موغابي يضع زوجته على طريق السباق إلى الرئاسة في زيمبابوي

وضع رئيس زيمبابوي روبرت موغابي رسمياً السبت زوجته غريس على طريق السباق لخلافته في الرئاسة مع أنها جديدة نسبياً في عالم السياسة.
وفي اليوم الأخير من مؤتمر حزبه في العاصمة هراري، قال موغابي، أكبر الرؤساء الأفارقة سناً، إذ سيبلغ الحادية والتسعين من العمر في شباط (فبراير): "مسرورٌ لأنني سأحقّق رغبتكم وبشكل رسمي من خلال إعلانها أمينة الشؤون النسائية لحزب زانو-بي أف".
وبذلك تنضم غريس موغابي (49 عاماً) بشكل تلقائي إلى المكتب السياسي للحزب الذي كانت عضواً فيه من دون مسؤوليات محددة.
وقال أحد قادة الحزب، سيمون خايا مويو: "نحتاج إلى مزيد من التصفيق"، فردّ الحشد بترديد هتاف: "أماي! أماي!"، أي "أمي أمي".
وغريس موغابي معروفة بأنها "السيدة المتسوقة الأولى" و"غوتشي غريس" لولعها بالتسوق.
وخلال المؤتمر وكما كان متوقعاً، أعيد انتخاب موغابي السبت زعيماً للحزب الحاكم في البلاد منذ العام 1980، لكن التشكيلة المنتظرة جداً للمكتب السياسي واختيار نواب الرئيس لن تعرف "قبل الأربعاء أو الخميس"، على حد تعبير موغابي، الذي قال بعد إعلان إعادة انتخابه: "أريد أن أعبّر لكم عن عميق امتناني مرة أخرى لاختياري من أجل قيادتكم".
وعيّن وزير العدل إيمرسون مناغاغوا الذي ترشح للمنصب، في اللجنة المركزية.
ولم تكن هذه النتيجة موضع شك. فلا أحد تقدّم لمنافسة الرئيس الذي عيّن أيضاً مرشحاً للحزب الحاكم منذ الإستقلال في العام 1980 للإنتخابات الرئاسية لعام 2018 ويكون بلغ من العمر 94 عاماً.
وحول المكتب السياسي، قرّر موغابي أن لا يختار أعضاءه حالياً. وقال: "لا أريد أن أتسرّع (...) سأدرس الناس الذين دخلوا إلى اللجنة المركزية (...) سنودع كثيرين وبعضهم اختاروا الرحيل عبر أعمال غير قانونية".
وأضاف: "نحن لا نطردهم باستثناء الذين قمنا باستبعادهم (...) وسيعودون كأعضاء عاديين في الحزب"، مؤكداً بسخرية "سيكون لديهم المزيد من الوقت للإهتمام بمزارعهم".
وكانت غريس موغابي الحديثة العهد نسبياً على الساحة السياسية، رُشّحت في آب (أغسطس) لقيادة الرابطة النسائية للحزب، في ما شكل مفاجأة كبيرة.
وألمحت بعد ذلك إلى أنها ترغب في أن تتولّى قيادة البلاد يوماً ما وتخوض حملة ضد منافستها نائب الرئيس جويس موجورو (59 عاماً) المتهمة بالفساد وبالتآمر على موغابي والتي لم تُشارك في المؤتمر بعدما خسرت منصبها في اللجنة المركزية. وقد انتقدها موغابي علناً الخميس أمام نواب المؤتمر.
وسبق لموغابي أن هدّد موجورو بملاحقات جزائية وعبّر عن أسفه لاختيارها نائبة له كرئيس للحزب قبل عشر سنوات، قائلاً إنه "إذا كانت هناك أدلّة في القضايا التي يتهمونها بها، فسيتمّ اتهامها رسمياً".
وقال البروفسور لافمور مادوكو، الخبير في الحقوق الدستورية في جامعة زيمبابوي لوكالة "فرانس برس" إن القانون يسمح لموجورو بالاحتفاظ بمنصبها كنائب لرئيس الدولة، حتى إذا خسرت منصبها كنائب لرئيس الحزب.
وأضاف أن احتمال ان تفعل ذلك ضئيل، موضحاً "انها تبقى نائب لرئيس الدولة بعد المؤتمر إلاّ إذا تمّت إقالتها أو استقالت أو توفيت" لكن "القاعدة غير المكتوبة هي أنّ نائب رئيس الحزب هو نائب رئيس الدولة". وقال مادوكو إن "الرئيس لم يعد يثق بموجورو وبالعمل معها ولا يمكنها الاعتماد على القانون للاحتفاظ بمنصبها".
.ولم يعيّن موغابي نائباً له خلفاً لها، بينما يشهد الحزب خلافات ومؤامرات في الكواليس. وكلفت هذه الإنقسامات الحزب الحاكم غالياً في العام 2008، إذ حلّ ثانياً في الدورة الأولى للإنتخابات الرئاسية قبل انسحاب المعارضة نتيجة اندلاع أعمال عنف راح ضحيتها مئتا قتيل.
وتمّ الإعداد لمؤتمر الحزب في عملية تطهير طالت أعلى المستويات من تعليق عضوية عدد من مسؤوليه وإقصاء آخرين بينهم أحد قادة "حزب الإستقلال" جابولاني سيباندا الذي مثل أمام قاض بتهمة المساس بسلطة رئيس الدولة. وأفرج عنه بكفالة.