3 اتفاقات للتنقيب عن النفط في مصر ومساهمة أميركية في تحديث قطاع المال

أكد وزير النفط المصري سامح فهمي أهمية عقد مزيد من الاتفاقات لدعم وزيادة الثروات البترولية وزيادة الاحتياطات لتلبية حاجات السوق المحلية من منتجات النفط والغاز الطبيعية وتأمين احتياطات للأجيال القادمة من مصادر الطاقة.
كلام فهمي ورد خلال توقيعه 3 اتفاقات للبحث عن البترول واستغلاله لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول في منطقة الصحراء الغربية. وشمل الاتفاق الأول منطقة شرق بني سويف في الصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي «أباتشي» الأميركية و «دانا بتروليم» البريطانية، لإضافة فترات بحث بالتزامات إنفاق حدها الأدنى نحو 12.5 مليون دولار، وحفر 5 آبار ومنح توقيع 6 ملايين دولار.
وعقد الاتفاق الثاني في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية، بين هيئة البترول وشركة «ميرلون» الأميركية لإضافة فترات بحث بالتزامات إنفاق حدها الأدنى نحو 24 مليون دولار وحفر 6 آبار ومنح توقيع 3 ملايين دولار. والاتفاق الثالث لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، إذ تنقّب الشركة للمرة الأولى عن البترول في منطقة الجلف الكبير/ العوينات جنوب غرب الصحراء الغربية، بالتزامات إنفاق حدها الأدنى 8 ملايين دولار تشمل أعمال المسح السيزمي الثنائي الأبعاد وحفر بئرين استكشافيين.
وأكد رؤساء الشركات البترولية عقب توقيع الاتفاقات أن الاحتمالات البترولية الجيدة في مصر ساهمت في شكل كبير في تشجيعهم على العمل في أنشطة البحث والاستكشاف عن النفط في مصر، وأن النجاحات التي حققتها شركات النفط العاملة في مصر كانت دافعاً لاستثمار هذا المناخ في ظل وجود فرص جاذبة للاستثمار تحقق المنفعة المشتركة للجانبين.
من جهة أخرى، وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا تعديل اتفاقية برنامج لتحديث قطاع المال في مصر، لزيادة مساهمة الحكومة الأميركية في الاتفاقية بمبلغ 24.63 مليون دولار إلى 175.85 مليون. وتضمن التعديل أيضاً زيادة مساهمة مصر في الاتفاقية بمبلغ 4 ملايين جنيه إلى 21.15 مليون.
ويتم بموجب التعديل التوسع في أنشطة قيد التنفيذ في إطار الاتفاقية، بخاصةٍ وضع نظام لإزالة القوانين والقرارات غير الملائمة لبيئة الأعمال، إضافة إلى التوسع في نشاط تدريب العاملين في مجال الأعمال التجارية، وبحيث تمكن تغطية أنشطة مشاريع جمعيات أعمال القطاع الخاص ومؤسساته الأكاديمية والتدريبية. وأضيف نشاط إلى الاتفاقية يستهدف دعم أنشطة الحوار الاستراتيجي المصري – الأميركي في التجارة الخارجية والداخلية. وتعد وزارات المال والتجارة والصناعة والاستثمار الجهات المستفيدة من الاتفاقية.
وأكدت أبو النجا أنه بموجب التعديل يكون تم خلال العام المالي الأميركي الحالي الذي ينتهي في 30 أيلول (سبتمبر) الجاري، التوقيع على 7 اتفاقات في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية لمصر قيمتها الإجمالية نحو 241.84 مليون دولار تشمل مجالات التعليم والصحة وتنمية الدخول الريفية والتنمية الاقتصادية.
الى ذلك يبرم وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس غداً، عقد الأعمال البحرية لمشروع كهرباء العين السخنة، بكلفة 320 مليون جنيه مصري (57.4 مليون دولار).
ولفت الى أن المحطة البخارية، وقدرتها 1300 ميغاوات، تتكون من وحدتين، ستعمل بنظام استخدام يسمح لها بالتواؤم مع متطلبات الشبكة الكهربائية وخفض كمية الوقود المستخدم، وبالتالي خفض الابنعاثات، متوقعاً تشغيل الوحدة الأولى في تموز (يوليو) 2013، والثانية في تشرين الأول (أكتوبر). وأشار الى أنها ستربط بالشبكة الوطنية على جهد 500 كيلو فولت.
وأضاف أن الكلفة التقديرية للمشروع تقدر ب10 بلايين جنيه مصري، وتشارك في تمويلها مؤسسات عالمية وصناديق عربية، بينها «بنك التنمية الافريقي» و «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، و «الصندوق الكويتي»، و «البنك الدولي»، أما التمويل المحلي فتتولاه «شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء».
وأوضح الوزير أن المشروع ينفذ بنظام تعدد العمليات (19 عملية)، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات المحلية للعمل فيه.