سترتفع موازنته بنحو النصف، إلى 174 تريليون ريال (نحو 6.4 بليون دولار).
في غضون ذلك، أعلن وزير العمل الإيراني علي ربيعي أن 12 مليون إيراني يعيشون في فقر. وأشار إلى أن تقويم الفقر يستند إلى 3 مؤشرات، العائد المادي والوضع الصحي وخدمات التعليم، مؤكداً أن الحكومة ستتصدى لهذا الأمر.
القطاع المصرفي
وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن القطاع المصرفي يعاني فضيحة فساد ضخمة قيمتها نحو 4 بلايين دولار. وأشار حاكم المصرف المركزي ولي الله سيف إلى أن الفضيحة حدثت بين عامَي 2006 و2012، أي خلال عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لافتاً إلى أن المسؤولين علِموا بها عام 2013. ونفى أن تكون قيمة المبالغ المختلسة تناهز 4 بلايين دولار، لافتاً إلى أن المتورطين بالفضيحة استولوا على 23 مليون دولار فقط. واستدرك أن النشاط المصرفي رفع الرقم الإجمالي إلى نحو 4 بلايين دولار.
على صعيد آخر، حض طلاب إيرانيون روحاني على إطلاق الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعين لإقامة جبرية منذ عام 2011. وهتف طلاب أثناء إلقاء الرئيس الإيراني خطاباً في كلية الطب «مضى ألف يوم ولم يُطلق موسوي» و «رسالتنا واضحة: يجب وضع حد للإقامة الجبرية». وعلّق روحاني: «نتابع طريقنا طبقاً للوعد الذي قطعناه، ولا يمكن أن نخلّ به».