طهران – «الحياة»، أ ب، رويترز – قدم الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد لمجلس الشورى (البرلمان) أمس، مشروع الموازنة للسنة الايرانيةالجديدة التي تبدأ الشهر المقبل، يخفّض الانفاق الحكومي ويضاعف الانفاق الدفاعي. لكن منتقدين اعتبروها غير واقعية، اذ تتجاهل الضغوط الاقتصادية التي تشكّلها العقوبات. وقال نجاد للنواب: «الموازنة الاجمالية قيمتها 510 تريليون تومان (نحو 443 بليون دولار)، منها 400 تريليون تومان تغطي الشركات والمؤسسات الحكومية». وأشار الى أن مشروع الموازنة يقترح خفض الإنفاق الحكومي بنسبة 5.6 في المئة، مع تعزيز الانفاق على مشاريع حكومية، بنسبة 20 في المئة. واضاف: «الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 8 في المئة، أي أعلى من 7.3 في المئة هذا العام». والموازنة التي اعتمدت سعر صرف 1150 توماناً في مقابل الدولار، تستند إلى زيادة بنسبة 20 في المئة، في عائدات الضرائب، لكن محللين يعتقدون بأن هذه تقديرات غير واقعية، إذ ثمة تهديد للإيرادات النفطية لايران، بسبب العقوبات الدولية. واللافت في الموازنة، زيادة الانفاق الدفاعي بنسبة 127 في المئة، كما أفادت وكالة «مهر»، ما يعكس مخاوف إيران إزاء التحديات التي ستواجهها مستقبلاً. ونقلت وكالة «رويترز» عن النائب جهانبخش أميني قوله: «نظراً الى تصاعد الضغوط والتهديدات ضد ايران، كان من الضروري زيادة موازنة الدفاع». وقدّر «معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام» الموازنة الدفاعية الايرانية للعام 2010، بأكثر من 7 بلايين دولار. ويعني زيادتها بنسبة 127 في المئة، انها ستصبح نحو 16 بليوناً. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن الموازنة احتُسبت على أساس 85 دولاراً لبرميل النفط، وهذا أقل من سعر الخام في الأسواق العالمية. وقال نجاد للنواب ان مشروع الموازنة «وُضع استناداً الى تقديرات دقيقة في شأن الوضع العالمي، واقتصاد البلاد وسعر النفط». لكن النائب علي أكبر أوليا اعتبر أن «الموازنة المقترحة، متفائلة جداً، ولا تتوافق مع واقع اقتصادنا»، فيما قال المحلل حامد فرح واشيان: «الحكومة تبنت سياسة متناقضة للسنة المقبلة، وليس ممكناً أن توفر حاجاتها من الانفاق، بموازنة مشابهة، سيعترض النواب عليها». واضاف في اشارة الى الانتخابات الاشتراعية المقررة الشهر المقبل: «معسكر نجاد يريد الفوز في الاقتراع، من خلال إنفاق عائدات النفط. وهذا سيمهد للفوز في انتخابات الرئاسة» المقررة العام المقبل. الى ذلك، استقال رئيس شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية محمد سوري من منصبه، بعد 26 سنة في رئاسة الشركة التي تُعتبر الأضخم في إيران وقد تُفرض عليها عقوبات أميركية، للاشتباه بصلتها ب»الحرس الثوري». لكن الشركة تنفي ذلك. وعُيّن حامد بهبهاني، وزير الطرق والمواصلات السابق، رئيساً جديداً للشركة. ويُعتبر الأخير مقرباً من نجاد. لاريجاني في غضون ذلك، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أن «ثرثرة المسؤولين الأميركيين والغربيين أخيراً في شأن مضيق هرمز، ناجمة من خوفهم من هيمنة الثورة الصامدة للشعب الإيراني». وشدد على أن «الشعب الإيراني يعتبر هرمز، مضيقاً للسلام، لكنه سيقطع أيدي الذين يحاولون تنفيذ مغامرات في الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز». وتطرّق لاريجاني الى الانتخابات الاشتراعية المقررة الشهر المقبل، معتبراً أنها «الثمار الطيبة للثورة». وقال: «التنافس في تقديم المرشحين، اذا حدث في ظل الأخلاق، يزيد من حلاوة ثمار الثورة، لكن اذا كان مصحوباً بسوء الأخلاق واتهامات وتشويه سمعة، يتحوّل التنافس وثمرة الثورة، مرارة التفرقة والعداء». ودعا مجلس صيانة الدستور الى «بذل جهوده لصون حقوق المرشحين، لأن تنوعهم يزيد من حماسة الانتخابات». في الإطار ذاته، اعتبر حسن الخميني، حفيد الإمام الراحل، ان «أكبر خطر على البلاد يكمن في معاملة الشعب في شكل سيّء، من مسؤولين يبلغونهم أكاذيب».
