تسعى الحكومة المصرية إلى تدشين شراكة استراتيجية لمدة خمس سنوات مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي في كلمته خلال الجلسة الوزارية للدول الأعضاء لدى المجموعة، ان الشراكة «تندرج في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك في حزيران (يونيو) 2013 ، على هامش ملتقى الاستثمار الخاص بشراكة «دوفيل» في القاهرة». وأشار العربي إلى ان مجموع ما حصلت عليه مصر منذ عام 2011 حتى 2013 «بلغ نحو 2.5 بليون دولار لتمويل مشاريع تنموية مهمة في مجالات الكهرباء والطاقة والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن التمويل المتاح من المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة دعماً لقطاعي البترول والتموين». وأعلن ان الحكومة المصرية «تعمل جاهدة على تلبية حاجات المواطنين ومكافحة الفقر وتمكين الشباب والمرأة من خلال مشاريع تنموية في أنحاء مصر». يُذكر ان العربي يرأس الوفد المصري المشارك في المنتدى الإقليمي الرفيع المستوى الذي ينظمه «البنك الإسلامي للتنمية» في جدة لتقويم أداء المجموعة، بصفته محافظاً مناوباً لمصر لديها. ويأتي المنتدى في إطار الذكرى السنوية الأربعين لإنشاء المجموعة، التي تشمل «البنك الإسلامي للتنمية» و»المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» و»المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات» و»المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب». وعرض العربي على هامش المنتدى خلال محادثات مع رئيس المجموعة أحمد محمد علي، سبل دفع التعاون الثنائي في الفترة المقبلة. ونقل ترحيب الحكومة المصرية بالبعثة الموسعة التي ستزور مصر في شباط (فبراير) الحالي، لوضع أسس الشراكة الاستراتيجية مع البنك، بالتشاور مع الوزارات المعنية بالتعاون مع البنك. وستتولى وزارة التعاون الدولي تنسيق مهمات البعثة في القاهرة ومتابعتها. وأكد حرص الحكومة على «دعم أوجه التعاون الثلاثي بين مصر والدول الأفريقية من خلال البنك، لنقل الخبرات والمعرفة لتلك الدول وفق حاجات كل دولة». وتُعد «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» من أهم شركاء مصر في التنمية، إذ بلغت محفظة التعاون مع البنك منذ بدء التعاون معه عام 1977 نحو 9 بلايين دولار، منها 56 عملية تمويل بقيمة 1.5 بليون دولار مقدمة من «البنك الإسلامي»، و57.6 مليون دولار عمليات القطاع الخاص من خلال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وبلغت قيمة تمويل التجارة 3.5 بليون دولار ما يزيد على بليوني دولار مقدمة من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، و3.1 بليون دولار من المؤسسة الإسلامية لعمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. ومن أهم هذه المشاريع توسيع قناة السويس ومحطات كهرباء ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ووافق البنك أخيراً على تمويل بقيمة 220 مليون دولار لمشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية، ويُرجح توقيع الاتفاق النهائي قريباً. ... وتوقّع اتفاقات للتنقيب عن النفط القاهرة - «الحياة» أبرم وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل، ثلاثة اتفاقات نفطية ل «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيغاز) مع «دانا غاز» الإماراتية و «بتروكلتك» الإرلندية و «أديسون» الإيطالية، للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتين بحريتين في البحر المتوسط ومنطقة جنوب «إدكو» في دلتا النيل، باستثمارات حدها الأدنى 265 مليون دولار لحفر ثماني آبار ومنح توقيع ب32.2 مليون دولار. ولفت إسماعيل في بيان إلى أن الهدف المنشود لقطاع النفط هو زيادة معدلات الإنتاج والاحتياط من النفط والغاز الطبيعي، من خلال الاستمرار في طرح مزادات عالمية أمام الشركات وعقد اتفاقات، معتبراً أنها الوسيلة الأنجع لجذب استثمارات عالمية وتكثيف أعمال الاستكشاف والتنقيب، مضيفاً أن تنوع الشركات الفائزة بالمزادات النفطية يؤكد جاذبية مصر للاستثمار عموماً، وفي قطاع النفط خصوصاً. ويتضمن الاتفاق مع «أديسون» الإيطالية، التنقيب في منطقة «شمال ثقة» في البحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 170 مليون دولار ومنحة توقيع 7.1 مليون دولار لحفر بئرين، والاتفاق الثاني مع «بتروكلتك» الإرلندية في منطقة جنوب «إدكو» الأرضية بدلتا النيل باستثمارات حدها الأدنى 23.5 مليون دولار ومنحة توقيع 5.1 مليون دولار لحفر ثلاث آبار، والاتفاق الثالث مع «دانا غاز» الإماراتية في منطقة شمال العريش البحرية في البحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 71.5 مليون دولار ومنحة توقيع 20 مليون دولار لحفر ثلاث آبار.
