اليمن: تراجع صادرات النفط يعمّق عجز الموازنة العامة

أعلنت وزارة المال اليمنية أن تراجع كميات النفط المصدّرة وعائداته التي تمثل 70 في المئة من الإيرادات العامة، تسببت في تعميق عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من السنة الحالية بمبلغ 138 بليوناً و280 مليون ريال (675 مليون دولار) وبنسبة 33.1 في المئة عن التقديرات السابقة.
وحضّت الوزارة في تقرير رفعته إلى مجلس الوزراء، على استمرار ضبط الإنفاق والتزام كل الجهات أعداداً مصفوفة تنفيذية لمعالجة الإيرادات المطلوبة من الجهات الحكومية، ورفع تقارير ربع سنوية إلى مجلس الوزراء بنتائج التنفيذ.
واقترحت وزارة المال إعادة النظر في التعريفة الجمركية، ومتابعة سرعة إصدار قانون الاتصالات، وتفعيل القوانين الضريبية وبخاصةٍ قانون الضريبة العامة على المبيعات، بهدف تحسين الأوعية والموارد المالية.
وأفاد التقرير الذي اطلعت «الحياة» عليه بأن العجز الفعلي في الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من السنة بلغ 222 بليون و762 مليون ريال يمني في مقابل تقديرات ب 213 بليون و277 مليون ريال وبزيادة 9 بلايين و485 مليون ريال تشكل 4.4 في المئة، وهو أكبر من العجز المتوقع.
وأرجع التقرير أسباب تحقّق العجز إلى نقص في الموارد العامة الفعلية عن المقدّر في الموازنة بمبلغ 142 بليون و421 مليون ريال، ووفر في الاستخدامات العامة الفعلية عن المقدّر بمبلغ 132 بليون و936 مليون ريال.
وشدّدت وزارة المال اليمنية على ضرورة قيام كل المؤسسات والهيئات وبسرعة، بتسديد ما عليها من مستحقات إلى الخزينة العامة وفقاً لأحكام قرارات مجلس الوزراء، وإلزام كل الجهات متابعة تحصيل ربط الموارد المحدّدة في موازنة 2009 كحد أدنى، واقتراح مصادر جديدة للموارد العامة وإعادة النظر في رسوم الخدمات الحالية بما يتناسب وتكلفة تقديمها بالتنسيق مع وزارة المال.
وأظهر التقرير أن التنفيذ الفعلي للموازنة أسفر عن صافي نقص في الموارد العامة بنسبة 20.7 في المئة، بحيث بلغت الموارد الفعلية والمورّدة لحساب الحكومة العام في البنك المركزي خلال النصف الأول، 545 بليون و492 مليون ريال في مقابل تقديرات ب 687 بليوناً و913 مليون ريال.
في حين سجّلت الاستخدامات العامة خلال الفترة ذاتها، وفراً بنسبة 14.8 في المئة، بحيث بلغت الاستخدامات الفعلية المخصومة من حساب الحكومة العام في البنك المركزي 768 بليوناً و254 مليون ريال، في مقابل اعتمادات بلغت 901 بليون و190 مليون ريال.
وتوقّعت وزارة المال اليمنية ارتفاع المديونية الخارجية خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2009 إلى 5.9 بليون دولار وتسديد أقساط بمبلغ 101.3 مليون دولار و 36.8 مليون دولار فوائد.
وبلغت المديونية الخارجية لليمن حتى 30 حزيران (يونيو) الماضي نحو 5.8 بليون دولار، وسدّدت أقساط بمبلغ 92 مليون دولار و33.3 مليون دولار فوائد.
أما المديونية المحلية المسجّلة خلال الفترة ذاتها، فقدّرت بقيمة فعلية 929 بليون و193 مليون ريال وقيمة اسمية تريليون و989 مليون ريال وبعائد 71 بليوناً و796 مليون ريال.