محافظات في وسط العراق تعلن إفلاسها

أعلنت محافظات في وسط وجنوب العراق إفلاسها، في حين أكدت أخرى أنها بالاقتراض من السوق وإصدار شيكات لحساب التجار من دون رصيد، على خلفية عدم إقرار موازنة عام 2014 التي قرر مجلس الوزراء الشهر الماضي عدم مناقشتها.
وأعلن مجلس محافظة واسط إفلاسه بسبب تأخر إقرار الموازنة، فيما أبدى خشيته من عدم تمكنه من تأمين رواتب الموظفين للشهر الجاري. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس عريبي الزاملي ل «الحياة»، إن «المحافظة أفلست لأن الرصيد الذي يأتي من دائرة الموازنة الاستثمارية في وزارة المال صفر».
وأضاف أن «المحافظة قد لا تفي بالتزاماتها في صرف رواتب موظفيها خلال الشهر الجاري، لأن هناك بعض الموظفين على الملاك الموقت، كانت الحكومة المحلية تعطيهم الرواتب من موازنتها التشغيلية من أبواب التعاقدات التي وصلت أيضاً إلى الصفر».
وأوضح أن «هناك أبواب صرف أغلقت منذ شهرين تبعاً لسياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة المركزية، كما أن بعض العمليات الأخرى التي كانت تجريها المحافظة في الجانب الخدمي والتعاقدي مع الشركات توقفت».
وأشار إلى أن «هناك تداعيات قانونية خطيرة، جراء تفشي ظاهرة إصدار شيكات من جانب الجهات الحكومية لصالح عدد من الشركات من دون رصيد ، وهذا يشكل جريمة وفق القانون ويحمل الحكومة المحلية تبعات».
وكان البرلمان قرر الشهر الماضي على إلغاء موازنة 2014 ومناقلة مخصصات سلم الرواتب والدرجات الوظيفية وزيادات رواتب الرعاية الاجتماعية التي كان مقرراً تطبيقها هذا العام الجاري، إلى موازنة العام المقبل.
في محافظة كربلاء، أعلن المعاون المالي للمحافظ عادل الموسوي تصفير الموازنة، بسبب عدم إقرار الموازنة العامة، وقال ل «الحياة» إن «الحكومة المحلية تعاني حالياً عدم توفير رواتب موظفيها من الأجراء المياومين والعقود الشهرية والآليات، لأن رصيد المحافظة في المصارف صفر دينار».
وأوضح أن «المحافظة طالبت رئاسة الوزراء ووزارة المال بتوفير أموال لكنها لم تجد آذاناً صاغية، على رغم توافر سلفة مقيدة في ذمة المحافظة ومقدارها 50 بليون دينار (حوالى 42 مليون دولار أميركي) لكن وزارة المال لم تطلقها».
وأضاف أن «التزامات كربلاء كبيرة، وكذلك الحال بالنسبة إلى المستحقات المترتبة عليها وفي ذمتها، ووزارة المال تمولنا بقدر رواتب المنتسبين فقط، وتترك باقي الالتزامات ورواتب الأجراء المياومين وكذلك العقود الشهرية والآليات وغيرها للمحافظة، إضافة الى المقاولين والشركات وغيرها من الالتزامات الضرورية».